إلى المقترضين الأردنيين بخصوص أسعار الفائدة

أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي انعقد في 17 و18 مارس آذار إلى أن مجموعة متزايدة من أعضاء المجلس رأت الشهر الماضي أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريا لمواجهة التضخم الذي استمر في تجاوز هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة، لا سيما في ضوء التأثير التضخمي للحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وجاء في المحضر"رأى بعض المشاركين أن هناك أسبابا قوية لتقديم وصف ذي احتمالين لقرارات لجنة (السوق المفتوحة الفيدرالية) المستقبلية بشأن أسعار الفائدة في البيان الصادر بعد الاجتماع، مما يعكس احتمال أن يكون من المناسب إجراء تعديلات تصاعدية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إذا استمر التضخم عند مستويات أعلى من المستهدف"، في إشارة إلى التأييد للصياغة المستخدمة في بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي تشير إلى أنه قد يخفض أو يرفع أسعار الفائدة في المستقبل.

ودأب البنك المركزي الأميركي على خفض أسعار الفائدة منذ عام 2024، وصاغ بيانه بحيث يميل نحو المزيد من التخفيضات في المستقبل، وهي صيغة أُبقي عليها في نهاية المطاف في اجتماع مارس آذار.

ومع ذلك، يعكس محضر اجتماع مارس وجود مجموعة أكبر من المشاركين منفتحين على احتمال رفع أسعار الفائدة مقارنة باجتماع يناير، عندما كان "عدد قليل" من المسؤولين فقط على استعداد لفتح الباب أمام سياسة نقدية أكثر تشديدا.

جدير بالذكر أن أي قرار يصدر عن الفيدرالي الأمريكي سيدفع البنوك المركزية المرتبطة عملاتها بالدولار -ومنها الأردن- لاتخاذ قرارات مماثلة، حيث من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة في حال أقر الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة .