تعديل وزاري مرتقب على الحكومة والنسور يلوح للنواب بجزرة التشاور حول الاسماء

جراءة نيوز - اخبار الاردن - معاذ المحسيري

 تواجه الحكومة خيارات صعبة في التعاطي مع جملة الملفات المطروحة على طاولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وفي مقدمتها التحدي الاقتصادي سيما رفع اسعار الكهرباء اضافة التحديات السياسية التي تهب رياحها على الاردن شمالا و غربا وحتى شرقا وانعكاساتها الصعبة على البلاد و العباد .

يدرك رئيس الوزراء انه لايملك ترف اهدار الوقت ، مثلما انه يدرك وهو يتعاطي مع تلك الملفات انه سيواجة عاصفة قوية تحت قبة البرلمان ، فالحكومة تجد نفسها امام استحقاقات وضغوط الملفات التي ستكون حاضرة تحت القبة خلال الفترة القادمة ، وقد تكون ضاغطة على السلطتين التشريعية والتنفيذية ، قد تصل الى حد كسر العظم بينهما.

ويشير نواب في جلساتهم وتحليلاتهم ، وربما كولساتهم ، الى مؤشرات قد تقلب ظهر المجن للحكومة خاصة ان معظم القوانين والملفات التي ستطرحها على المجلس ستكون مثار جدل وخلاف بين الجانبين.

ويؤكد الوسط النيابي في قراءته لمشهد العلاقة مع الحكومة أن العلاقة لن تحتكم فقط الى القوانين المتوقع احالتها الى المجلس الذي لم يتعود حتى الان على الدخول في مواجهة كسر عظم مع الحكومة تجاه القوانين او اثناء مناقشتها الا في حالات استثنائية ومحدودة بل تتعداها الى قرارات حكومية مرتقبة كرفع اسعار الكهرباء .

ويشير الوسط النيابي الى ان اية علاقة بين النواب والحكومة ستبقى مرشحة للانفجار خاصة على هامش الاداء الحكومي تحت القبة ، حيث اظهرت الحكومة ضعفا واضحا في تعاطيها مع الملفات المطروحة تحت قبة البرلمان وساهمت بعض مواقف رئيس الوزراء وفريقة الوزاري في تخفيض رصيدها النيابي سيما عدم التزام الرئيس بوعودة للنواب الذين منحوة الثقة و بالتالي انفضاضهم عن الحكومة وعدم دعمها تحت القبة .

اشكالية الحكومة تتركز في عدة نقاط في مقدمتها :

اولا / تجربة دمج الحقائب الوزارية والتي اثبتت فشلها وباتت اثارها واضحة على الاداء الحكومة فهناك وزراء غير قادرين على اداء عملهم نتيجة حملهم لاكثر من حقيبة وزارية حتى ان بعض الوزراء وفقا لمصادر حكومية موثوقة يجدون انفسهم في كثير من الاحيان انهم غير قادرين على الالتقاء بالامناء العامين في وزارتهم للتواصل معهم فيما يخص شؤون الوزارة .

ثانيا / عدم قدرة الفريق الوزاري على احداث اي اختراقات تحت قبة البرلمان لصالح الحكومة وتشيكل لوبي نيابي يدعمها تحت القبة في سياساتها وقراراتها ومواقفها .

ثالثا / عدم وفاء رئيس الحكومة بالوعود التي قطعها على نفسة للنواب الذين خاضوا الى جانبة معركتة في البرلمان للحصول على الثقة و بالتالي شعور عدد كبير منهم بالندم لاتخاذهم موقفا مساندا للحكومة يتم التعبير عنه في اللجوء في كثير من الاحيان الى الصمت وعدم التعليق لانقاذ الحكومة تحت القبة .

رابعا / قناعه عشرات النواب ان رئيس الوزراء و حكومتة غير متعاونين في التعاطي معهم بتلك القضايا الخدماتيه و المطلبية التي تخص مناطقهم ودوائرهم الانتخابية .

خامسا / طي صفحة توزير النواب وهي الجزرة التي قدمها رئيس الوزراء لعدد من النواب للحصول على الثقة بحكومتة ، حيث ان موضوع توزير النواب بات خلف الظهر بعد ان قطع الملك القول بهذا الامر و بالتالي شعور النواب ان رئيس الوزراء استخف بهم عندما لوح بموضوع التوزير للنواب مقابل الحصول على الثقة .

سادسا / عدم قدرة رئيس الوزراء وحكومتة على تحديد مجموعه النواب المخضرمين الذين حجبوا الثقة عن الحكومة ، تحت القبة .

القراءات الاولية لمواقف النواب من الحكومة بعد اكثر من شهر من حصولها على ثقة المجلس تشير الى تقبل نيابي حذر لها يدل بوضوح على ان الطرفين لن يدخلا شهر عسل حقيقيا وبالتالي فان العلاقة بين الطرفين ستشهد على الاقل حتى اقرار الموازنة تقلبات تحكمها ظروف ومعطيات اللحظة ما لم تطرأ مفاجآت ليست في الحسبان.

على هذا الاساس فان خيارات النسور صعبة فهو يستعد حاليا للدخول في مشاروات مع النواب لاجراء تعديل وزاري على حكومتة ، وفقا لما اكدته مصادر موثوقة لـ"جفرا نيوز" .
وقالت المصادر ان التعديل الوزاري على الحكومة بات قريبا جدا مشيرة الى ان الرئيس سيجري مشاورات مع الكتل النيابية بهذا الخصوص .
ووفق المصادر فان النسور يفكر في ان يشمل التعديل (8-10) حقائب وزارية ، ويتوقع ان يخرج وزراء في الحكومة الحالية من الفريق الوزاري و اشراك وزراء كانو في حكومتة الاولى ضمن التعديل المرتقب على حكومته الثانية .

ويتوقع ان يطلب النسور من بعض الكتل النيابية التنسيب له باسماء لاشراكهم في التعديل الوزاري في خطوة يريد النسور منها ايجاد تيار نيابي يدعم سياسات وقرارات الحكومة تحت قبة البرلمان في مواجهة التيار النيابي الاخر المعارض لحكومتة .
ولعل قرار الحكومة رفع اسعار الكهرباء سيكون بمثابة اختبار القوة الحقيقي للنسور في علاقتة مع البرلمان وبالتالي اطالة عمر حكومتة وهو امر يرفضة تيار نيابي يدعو الى مواجهة قرار رفع الاسعار الكهرباء باللجوء الى سيناريو التوقيع على مذكرة باغلبية النواب ترفع للملك تتضمن اعلان هذة الاغلبية عدم رغبتها في التعامل مع الحكومة .