«الاقتصادي والاجتماعي » يدعو لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للطاقة

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضرورة القيام بمراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة في المملكة،وارجعت الدراسة التي أجراها المجلس مؤخرا أسباب ازمة الطاقة التي يعيشها الاردن الى جملة من العوامل كان في مقدمتها الافتقار للادارة لدى الحكومات المتعاقبة لضمان توفير مصادر طاقة مختلفة تضمن أمن التزود بالطاقة، للمساهمة في الاستقرار الاقتصادي للمملكة.

كما جاء في الدراسة ان من بين الاسباب كذلك عدم جدية الاجراءات الحكومية في اتباع سياسات ترشيد الاستهلاك،وكذلك عدم تقديم حوافز حقيقية لحث المجتمع على تبني انماط جديدة للسلوك الايجابي تجاه الطاقة والمياه والبيئة، اضافة الى عدم استخدام معايير حقيقية تضمن وصول الدعم لقطاع الطاقة الى مستحقية، ما يخلق ارباكا في اتخاذ اي قرار يمكن ان يمس مصالح الافراد على الصعيد الشخصي او الشركات الخاصة، وعلى سبيل المثال ما حصل في محاولة رفع اسعار الكهرباء دون دراسة تحليلية شاملة لكافة الشرائح المستهلكة للطاقة.

واكدت الدراسة أن عدم مأسسة العمل للنهوض بقطاع الطاقة في المملكة كان سببا من اسباب الازمة، ويتمثل ذلك بعدم التعاون بين القطاعات المختلفة سواء العامة والخاصة، للوصول الى استراتيجية وطنية للطاقة قابلة للتطبيق تضمن التقليل من الاعباء المالية الاضافية التي تتحملها الدولة سنويا وبشكل مضطرد نتيجة دفع مبالغ طائلة بسبب قلة التخطيط المتكامل وضعف النظام المتبع في تحريك قطاع الطاقة عموما.

واوضحت الدراسة عدم الانسجام في المصالح الوطنية من حيث الحاجة الى آلية عمل مشتركة تضبط العلاقة بين المستهلكين والمشغلين والمطورين للقطاع وتلافي اية شخصنة تقود الى نتائج سلبية في ادارة القطاع، اضافة الى قلة الوعي والتثقيف في كافة المستويات بالمسؤولية المجتمعية تجاه الطاقة والبيئة والمياه وعدم التفكير في مستقبل الاجيال القادمة. وتطرقت الدراسة الى عدم تصنيف الشركات التي تعمل في قطاع الطاقة في المملكة مما يربك القطاع ويتسبب في وجود عدة شركات مملوكة من اشخاص معينين تقود بالتالي الى احتكار القطاع وعدم اعطاء الكفاءات الاردنية الشابة والفنية المؤهلة حقها في المساهمة في تحسين قطاع الطاقة عموما.

ونوهت الدراسة الى مسألة اعتماد اصحاب القرار على الخبرات الاجنبية بطريقة سلبية وذلك بعدم اشراك الكوادر المحلية وتطويرها، وافتقار المنظومة التعليمية الى أداء رسالتها في رفد السوق المحلي بكوادر فنية مدربة في مجالات الطاقة المتجددة، وافتقار وزارة الطاقة الى الكوادر البشرية من حيث العدد والتأهيل لضمان النهوض بقطاع الطاقة المتجددة في المملكة بطريقة منظمة.

وتناولت الدراسة اهم المخاطر التي تواجه القطاع وفقا لدراسات مستقبل الطاقة المعدة من قبل جامعة هارفارد وهي كثرة تغيير الوزراء وضعف التعاون بين القطاعين العام والخاص وعدم توفر الحوافز للقطاع والاعتماد على المساعدات الخارجية ومحدودية المصادر الطبيعية ومشكلة ازمة المياه، بالاضافة الى وجود خلل في الاجراءات الادارية والفنية للنهوض بقطاع الطاقة ويمكن تحسسه من خلال تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.