آخر الأخبار

علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت

إعادة فتح طريق المفرق – إيدون بعد إغلاقه جراء الأمطار

علوان: الاعبين قدموا أداء جبار وسنقاتل لتحقيق العلامة الكاملة

جمال سلامي يعلق على مباراته اليوم أمام المنتخب الكويتي

الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد

أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية

مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز

المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار

الاردن 6.4 مليار دينار حجم التداول العقاري خلال 11 شهرا

الهيئة البحرية تحذر: امواج واضطرابات قد تؤثر على حركة الملاحة

تنظيم الطاقة توجه بإدامة تزويد الكهرباء والغاز

الأمانة تنشر فرق الطوارئ بجميع مناطق العاصمة

المدافئ .. إهمال صغير يقود إلى حوادث قاتلة

ولي العهد يهنئ الأمير عمر بن فيصل

الإدارة المحلية تدعو للابتعاد عن مجاري الأودية

ظاهرة نادرة في البترا تؤكّد دقّة التوجيه الفلكي بالعمارة النبطية

مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها

رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة

الاشغال: 110 فرق و135 آلية و20 كاسحة ثلوج للتعامل مع الحالة الجوية

النشامى بعد قرعة المونديال .. مستعدون للتحدي ومتفائلون

الرئيسية / اقتصاد

حماية المستهلك تعارض عودة وزارة التموين بالشكل التقليدي!!

${clean_title}$

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

اكدت الجمعية الاردنية لحماية المستهلك أنها ليست مع عودة وزارة التموين بشكلها التقليدي الذي امتد منذ السبعينيات وحتى الغائها عام 1997،مؤكدا رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم السبت ان المطلوب هو تطبيق سياسة تموينية وفق فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي، بحيث يأخذ كل طرف من أطراف العملية التبادلية (مستهلكين وتجارا وصناعا) كامل حقوقه غير منقوصة، ذلك أن التطبيق الحالي لفلسفة اقتصاد الحر (الفوضوي) أدى الى تعدي أطراف العملية التبادلية الأقوياء المدعومين من أصحاب المصالح حكوميين كانوا أم غيرهم على المستهلكين، وهو ما أدى الى زيادة بؤر الفقر والبطالة مع ارتفاعات مستمرة ومبرمجة لأسعار السلع والخدمات.

واكد الدكتور عبيدات الى ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في الأردن من حيث الارتفاع المبرمج لأسعار السلع وتزايد نسبة الفقر وزيادة أعداد العاطلين عن العمل، فإن تؤكد الحاجة الماسة لإنشاء وزارة لشؤون المستهلك أو التموين.

وبين الدكتور على ان حماية المستهلك تؤكد على موقفها الثابت من حيث أهمية سن مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك بعيداً عن مرجعية التجار والصناع وذلك لتنفيذ ما جاء بالدليل الإرشادي لحقوق المستهلك أعوام 1985 و 1999 من حيث العمل الحكومي على تطبيق حقوق المستهلكين وعدم السماح للأطراف الأخرى بالتعدي عليها.

اقرأ أيضا