الحزب الوطني الدستوري:استقرار البرلمان بثقة الشعب وفصل السلطات لقيامه بادواره الدستورية

جراءة نيوز -اخبار الاردن-خاص:

وصل لجراءة نيوز البيان التالي الصادر عن الحزب الوطني الدستوري أولا ً : الحزب الوطني الدستوري يثمّن عاليا ً مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بالدور الفاعل و المؤثر على المستوى العالمي و الإقليمي و العربي , و رؤيته الثاقبة بالحل السياسي و الإنتقالي للأزمة السورية , و حرصه الثابت على ضرورة وقف نزيف الدم السوري و تأكيد جلالته على ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الوطني السوري و سيادته .و سيذكر التاريخ العربي شجاعة الملك السياسية و القومية بجهوده الكبيرة بالتأثير في دوائر صنع القرار العالمي لتجنيب سوريا الشقيقة التدخل العسكري , و بما يحمي القطر العربي السوري من مخاطر التفتيت و التقسيم و تداعيات شلال الدماء .

الحزب الدستوري يقدّر بالاعتزاز انحياز الملك لضمير و وجدان و هموم الشعوب العربية بعهد الهاشميين مع أمتهم و في مرحلة تاريخية غير مسبوقة بانكفاء أقطار الأمة على شؤونها الداخلية , و التداخلات الدولية و الإقليمية تتكالب بمصالحها على حساب الوجود العربي و سيادتهم على أرضهم .

و الحزب يؤمن بضرورة التوافق الوطني السوري بكافة معادلاته و مكوناته على الحل السياسيّ و بما يُجنّب سوريا مخططات الإحتراب الطائفي و العرقي و المذهبي , مما يهدد بأتون صراعات ٍ كارثية تهدّد أمن و سلامة وحدة الأراضي السورية و بقاء دولتهم .

ثانيا ً : في لقاء جلالة الملك بمجلس النواب يؤكد الحزب على أهمية رسالة الملك للبرلمان و هي رسالة ملكية نحو استكمال مسيرة الاصلاح على المستوى البرلماني و لممارسة دوره الرقابي و التشريعي

و يرى الحزب أنّ الرؤيا الملكية نحو ضرورة استقرار مؤسسة البرلمان ستتحقق وفق الآتي : 1- لقد جاء في خطاب العرش بافتتاح البرلمان أن استقرار البرلمان و استمراريته مرهونٌ بالرضا الشعبي , و هذا لا يتحقق الا بتعزيز الفصل و التوازن بين السلطات , و قدرة البرلمان على تحقيق الثقة الشعبية بدوره الدستوري في الرقابة و التشريع , و أن يمارس سلطة فعلية ممثلة للإرادة الشعبية .

2- يرى الحزب في حال توزير السادة النواب في ظل غياب الكتل البرلمانية الصلبة و المنتخبة و القائمة على أساس البرامج تحقيقا ً لمفهوم الأغلبية و الأقلية , فانّه سيضع البرلمان في حالة من عدم الاستقرار و تغييب الدور البرلماني الرقابي على الحكومات .فالمطلوب من السادة النواب الرقابة على الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي التزمت به, و ليكون البرلمان مطبخا ً وطنيا ً للسياسات العامة و اعلاء شأن المصالح الوطنية الحيوية و الاستراتيجية في هذه المرحلة . 3- إنّ مؤسسة البرلمان أحوج ما تكون لإصلاح النظام الداخلي و التأسيس لوجود كتل برلمانية صلبة تقوم على أسسٍ برامجية .

4- ان في انتظار البرلمان العديد من التشريعات بالغة الأهمية , و الشعب بانتظار مبادرات برلمانية بفتح الحوار و تحقيق توافقٍ وطني مع كافة المكونات السياسية والإجتماعية و الحزبية و الوطنية نحو كافة القضايا , و بما يوجد استقرارا ً سياسيا ً و اجتماعيا ً ليكون البرلمان في هذه المرحلة بالغة الدقة و الحساسية ممثلا ً حقيقيا ً للشعب و حاضنا ً للرأي العام الأردني و حزاما ً واقيا ً على أهداف الدولة الأردنية و مصالحها العليا . الحزب الوطني الدستوري الأمين العام د. أحمد الشناق عمّان –الاثنين 13-5-2013