آخر الأخبار
  الأمن العام : إلقاء القبض على قاتل شخص من جنسية عربية في محافظة الكرك أمس   فضيحة فساد تطيح بوزيرة مكافحة الفساد في دولة أوروبية   إلقاء القبض على شخص اعتدى على شخصين من جنسية آسيوية داخل أحد المصانع في محافظة الكرك   إيعاز هام صادر عن رئيس الحكومة جعفر حسّان لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية!   إعلان هام صادر عن "إدارة امن الجسور" في الأردن بشأن دوام جسر الملك حسين   "مجلس الوزراء" يعلن من معان عن 7 قرارات حكومية جديدة   العيسوي: مواقف وجهود الأردن المساندة للأشقاء في غزة محطة عز وكرامة   وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يعلق على وضع اللاجئين السوريين في ألمانيا   قرار سوري جديد بخصوص "الخضار الاردنية" المصدرة لها   المركزي يطرح نيابة عن الحكومة سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار   الصناعة والتجارة تدافع عن الصادرات الأردنية في 19 قضية إغراق   زيادة كبيرة في عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى سورية   حسّان: معان ستكون محافظة استراتيجية للعديد من المشاريع الكبرى   السعودية تعلن إعدام أردني تعزيرًا   بلدية مادبا : عطاءات بـ400 الف دينار لتعبيد شوارع الفيصلية   إعادة طرح عطاء لتوريد حديد تسليح لمستوعبات الحبوب بالقطرانة   تكريم رجال أمن عام - أسماء   من يجب ان يحكم قطاع غزة بعد الحرب؟ رئيس وزراء دولة فلسطين يجيب ..   قيمة احتياطيات الأردن من الذهب ارتفعت 800 مليون دينار   سائق متهور يتسبب بحادث مروع في العاصمة عمّان نتج عنه وفاتين - تفاصيل

"حماية المستهلك"تدعو إلى وزارة تموين مستقلة عن الصناعة والتجارة

{clean_title}

جراءة نيوز-اخبار الاردن:

دعا رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات الى تشكيل لجنة حكومية محايدة لوضع مشروع قانون عصري لحماية المستهلك ينص على مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك،واكد في بيان صحافي اهمية أن ينص مشروع القانون العصري لحماية المستهلك وبوضوح تام على انشاء وزارة للتموين أو شؤون المستهلك بعيداً عن وزارة الصناعة والتجارة.

وشدد الدكتور عبيدات على إن إعادة وزارة التموين يجب أن لا يكون كما كان وضعها في السابق فلا تحديد للأسعار إنما وضع أسعار تأشيرية (عليا ودنيا) للسلع الأساسية والغذائية والدوائية وبما يضمن ربحاً معقولاً وليس فاحشاً يأخذه كبار المحتكرين، مشيرا الى إن وزارة جديدة للتموين أو شؤون المستهلك يجب أن يكون من خلال هيكلة جديدة للوزارة تضم في جوانبها معالجة قضايا مثل الشكاوى والارتفاعات المبرمجة لأسعار السلع والخدمات ومن خلال ايجاد مديريات متخصصة في دراسات المستهلك والاستيراد والتصدير والتعامل مع الشكاوى من خلال نصوص قانونية واضحة تتيح وضع آليات مراقبة عملية وذات كفاءة للأسواق المحلية.

واكد عبيدات ان الوزارة المنشودة للتموين يجب أن تكون قادرة على وضع برامج توعوية وإرشادية تكون موجهة لجميع أطراف العملية التبادلية إضافة الى وضع نصوص واضحة تحدد علاقتها الوزارة مع الجمعية المركزية لحماية المستهلك بفروعها في المحافظات ودعمها مالياً لتقوم بالتنسيق وتبادل الأدوار مع الوزارة الجديدة بعد هيكلتها بما يتفق مع الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، اما التشاور مع القطاع الخاص بشأن هذه الوزارة وبالشكل الذي طرحه الوزير فيدعونا بحماية المستهلك الى التشكك بالكلام الصادر منه ومن وزارته.

وبين عبيدات إن حماية المستهلك تنتظر من الحكومة الجديدة أن تسحب مشروع القانون المطروح الآن في مجلس النواب (اللجنة القانونية) ليعاد صياغته وبما يتفق مع فلسفة السوق الحر الاجتماعي بالإضافة الى ضرورة اتفاقه مع ما جاء بالدليل الارشادي للأمم المتحدة بشأن حقوق المستهلك عام1985 والذي تمت توسعته عام1999 ويجري الآن العمل على تعديله بإضافة حقوق جديدة للمستهلك هذا العام2013 .