في عيد الأم البنك الدولي :قيود تعيق مشاركة المرأة

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف تقرير جديد للبنك الدولي عن مجموعة القيود القانونية والاجتماعية والافتقار إلى فرص العمل التي تعوق مشاركة المرأة في المجالين الاقتصادي والسياسي،ودعا البنك الى ضرورة اتخاذ إجراءات مُنسَّقة لتغيير القوانين التي تُقيِّد توظيف النساء وخلق بيئة تتيح للمرأة أن توازن بين العمل واحتياجات الأسرة .

واكد تقرير البنك الدولي بعنوان فتح الأبواب: المساواة بين الجنسين والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجموعة كاملة من المعوقات الاقتصادية والقانونية والثقافية التي تبعد النساء في المنطقة عن الحياة العامة وسوق العمل. وفيما يبدو أنه من المفارقات، أشار التقرير أيضا إلى أنه خلال العقود الأربعة الماضية خطت النساء خطوات رائعة في عدد من المجالات. فقد أصبحن أوفر صحة، وأفضل تعليما، ويفوق عددهن الآن الرجال على المستوى الجامعي.

وأبرز التقرير تفاصيل العديد من التحديات التي تواجهها النساء، لكن إحدى العقبات الرئيسية هي صعوبة الموازنة بين العمل ومتطلبات الأسرة. وهذا تحد تواجهه النساء في كل مكان، ولكن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غالبا ما يكون الاختيار بين أمرين مختلفين.

فامرأة واحدة من كل أربع نساء في المنطقة تعمل أو تبحث عن عمل، وهو نصف المعدل العالمي. ومعدلات البطالة بين النساء الشابات تبلغ 40 في المائة، وتضاعفت تقريبا الفجوة في مستويات التوظيف بين الرجال والنساء خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية. وتشير التقديرات إلى أنه إذا بقيت معدلات التوظيف الحالية في المنطقة كما هي، واتجه كل من هم في سن العمل من السكان إلى البحث عن عمل، فسوف يكون هناك 50 مليون رجل عاطل بحلول عام 2050 و145 مليون امرأة عاطلة.

وفي عام 2010، أجرى البنك الدولي مسحا استقصائيا للنساء اللاتي تخرجن من الكليات المتوسطة في الأردن. وكان 92 في المائة منهن يعتزمن البحث عن عمل، أما 76 في المائة فكن يتوقعن أن يعملن في وظائف ذات دوام كامل،وأسفر مسح للمتابعة أجري بعد ذلك بعام عن نتائج مهمة: فمن بين الخريجات اللاتي تزوجن لم تحصل على وظيفة سوى 7 في المائة، وبين اللاتي تم خطبتهن لم يحصل على وظيفة سوى 14 في المائة، بينما حصلت 21 في المائة من النساء غير المتزوجات على عمل. وعبَّرت النساء جميعا عن رغبتهن في العمل كما كان الحال من قبل بصرف النظر عن حالتهن الاجتماعية.

ويعرض التقرير مجموعة من المقترحات لتعديل القوانين وخلق الظروف المواتية لتحقيق نهايات أخرى كثيرة سعيدة مثل قصة رحمة. فالقوانين الحالية المصممة لحماية المرأة والتي تقيد الأماكن والأوقات التي يجوز لها العمل فيها غالبا ما تؤدي إلى إقصائهن بجعلهن أقل جاذبية لأرباب الأعمال،ولكن لم يعد الوقوف موقف المتفرج في انتظار تلقي دعوة خيارا مقبولا.

وقد لعبت النساء دورا بارزا في ثورات الربيع العربي، ولن يلزمن الصمت بعد الآن،وكلما تم التعجيل بإتاحة فرص متساوية للنساء للمشاركة، كانت المنطقة أقرب إلى الاستفادة من هذا المورد البشري الهائل غير المستغل.