القطامين : فساد ودفع "خاوات" في قطاع العمل

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف وزير العمل نضال القطامين ان 100 مفتش في الوزارة يقومون بالتفتيش على 166 الف شركة ومؤسسة بواقع 24 مليون بند تفتيش في العام الواحد،مؤكدا خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور موفق الضمور اليوم ،ان قطاع العمل يواجه تحديات تحول نحو 500 الف لاجئي سوري من زائر الى باحث عن عمل اضافة الى العمالة الوافدة من الجنسيات الاخرى والتي لا تعكس ارقام التصاريح الموجودة في الوزارة حقيقة تواجدها على الارض،كاشفا ان هناك فسادا، ودفع 'خاوات' واضح، وهناك خلل كبير جدا في هذا القطاع.

وبين ان الوزارة تواجه نحو 700 الف عامل غير مصرح لهم بالعمل ،اضافة الى اللاجئين السوريين و500 الف عراقي في المملكة، مبينا ان الوزارة ستقوم ابتداء من 7 اذار الحالي بتنفيذ حملات قاسية للتفتيش،وبين ان الوزارة ستستعين بموظفين من وزارة التربية من اجل تنفيذ حملتها على العمالة الوافدة من خلال انتداب موظفين،مؤكدا ان احلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة يواجه عدم رغبة من اصحاب العمل، مشيرا الى ان برامج الوزارة شغلت خلال العام الماضي 10 الاف شاب من الباحثين عن العمل .

واكد ان المستشارين العماليين في السفارات الاردنية ملزمون بتوفير فرص عمل للعمالة الاردنية في الخارج، مبينا ان الوزارة ستقوم بعقد مؤتمر للشركات الخليجية في عمان لتوفير فرص عمل للشباب الاردنيين في تلك الدول،واشار الى ان من مصلحة الاردن وجود العمالة الوافدة ، لكن المطلوب هو حسن ادارة هذه العمالة ، مبينا ان وزارة العمل تسعى من خلال برامجها الى احلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة.

واشار مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس ماجد الحباشنة الى ان المؤسسة تلقت طلبات من قبل ليبيا وفلسطين واليمن من اجل تدريب شباب على المهن التي تدرب عليها المؤسسة،مبينا ان الطاقة الاستيعابية للمؤسسة تبلغ 10 الاف طالب بينما يوجد حاليا في المؤسسة نحو 13 الفا ،عازيا هذا الاقبال الى التحول الذي يجري في المجتمع الاردني لتمكين ابنائهم من مهن تدخلهم باكرا في سوق العمل.

وقال مدير الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب عارف ابو صبرة أن الشركة دربت 14 الف شاب منذ تأسيسها، مبينا أن هناك اهدافا للشركة لها علاقة بزيادة الطبقة الوسطى والمساهمة في تحقيق الامن الوطني،وقدم عدد من النواب استفسارات عن واقع قطاع العمل والعمال والعمالة الوافدة وسياسات وزارة العمل لإحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة.