آخر الأخبار
  توضيح حكومي هام حول تخفيض عدد أيام الدوام الرسمي   الملكية الأردنية تعلّق رحلاتها إلى عدة دول بسبب إغلاق الأجواء - أسماء   الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة .. تفاصيل   أجواء باردة في اغلب المناطق حتى الأربعاء   التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل علي خامنئي   (ستاندرد اند بورز) تثبت التصنيف الائتماني للأردن   أكثر 10 سلع استهلاكا في رمضان عربياً   الأردن.. توقع إتاحة خدمة الانتقال بين شركات الاتصالات بذات الرقم عام 2027   النرويج تنصح بتجنب السفر للأردن   الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة .. تفاصيل   نادي الحسين يؤكد سلامة بعثة الفريق في قطر ومتابعة التطورات أولًا بأول   مصادر: أضرار في محال تجارية بإربد جراء سقوط شظايا   "الخيرية الهاشمية" تواصل تنفيذ حملات الإفطار في غزة   وزارة الخارجية تدعو الاردنيين في الخارج الى توخي الحيطة والحذر   الامن العام : تعاملنا مع 73 بلاغاً لسقوط شظايا .. ونحذر من ضرورة عدم الاقتراب من اي اجسام مشبوهة   المومني: إجراءات فورية وإرشادات واضحة منذ بدء التصعيد   الصمادي: جاهزية سيبرانية على مدار الساعة واستجابة فورية لأي تهديد   اسرائيل تؤكد مقتل خامنئي والعثور على جثته   الحكومة تثبت سعر الكاز .. وقرش زيادة على البنزين 90 والديزل   التربية: لا تعطيل للمدارس الأحد والدوام كالمعتاد
الرئيسية / اقتصاد

المالية تدرس إدراج نفقات "الضمان الاجتماعي" بقانون الموازنة العامة

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

حددت وثيقة صادرة عن وزارة المالية معنونة بـ"استراتيجية الإصلاح الشامل للإدارة المالية العامة في الأردن" التحديات الأساسية التي تواجه الإدارة المالية العامة في الأردن، بالعجز المزمن في الموازنة العامة وتعدد الأنظمة المتعلقة بالضرائب والنسبة العالية للنفقات الجارية ضمن النفقات العامة،وحددت وزارة المالية خلال العامين 2013 و2014 أهدافها بخفض نسبة انحراف الإنفاق الفعلي عن المقدر للسنة السابقة لسنة الموازنة، بواقع نقطة مئوية واحدة سنوياً، ودراسة إدراج نفقات مؤسسة الضمان الاجتماعي بقانون الموازنة العامة ونقل المشروعات الرأسمالية من موازنة وزارة التخطيط إلى الوزارات المعنية.

وتذكر الوثيقة الحكومية، أن المالية العامة تعاني من تحدي المساهمة في النمو المستقبلي للاستثمارات الرأسمالية الحكومية، والتصاعد المطّرد في الفاتورة التقاعدية، وتزايد حجم الدين العام "الداخلي والخارجي" من الناحية المطلقة وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتناقص قدرة الحكومة على تخصيص أموال للبرامج أو السياسات الجديدة، إضافة إلى أن حجم الاقتصاد الأردني الصغير ودرجة انفتاحه على العالم الخارجي، وأثر الابتكارات التكنولوجية في مكافحة التهريب، والتهرب من دفع الرسوم الجمركية، وأنشطة الاحتيال التجاري.

وترى الوثيقة أن وجود اقتصاد قوي ومرن أحد أولويات المملكة، وستقوم وزارة المالية بتقديم العون للحكومة من أجل تحقيق هذا الهدف من خلال المحافظة على نظام ضريبي تنافسي ومساعدة الوزارات على الالتزام بموازناتها وتحقيق خططها الاستراتيجية، الأمر الذي يساعد على خفض العجز الكمي،وستقوم الوزارة بتحديد بعض الفرص الكفيلة بخفض الدين الكلي وعبء خدمة الدين، الأمر الذي سيساعد على خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحمي الإجمالي إلى المستوى المحدد في قانون إدارة الدين العام.

وفي جانب تعزيز الموازنة المرتكزة على السياسات فتتمثل الغاية الرئيسية لهذا الهدف في استعادة مجلس الوزراء القدرة على الالتزام بأموال جديدة لمبادرات جديدة،ورغم انتهاء برنامج الخصخصة وانسحاب الحكومة من التدخل المباشر في الأنشطة الاقتصادية، لا تزال الحكومة أكبر موظف ومشغل في البلاد، الأمر الذي أدى إلى زيادة حصة النفقات الجارية من الإنفاق العام، وبالتالي الحد من قدرة مجلس الوزراء على الالتزام بأموال جديدة لمبادرات جديدة ذات الأهمية البالغة للمحافظة على النمو الاقتصادي واجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتدرك وزارة المالية وفقاً لوثيقتها، أن الكلفة المتزايدة لفاتورة التقاعد، والأجور، والدعم إضافة إلى خدمة الدين، ستحد من قدرة الحكومة على توجيه الموارد المحدودة نسبيا إلى الاستخدامات الأفضل،وفي جانب تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة فتذكر الوثيقة أنه لا تستطيع أية حكومة تقديم كل شيء للمواطنين كافة، لذلك يتوجب على الحكومة، وبالتعاون مع القطاع الخاص، التركيز على أولويات واضحة على أساس أهم الاحتياجات في المملكة.

وفي هذا الصدد، تقوم وزارة المالية بدعم تحقيق الهدف الحكومي المتمثل في زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال خلق بيئة الأعمال المناسبة، إضافة إلى توحيد الإجراءات البيروقراطية، بحيث تصبح أكثر سهولةً وجاذبيةً للأعمال،وتتضمن مبادرات الوزارة، إعداد قوانين ضريبية أكثر شفافية وكفاءة وعدالة ومراجعة التشريعات الناظمة للقطاع العقاري، والتبني الكامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل مشروعات البناء والتشغيل والتحويل "BOT".

وتسعى وزارة المالية وفقاً للوثيقة لتحقيق أهدافها عبر مراجعة الإنفاق العام الحكومي مجدداً ومشروعات استراتيجية لإدارة الدين العام، إضافة إلى مشروع لتطوير ضريبة الأبنية والأراضي،وعن دائرة الموازنة العامة، فإن الوثيقة تحدد هدفاً لها بضرورة خفض نسبة انحراف الإنفاق الفعلي عن المقدر للسنة السابقة لسنة الموازنة بواقع نقطة مئوية واحدة سنوياً، إضافة إلى دراسة إدراج نفقات مؤسسة الضمان الاجتماعي في قانون الموازنة العامة ونقل المشروعات الرأسمالية من موازنة وزارة التخطيط إلى الوزارات المعنية.

وتدرس دائرة الموازنة العامة نقل النفقات الجارية التي ما زالت موجودة ضمن بنود الإنفاق الرأسمالي كالصيانة والإدامة التشغيلية المتعلقة بالأصول الرأسمالية للإنفاق الجاري، إضافة إلى مراجعة قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 58 لسنة 2008.

وفي دائرة الأراضي والمساحة تضمنت الوثيقة ضرورة تحديد سقف أعلى لدفع رسوم التسجيل نقداً بحيث لا تتجاوز 500 دينار، ودفع المبالغ التي تتجاوز ذلك من خلال البنوك المعتمدة، إضافة إلى متابعة ديوان التشريع والرأي للسير بإجراءات قانون الأراضي الموحد.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير