آخر الأخبار
  الأمن العام : إلقاء القبض على قاتل شخص من جنسية عربية في محافظة الكرك أمس   فضيحة فساد تطيح بوزيرة مكافحة الفساد في دولة أوروبية   إلقاء القبض على شخص اعتدى على شخصين من جنسية آسيوية داخل أحد المصانع في محافظة الكرك   إيعاز هام صادر عن رئيس الحكومة جعفر حسّان لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية!   إعلان هام صادر عن "إدارة امن الجسور" في الأردن بشأن دوام جسر الملك حسين   "مجلس الوزراء" يعلن من معان عن 7 قرارات حكومية جديدة   العيسوي: مواقف وجهود الأردن المساندة للأشقاء في غزة محطة عز وكرامة   وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يعلق على وضع اللاجئين السوريين في ألمانيا   قرار سوري جديد بخصوص "الخضار الاردنية" المصدرة لها   المركزي يطرح نيابة عن الحكومة سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار   الصناعة والتجارة تدافع عن الصادرات الأردنية في 19 قضية إغراق   زيادة كبيرة في عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى سورية   حسّان: معان ستكون محافظة استراتيجية للعديد من المشاريع الكبرى   السعودية تعلن إعدام أردني تعزيرًا   بلدية مادبا : عطاءات بـ400 الف دينار لتعبيد شوارع الفيصلية   إعادة طرح عطاء لتوريد حديد تسليح لمستوعبات الحبوب بالقطرانة   تكريم رجال أمن عام - أسماء   من يجب ان يحكم قطاع غزة بعد الحرب؟ رئيس وزراء دولة فلسطين يجيب ..   قيمة احتياطيات الأردن من الذهب ارتفعت 800 مليون دينار   سائق متهور يتسبب بحادث مروع في العاصمة عمّان نتج عنه وفاتين - تفاصيل

حماية المستهلك تعارض عودة وزارة التموين بالشكل التقليدي!!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

اكدت الجمعية الاردنية لحماية المستهلك أنها ليست مع عودة وزارة التموين بشكلها التقليدي الذي امتد منذ السبعينيات وحتى الغائها عام 1997،مؤكدا رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم السبت ان المطلوب هو تطبيق سياسة تموينية وفق فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي، بحيث يأخذ كل طرف من أطراف العملية التبادلية (مستهلكين وتجارا وصناعا) كامل حقوقه غير منقوصة، ذلك أن التطبيق الحالي لفلسفة اقتصاد الحر (الفوضوي) أدى الى تعدي أطراف العملية التبادلية الأقوياء المدعومين من أصحاب المصالح حكوميين كانوا أم غيرهم على المستهلكين، وهو ما أدى الى زيادة بؤر الفقر والبطالة مع ارتفاعات مستمرة ومبرمجة لأسعار السلع والخدمات.

واكد الدكتور عبيدات الى ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في الأردن من حيث الارتفاع المبرمج لأسعار السلع وتزايد نسبة الفقر وزيادة أعداد العاطلين عن العمل، فإن تؤكد الحاجة الماسة لإنشاء وزارة لشؤون المستهلك أو التموين.

وبين الدكتور على ان حماية المستهلك تؤكد على موقفها الثابت من حيث أهمية سن مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك بعيداً عن مرجعية التجار والصناع وذلك لتنفيذ ما جاء بالدليل الإرشادي لحقوق المستهلك أعوام 1985 و 1999 من حيث العمل الحكومي على تطبيق حقوق المستهلكين وعدم السماح للأطراف الأخرى بالتعدي عليها.