إنذارات العشائر وتأخر كشف ملابسات جنائية يوتر الاجواء في معان والحراك يتململ وعبيدات والأخوان إلى الشارع!!

Saturday

${clean_title}$

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ضمنيا توحي المداخلة التي أدلى بها القطب الأبرز في معارضة الشارع الأردني الجمعة أحمد عبيدات منتصف الأسبوع بأن ما يتردد في أروقة القرار المركزي حول تلاشي وإنتهاء ظاهرة ‘الحراك الشعبي’ قد لا يكون دقيقا.

عمليا توحي نفس المداخلة بان عبيدات الرئيس الأسبق للوزراء وللمخابرات يكرس نفسه حارسا أمينا لمسوغات الحراك على أساس أن النظام مصر على الإلتزام بنفس قواعد اللعبة بعنوان شراء المزيد من الوقت والرهان مجددا على الحديث عن الإصلاح السياسي أكثر من إنتاج الإصلاح نفسه،موقف عبيدات الذي ظهر على هامش إجتماع تنسيقي يتأمل في الملف السوري لأقطاب المعارضة المنضوية تحت لواء الجبهة الوطنية للإصلاح مفهوم وله ما يبرره.

لكن موقف رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت غير مفهوم وهو يستدعي في لحظة صمت وسكون للإسلاميين قصة إنقلاب الأخوان المسلمين والتصدي لهم عندما كان رئيسا للوزراء فالبخيت وغيره من أركان الحكم والسياسة غازلوا على نحو أو آخر عدة مرات الإسطوانة التي تتهم الأخوان المسلمين بالسعي للإنقلاب.

ردة فعل الرجل الثاني في تنظيم الأخوان المسلمين الشيخ زكي بني رشيد كانت دوما بسيطة وتلقائية وعلى القاعدة التالية: فليفحم النظام الجميع ويقوم بخطوات إصلاح حقيقية حتى يحرجنا ويحرج غيرنا بدلا من الإصرار على ألاعيب لا تشرح شيئا،بوضوح تزامنت قصة البخيت عن التصدي لمشروع أخواني بعنوان الحصول على السلطة في عام سابق مع حضور الشيخ حمزة منصور وأخرين في التيار الإسلامي لإجتماعات الرئيس عبيدات والإدلاء بمواقف متوازنة نسبيا في المسألة السورية.

لاحقا ظهرت تعبيرات الحراك مجددا بصورة خفيفة الجمعة وسط شعارات متنوعة إختار الإسلاميون في عمان العاصمة أن تتضامن مع الأسرى الأردنيين في سجون الإحتلال تحت لافتة ‘لا تجبرونا على خطف يهود’.

في سياق الحديث عن الإصلاح تتجه حلقات مهمة في مؤسسة القرار نحو مشروع جديد بلغة إصلاحية بعنوان ‘التمكين الديمقراطي’ في مؤشر على سعي حلقات القرار للبحث مجددا في ملفات الإصلاح عشية النقاش الوطني العام المتوقع في ملف قانون الإنتخاب.

في محاضرة عامة قال السياسي المخضرم ممدوح العبادي بأن خطوات إصلاحية لا يمكن نكرانها تحققت فعلا من بينها المحكمة الدستورية والقائمة الوطنية في قانون الإنتخاب والتعديلات الدستورية معترفا بأن المواطن الأردني يتطلع للمزيد في الواقع،لذلك كانت خطوة عبيدات ورفاقه سياسية بإمتياز وتقول ضمنيا بأن حديث الشارع عن الإصلاح لم ينته بعد خلافا للإنطباع الذي يسعى لترويجه بعض ‘الموظفين’ داخل مؤسسات القرار والذي يستند إلى أن المتغير الإقليمي وهواجس القلق قلصت من تطلعات الأردنيين نحو الإصلاح السياسي

هذه المقايسة بائسة وفقا للناشط السياسي البارز خالد رمضان فأسباب الحراك لا زالت قائمة والكثير من الأسئلة لا زالت عالقة وما يجري في الإقليم يحفز تطلعات الناس ومرحلة اللعب النظيف بالسياسة ينبغي ان تبدأ.

حتى داخل مؤسسة القرار يوجد شخصيات بارزة تتفق مع القول بأن مسرح الإصلاح السياسي لم تقفل ستارته بعد،بالنسبة للمراقبين عبر رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري عن هذا الفريق في مؤسسة الحكم في خطابه الأخير بمناسبة عيد الإستقلال فيما تخلى بنفس المناسبة رئيس الوزراء عبد الله النسور عن أدبيات الإصلاح السياسي.

المصري وغيره من السياسيين المعتدلين لا زالوا يعتقدون بأن توصيات إصلاحية متعددة في وثيقة لجنة الحوار الوطني وضعت على الرف أو في الثلاجة وعبيدات أعلن بأن مأساة الشعب السوري الشقيق والجار فرضت إيقاعها قليلا على تعقيدات تخص الوضع الداخلي في الأردن،لذلك تبدو معركة الإصلاح مؤهلة للولادة مجددا عبر نقاشات قانون الإنتخاب حيث أعلن عضو البرلمان أحمد رقيبات نيته الإستقالة من البرلمان لان حكومة النسور وطوال أربعة أشهر لم تقم بأي خطوات إصلاحية واصفا رئيس الحكومة بأنه ‘طبيب تخدير’ ليس أكثر.

لكن هذه الإشارات تحفز في ظلال المشهد الكثير من أوساط الحراك أملا في العودة للعمل خصوصا بعدما إنكفأت الحراكات تدريجيا بسبب حساسية الوضع الإقليمي والإقتصادي والأهم بسبب دخول حركة الأخوان المسلمين في حالة ‘كمون’ تكتيكية قد تنتهي قريبا بمجرد توفير الحكومة لأسباب جديدة تتطلب العودة للشارع،هنا حصريا يبرز ملف سعر الكهرباء كسبب مرجح يمكن أن ينتهي بتنشيط خيارات الحراك الشعبي إضافة لانه قد يضع الحكومة الحالية نفسها بخطر مواجهة موقف برلماني معارض، كما ألمح رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور علنا.

بالمقابل تبدو الأحداث المقلقة في مدينة معان جنوبي البلاد ومحيطها مؤهلة لإنتاج حالة إحتقان متواصلة يتغذى عليها الحراك في أبعاد جهوية وعشائرية هذه المرة من الواضح أنها تعرضت ‘لإستفزاز′ مقصود وبطريقة لافتة للنظر عبر سلسلة من التساؤلات التي زرعها المستوى الأمني عندما ترك الكثير من المسائل عالقة على نحو غريب.

الوضع في معان يتطور مع كثرة الإنذارات العشائرية التي ترسل للحكومة، فيما لا تجيب السلطات على أي أسئلة بعنوان الإنتاج المقصود للإحتقان الأمني والشعبي في هذه المدينة الفقيرة وجوارها حيث ينفعل الناس ليس تحت شعارات سياسية بل تحت عناوين أمنية بسيطة جدا قوامها تأخير غامض في الكشف عن ملابسات أحداث جنائية وقعت في المكان وساهم عدم الكشف عن تحقيقاتها في زيادة الأسئلة وبالتالي الإحتقان."القدس العربي"

إنذارات العشائر وتأخر كشف ملابسات جنائية يوتر الاجواء في معان والحراك يتململ وعبيدات والأخوان إلى الشارع!!

اقرأ أيضا