«الصحة والبيئة النيابية» تبحث مـطالـب ممـرضـي القـطـاع الـعـام

جراءة نيوز - اخبار الاردن:

عقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية اجتماعا أمس برئاسة النائب فلك الجمعاني وحضور نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات محمد الحتاملة، ناقشت خلاله مطالب الممرضين والممرضات العاملين بوزارة الصحة ومستشفى الجامعة الاردنية.

وقالت الجمعاني إن اللجنة استمعت خلال الاجتماع إلى مطالب الممرضين العاملين بوزارة الصحة المتمثلة بإعادة العلاوة الفنية ورفعها الى 120% من الراتب الأساسي لجميع الممرضين والممرضات والقابلات كما كانت سابقاً، إضافة إلى منح علاوة بدل التفرغ بنسبه 35% وهى العلاوة البديلة عن علاوة العمل الإضافي ورفع العلاوة الفنية لمشاركي ومساعدي التمريض إلى 70% ومنحهم علاوة بدل التفرغ كباقي المهن إضافة إلى صرف علاوة بدل الاقتناء والتنقلات وزيادة الحوافز والبدء بتصحيح الأوضاع التمريضية من حيث التعيينات والإجازات والشؤون الادارية.

وأشارت إلى أن اللجنة استمعت ايضا إلى مطالب الممرضين والممرضات العاملين بمستشفى الجامعة الأردنية المتمثلة برفع العلاوة الفنية إلى 120% ورفع علاوة الحوافز الادارية من 6% إلى 25% إضافة إلى بعض المطالب الادارية الأخرى.

واوضحت الجمعاني ان اللجنة ستعقد اجتماعا اخر لبحث مطالب الممرضين والممرضات العاملين بوزارة الصحة ومستشفى الجامعة الاردنية بحضور المسؤولين المعنيين لمناقشة جميع المطالب الواردة إليها وحل جميع المشاكل العالقة للوصول إلى صيغه توافقية ترضي جميع الإطراف.

وقال نقيب الممرضين محمد حتاملة انه تم خلال اللقاء التأكيد على مطالب الممرضين وبانه في حال لم تتحقق قبل موعد التوقف المقبل عن العمل في 25 الشهر المقبل فان النقابة لن تتراجع عن التوقف المفتوح والذي لن يكون قابلا للتعليق او التأجيل، مشيرا الى ان النواب اكدوا خلال اللقاء الذي استمر نحو ثلاث ساعات دعمهم ومساندتهم لمطالب النقابة وانهم سيتابعونها مع الجهات ذات العلاقة.

من جهة ثانية، وجه النائب مصطفى بني قاسم سؤالا للحكومة عبر رئاسة مجلس النواب حول عدد الدرجات العليا في كل من رئاسة الوزراء وجميع الوزارات إضافة لطبيعة عمل كل من يحمل هذه الدرجة.

ووجه بني قاسم سؤالا آخر حول عدد المباني المستأجرة لغايات السكن في وزارة الداخلية «الحكام الإداريين» في كل محافظة وقيمة الإيجار السنوي لكل بناء، مطالباً باستيضاح حول عدم استخدام منزل محافظ اربد القديم منذ أكثر من سبع سنوات وما هي القيمة السوقية للبناء والأرض القائم عليها حاليا.