آخر الأخبار
  توضيح امني حول مشاجرة في احدى الجامعات جنوب عمان   1.227 مليار دينار فاتورة التقاعد خلال 8 اشهر   اجراء قرعة خدمة العلم وإعادة تفعيل المنصة للاستعلام عن المكلفين   5 متهمين بقضية كنيسة حمود بينهم 3 نفذوا الهجوم و2 باعاهم السلاح   الأشغال: 23 بلاغا خلال يومين وإغلاق تحويلة جسر الرامة مع كل حالة جوية   تحذير من مديرية الأمن العام   تمرين وطني الثلاثاء للوقوف على اختبار إجراءات السلامة العامة   البنك الأهلي الأردني يعيّن أمير السلعوس مديرًا للشؤون المؤسسية والتسويق وعضوًا في الفريق التنفيذي   أمن الدولة تستمع لشهود العيان بقضية كنيسة حمود   بنك الإسكان يدعم برنامج التمكين والإرشاد القيادي للقيادات النسائية في القطاع العام الأردني   مبتعث من عمّان الأهلية يشارك بمؤتمر دولي حول الطب التجديدي في هنغاريا   ورشة عمل في عمّان الأهلية لطلبة اللغتين الألمانية والإنجليزية لتعزيز مهارات التعلّم   ورشة في عمان الأهلية حول الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال بقطاع الضيافة والسياحة   مركز صحة المرأة في عمّان الأهلية يدعم نادي التوعية بمرض الزهايمر   عمّان الأهلية تشارك بورشة متخصصة حول حفظ وتقييم التنوع الوراثي للموارد الوراثية النباتية   أمن الدولة تعقد ثاني جلسات محاكمة متهمي عملية حمود الإرهابية الأحد   الدقامسة يروي تفاصيل أول مواجهة مع الفكر التكفيري في السجن   83 دينارا سعر غرام الذهب محليا الأحد   إدارة السير تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والأمطار   المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية

«المالية والعمل» النيابية المشتركة تؤكد ضـرورة تعديل المواد الجدلية في قانون «الضمان» المؤقت

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

باشرت اللجنه المشتركة من المالية والعمل النيابيتين في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور وزير العمل الدكتور نضال القطامين ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بتدارس قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010.

وقال النائب العجارمة: إن اللجنه تداولت خلال اجتماعها الاراء ووجهات النظر حول القانون مبينا ان القانون على درجة عالية من الاهمية كونه يمس كافة الاردنيين؛ الامر الذي تطلب من اللجنه التأني بدراسته بهدف التعمق به قبل البدء بمناقشة مواده واقرارها،من جانبهم اكد مقرر واعضاء اللجنة اهمية تعديل المواد الجدلية الواردة في القانون المؤقت بصورة تكفل العدالة والمساواة بين كافة المشتركين في المؤسسة.