ترجيح تقديم استقالة النسور الخميس أو السبت والاستحقاقات الدستورية توجب قبول استقالته قبل 12-3

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

رجح مصدر سياسي مطلع أن يقبل جلالة الملك عبدالله الثاني استقالة حكومة الدكتور عبدالله النسور بعد غد الخميس أو يوم السبت المقبل على أبعد تقدير،وأكد المصدر السياسي، رفيع المستوى، أن الخيارات أمام صانع القرار "واضحة"، وهي أن يقبل استقالة حكومة الدكتور النسور في الثاني عشر من الشهر الحالي على أبعد تقدير، وذلك للابتعاد عن الدخول في مرحلة انتهاء مدة الشهر على تاريخ انعقاد مجلس الأمة في دورته غير العادية الأولى، والذي يستوجب (بانتهاء الشهر) دستوريا أن تكون الحكومة القائمة وقت انعقاد مجلس النواب قد تقدمت خلال هذا الشهر بالبيان الوزاري للحصول على ثقة المجلس.

وكانت الدورة غير العادية لمجلس النواب بدأت في 10شباط (فبراير) الماضي وتنتهي مهلة الشهر في الثاني عشر من الشهر الحالي،ويتوقع نفس المصدر أن يقوم جلالة الملك بتكليف رئيس جديد للحكومة، أو يعيد تكليف النسور بتشكيل الحكومة، أو أن يوجه جلالته الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال، والعودة للبحث في الأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة.

لكن توجيه الحكومة الحالية بتصريف الأعمال بعد قبول استقالتها يرى فيه البعض "شبهة دستورية"، إلا أن المصدر السياسي يوضح أنه "لا يوجد في الدستور ما يمنع من تكليف الحكومة بتصريف الأعمال"، كما يوضح ايضا أن "الهدف من الفكرة هو ترك المجال رحبا أمام صانع القرار، ليتسنى له تكليف رئيس حكومة بالتشاور مع مجلس النواب، بعد أن يحظى الرئيس المكلف بأعلى نسبة توافق بين أعضاء المجلس".

لكن المصدر نفسه يستبعد أن تصدر إرادة ملكية بقيام أمناء عامي الوزارات بتسيير أعمالها، وهو خيار يتم الحديث فيه بين بعض الأوساط، وذلك نظرا لعدم توفر نص دستوري يجيز ذلك،من جهته، أكد مصدر نيابي مطلع بأن ردة فعل النواب على قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، التزاما بالمعادلة السعرية التي تربط بين أسعار المحروقات محليا بأسعار برميل النفط عالميا، وتمسك الحكومة به أو التراجع عنه، "قد يكون من أهم المؤشرات التي تحدد بقاء النسور أو خروجه من سباق الترشح لرئاسة الحكومة".

الجدل السياسي تجاه الاستحقاقات الدستورية التي تواجه استمرار حكومة الدكتور النسور تستند إلى أن الدستور يلزمها بالتقدم بطلب الثقة النيابية على أساس البيان الحكومي خلال شهر من تاريخ دعوة مجلس النواب للانعقاد،وفي العاشر من الشهر الحالي يكون قد مضى على انعقاد مجلس النواب السابع عشر في الدورة غير العادية الأولى شهر كامل.

وتنحصر الاستحقاقات الدستورية في التعامل مع الحكومات الجديدة والمجالس النيابية الجديدة أو المنتخبة بعد حل سابقها في البندين الرابع والخامس من المادة 53 من الدستور، فالبند الرابع من النص الدستوري يقول: "إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها". 

أما البند الخامس من نفس المادة الدستورية والذي ينطبق على الحالة السياسية التي نعيشها اليوم، فيقول: "إذا كان مجلس النواب منحلا فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد"،ويرى مراقبون أن أزمة الاستعصاء النيابي في ترشيح أسماء لرئاسة الحكومة الجديدة، "ما تزال أزمة مفتوحة على المجهول، وأثرت بشكل مباشر على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية" أعلاه.