آخر الأخبار
  إدارة ترامب ترد 100 مليار دولار من رسوم "يوم التحرير" الجمركية   وزير الزراعة: وفرة في الخضار والفواكه وفائض بإنتاج الدواجن والبيض   نقابة أطباء الأسنان الأردنية تعلن ملاحقة المسيئين والمحرضين قضائيا   معان تملك الذهب والنحاس والشمس والسياحة .. لكن البطالة الأعلى في الأردن   للأردنيين .. لا تنشروا صور النفايات المتراكمة دون تفاصيل   هل تتغير طريقة إعداد الشاورما؟ نقابة المطاعم في الأردن تعلق   تقرير أممي يكشف تباطؤ عودة اللاجئين إلى سورية .. ما الأسباب؟   الملك: ضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد لوقف الإجراءات الإسرائيلية   اتفاقية لدعم الطلاب المتفوقين من أبناء عمال الوطن   خزينة الغذاء آمنة .. الأردن يرفع جاهزية المخزون الاستراتيجي   الأمن السيبراني: برمجيات الفدية ستظل من أبرز التهديدات خلال 2026   نظراً لظروف عائلية طارئة .. تأجيل المؤتمر الصحفي المخصص لتقديم بادو الزاكي   "استثمار أموال الضمان" يُصدر تقريره التَّاسع للاستدامة ويؤكِّد التزامه بالاستثمار المسؤول   الحمل الكهربائي يسجل 4220 ميجاواط الثلاثاء   هيئة تنظيم النقل البري تستكمل التشغيل التجريبي لخطوط جديدة   الحكومة: مخزون القمح والشعير يكفي 10 أشهر والسلع الأساسية 2-4 أشهر   الصفدي: لا سيادة لمحتل على أرض محتلة   الجامعة العربية تدعو لتعميم بيان اجتماع القدس على المنظمات الدولية   الأمن يتلف 16 مليون حبة كبتاجون و1480 كغم مواد مخدرة   بيان اجتماع عمّان: القدس الشرقية عاصمة لفلسطين ولا سيادة اسرائيلية عليها
الرئيسية / اقتصاد

المالية تدرس إدراج نفقات "الضمان الاجتماعي" بقانون الموازنة العامة

Thursday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

حددت وثيقة صادرة عن وزارة المالية معنونة بـ"استراتيجية الإصلاح الشامل للإدارة المالية العامة في الأردن" التحديات الأساسية التي تواجه الإدارة المالية العامة في الأردن، بالعجز المزمن في الموازنة العامة وتعدد الأنظمة المتعلقة بالضرائب والنسبة العالية للنفقات الجارية ضمن النفقات العامة،وحددت وزارة المالية خلال العامين 2013 و2014 أهدافها بخفض نسبة انحراف الإنفاق الفعلي عن المقدر للسنة السابقة لسنة الموازنة، بواقع نقطة مئوية واحدة سنوياً، ودراسة إدراج نفقات مؤسسة الضمان الاجتماعي بقانون الموازنة العامة ونقل المشروعات الرأسمالية من موازنة وزارة التخطيط إلى الوزارات المعنية.

وتذكر الوثيقة الحكومية، أن المالية العامة تعاني من تحدي المساهمة في النمو المستقبلي للاستثمارات الرأسمالية الحكومية، والتصاعد المطّرد في الفاتورة التقاعدية، وتزايد حجم الدين العام "الداخلي والخارجي" من الناحية المطلقة وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتناقص قدرة الحكومة على تخصيص أموال للبرامج أو السياسات الجديدة، إضافة إلى أن حجم الاقتصاد الأردني الصغير ودرجة انفتاحه على العالم الخارجي، وأثر الابتكارات التكنولوجية في مكافحة التهريب، والتهرب من دفع الرسوم الجمركية، وأنشطة الاحتيال التجاري.

وترى الوثيقة أن وجود اقتصاد قوي ومرن أحد أولويات المملكة، وستقوم وزارة المالية بتقديم العون للحكومة من أجل تحقيق هذا الهدف من خلال المحافظة على نظام ضريبي تنافسي ومساعدة الوزارات على الالتزام بموازناتها وتحقيق خططها الاستراتيجية، الأمر الذي يساعد على خفض العجز الكمي،وستقوم الوزارة بتحديد بعض الفرص الكفيلة بخفض الدين الكلي وعبء خدمة الدين، الأمر الذي سيساعد على خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحمي الإجمالي إلى المستوى المحدد في قانون إدارة الدين العام.

وفي جانب تعزيز الموازنة المرتكزة على السياسات فتتمثل الغاية الرئيسية لهذا الهدف في استعادة مجلس الوزراء القدرة على الالتزام بأموال جديدة لمبادرات جديدة،ورغم انتهاء برنامج الخصخصة وانسحاب الحكومة من التدخل المباشر في الأنشطة الاقتصادية، لا تزال الحكومة أكبر موظف ومشغل في البلاد، الأمر الذي أدى إلى زيادة حصة النفقات الجارية من الإنفاق العام، وبالتالي الحد من قدرة مجلس الوزراء على الالتزام بأموال جديدة لمبادرات جديدة ذات الأهمية البالغة للمحافظة على النمو الاقتصادي واجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتدرك وزارة المالية وفقاً لوثيقتها، أن الكلفة المتزايدة لفاتورة التقاعد، والأجور، والدعم إضافة إلى خدمة الدين، ستحد من قدرة الحكومة على توجيه الموارد المحدودة نسبيا إلى الاستخدامات الأفضل،وفي جانب تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة فتذكر الوثيقة أنه لا تستطيع أية حكومة تقديم كل شيء للمواطنين كافة، لذلك يتوجب على الحكومة، وبالتعاون مع القطاع الخاص، التركيز على أولويات واضحة على أساس أهم الاحتياجات في المملكة.

وفي هذا الصدد، تقوم وزارة المالية بدعم تحقيق الهدف الحكومي المتمثل في زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال خلق بيئة الأعمال المناسبة، إضافة إلى توحيد الإجراءات البيروقراطية، بحيث تصبح أكثر سهولةً وجاذبيةً للأعمال،وتتضمن مبادرات الوزارة، إعداد قوانين ضريبية أكثر شفافية وكفاءة وعدالة ومراجعة التشريعات الناظمة للقطاع العقاري، والتبني الكامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل مشروعات البناء والتشغيل والتحويل "BOT".

وتسعى وزارة المالية وفقاً للوثيقة لتحقيق أهدافها عبر مراجعة الإنفاق العام الحكومي مجدداً ومشروعات استراتيجية لإدارة الدين العام، إضافة إلى مشروع لتطوير ضريبة الأبنية والأراضي،وعن دائرة الموازنة العامة، فإن الوثيقة تحدد هدفاً لها بضرورة خفض نسبة انحراف الإنفاق الفعلي عن المقدر للسنة السابقة لسنة الموازنة بواقع نقطة مئوية واحدة سنوياً، إضافة إلى دراسة إدراج نفقات مؤسسة الضمان الاجتماعي في قانون الموازنة العامة ونقل المشروعات الرأسمالية من موازنة وزارة التخطيط إلى الوزارات المعنية.

وتدرس دائرة الموازنة العامة نقل النفقات الجارية التي ما زالت موجودة ضمن بنود الإنفاق الرأسمالي كالصيانة والإدامة التشغيلية المتعلقة بالأصول الرأسمالية للإنفاق الجاري، إضافة إلى مراجعة قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 58 لسنة 2008.

وفي دائرة الأراضي والمساحة تضمنت الوثيقة ضرورة تحديد سقف أعلى لدفع رسوم التسجيل نقداً بحيث لا تتجاوز 500 دينار، ودفع المبالغ التي تتجاوز ذلك من خلال البنوك المعتمدة، إضافة إلى متابعة ديوان التشريع والرأي للسير بإجراءات قانون الأراضي الموحد.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير