جراءة نيوز-اخبار الاردن:
أظهر استطلاع لرأي رجال الاعمال الاردنيين ان ابرز المعوقات لمزاولتهم النشاطات الاقتصادية في الاردن تكمن في قوانين العمل المقيدة للنشاط،جاء ذلك في تقرير نشره الفريق الوطني للتنافسية،عن دراسة مؤشرات تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية العالمية، استطلع فيها المنتدى اراء قادة الرأي في القطاع الخاص الاردني.
ويرى 11.5 بالمئة من المستطلعة اراؤهم من رجال الاعمال في الاردن ان محور قوانين العمل والعمال المقيدة هو العامل المثبط للنشاط، ويعوق الاعمال.ونقل تقرير الفريق الوطني للتنافسية عن مؤشرات المؤسسة الدولية، ان 11.4 بالمئة من اراء رجال الاعمال اتفقت على الشكوى من معدلات الضرائب في الاردن، في حين كان رد 10.9 بالمئة منهم ان الصعوبات في الحصول على التمويل اللازم خلال مزاولة نشاطات الاعمال هي المشكلة التي تعتري الاعمال،وقامت نتائج المؤسسة الدولية على استطلاع لقادة الرأي في القطاع الخاص.
ويرى 8.8 بالمئة من رجال الاعمال ان بيئة النشاط في الاقتصاد الاردني يشوبها مشكلة البيرقراطية الحكومية غير الفعالة في حين يرى 8.8 بالمئة من المستطلعين بأن محور عدم استقرار السياسات هو المشكلة الاساس لقطاع الاعمال، وايد 8.5 بالمئة محور قوة العمل غير الكفؤة و7.5 بالمئة معدل التضخم في حين كان نصيب مشكلة تنظيم الضرائب 7 بالمئة،ويؤمن 6 بالمئة من قادة الرأي في القطاع الخاص ان المشكلة تكمن في الفساد و5.2 بالمئة يرونها في ضعف مبادئ واخلاقيات العمل.
ويوضح التقرير ان الاردن من البلدان التي تأثرت الى حد كبير من جراء الازمة المالية العالمية في السنوات الاخيرة وظهر جلياً في تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي الذي انخفض الى 2.3 بالمئة في عام 2009 ولم يعد الى مستوياته ما قبل الازمة المالية العالمية حيث سبق وان سجل النمو 8.2 بالمئة في عام 2007.
وترى المؤسسة العالمية ان معدلات النمو المتحققة في الفترة ما بعد عام 2009 لا تكفي لاستحداث فرص العمل اللازمة لاستيعاب الداخلين الجدد الى سوق العمل الأردني.
ورغم تقدم مرتبة الاردن في مؤشر التنافسية العالمي 2012 – 2013 وظهور اثر الاصلاحات الاقتصادية التي تبناها الاردن الا ان التقرير يشير صراحة الى ضرورة قيام صناع القرار في الاردن معالجة عدد من التحديات الاقتصادية بشكل اعمق لكي يتحقق النمو الاقتصادي على المدى الطويل،ووفقاً للتقرير فإن على الحكومة العمل على تحقيق الاستقرار في بيئة الاقتصاد الكلي مصحوباً بتنفيذ اصلاحات اقتصادية فعالة، وتحسين كفاءة سوق العمل واستغلال امكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لرفع القدرة الانتاجية التي لم تصل الى مستوى الطموح لغاية الان.