آخر الأخبار
  حسّان: نقف مع الأشقاء بسورية لتحقيق الأمن والاستقرار   الدفاع المدني يخمد حريقاً ضخماً بعد 45 ساعة عمل متواصلة.   "الامن" يكشف تفاصيل حادثة إعتداء سائق على أخر في منطقة المدينة الرياضية   البدور :الاردن شمس العرب التي لاتغيب   المركزي يفعل قسم شكاوى على شركات التأمين   السجن 3 أشهر وغرامة 100 دينار بسبب تعليق (وانت يا ابو ... الله لا يرحمكم لا بالدنيا ولا بالآخرة إللي تاكلوا حقوق الناس)   في الذكرى العاشرة لاستشهاده .. عائلة الكساسبة تنتظر معلومات   إعلان حكومي هام لسالكي جسر القسطل   زيارة الصفدي لدمشق .. هل تحل الملفات العالقة بين البلدين؟   تنويـه مهم من الخدمات الطبية الملكية   تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء السورية بشأن يومي الأربعاء والخميس   بنك الإسكان يرعى فعالية "أمنيات الشتاء" للأطفال في مركز هيا الثقافي   النهار رئيسا لهيئة الخدمة والإدارة العامة   منح دراسية من حكومة بروناي للأردنيين   الجامعة الأردنية تصرف مكافأة 50 ديناراً لموظفيها   الصفدي: الأردن يعمل بكل الإدوات لأنهاء العدوان الإسرائيلي   المركزي الأردني يرفض رفع قسط التأمين الإلزامي على المركبات   تعميم من نقابة الأطباء لضبط الإعلانات الترويجية   الأردن يرسل مخبزاً متنقلاً بطاقة إنتاجية مرتفعة إلى غزة   وقف الصيد في خليج العقبة ٤ أشهر

«قانونية النواب» تناقش تعديل مواد في النظام الداخلي مخالفة للدستور

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تشرع اللجنة القانونية في مجلس النواب خلال الأيام القادمة باستكمال مناقشاتها لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وبالأخص بعض مواده التي تخالف ما نص عليه الدستور الأردني في تعديلاته التي أقرت مؤخراً، وشملت 42 مادة.

ومن بين المواد في النظام الداخلي التي يعني بقاؤها مخالفةً لنصوص الدستور، المادة (79) من النظام الداخلي التي تعالج نظام الجلسات والتي تعتبر أن نصاب الجلسة ثلثا أعضاء المجلس، وأصبحت تتعارض مع نص المادة (84) من الدستور حيث أصبح النصاب القانوني للجلسات في المجلس هو حضور الأغلبية المطلقة، كذلك فإن الفصل في الطعون في النظام الداخلي لمجلس النواب المتضمن المواد من (23-34) يتعارض مع المادة (71) من الدستور الأردني.

ومن بين الموضوعات التي ستناقشها اللجنة مناقشة الكتل البرلمانية ومأسستها وآليات الانسحاب والانضمام إليها، والمكتب الدائم والأمانة العامة وانتخاب المجلس، حيث تناقش اللجنة مقترحات بأن يكون الحد الأدنى لأي كتلة نيابية ما نسبته (10%) من عدد أعضاء المجلس، أي (15) نائبا، وأن لا يتم السماح لأي عضو منسحب من الكتلة الانضمام لأخرى إلا بعد الانتهاء من فترة الدورة.

وفي موضوع اللجان النيابية تناقش اللجنة مسألة استحداث ثلاث لجان إضافة للجان الـ14 الدائمة، حيث من الممكن استحداث لجنة المرأة والطفل، النزاهة والشفافية، التحقيق أو التحقق. كذلك فإن هناك مقترحات بفصل اللجنة المالية عن الاقتصادية، بحيث تصبح كل واحدة منهما قائمة بذاتها.

وكان رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور أكد خلال ترؤسه جانباً من اجتماع اللجنة القانونية النيابية الخميس الماضي، أهمية تعزيز وتطوير النظام الداخلي لمجلس النواب ورفده بكافة النقاط الايجابية التي من شأنها الرقي بأداء مجلس النواب، وطالب بعدم الوقوف تحت هاجس الإسراع بمناقشة وإقرار التشريعات الملقاة على عاتقها لا سيما النظام الداخلي.