آخر الأخبار
  الطاقة النيابية: الانتقال إلى شرائح أعلى وراء ارتفاع بعض فواتير الكهرباء   جامعة البلقاء التطبيقية تدعم 200 طالبة بمبلغ 60 دينارا   طرح عطاءين لشراء القمح والشعير بكميات تصل إلى 120 ألف طن لكل مادة   "قانونية الأعيان" تقر 4 مشاريع قوانين   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   للحد من الاكتظاظ .. الحكومة تنوي بناء وتأهيل 500 مدرسة حتى 2029   التربية تفعّل موقع نتائج تكميلية التوجيهي (رابط)   أبو السمن يوجه بتقديم الدعم لمعالجة أضرار الطرق ضمن سلطة وادي الأردن   المواصفات: 718 إجراءً قانونيا بحقّ مخالفين في 2025   حل 38 جمعية في الأردن وإنذار 15   إزالة بناء آيل للسقوط قرب مدرسة في إربد   ضبط 738 متسولا ومتسولة الشهر الماضي   الحكومة تطرح فرصا صناعية تشمل مكونات "الدرون" وأشباه الموصلات   أمانة عمان الكبرى تقدم خصومات وإعفاءات ضريبية حتى نهاية آذار   الصحة تطلب أخصائيين للتعيين في كافة التخصصات العامة والفرعية   الإفتاء: استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان لا يبطل الصيام   إدارة السير تُفعّل دراجات مرورية من مرتبات الشرطة النسائية في منطقة البوليفارد   الضريبة تمهل 379 منشأة ومحلا وفردا اسبوعا لتصويب أوضاعهم   حسابات فلكية تخالف السابقة .. شعبان 29 يوما ورمضان قد يكون الاربعاء   البترا 582 ألف زائر العام الماضي .. وتعافي السياحة الأجنبية بنسبة 45%

إحالة قضية "عقود أملاك الأمانة" للادعاء العام!!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن 

أحالت أمانة عمان الكبرى الأربعاء الماضي ما يعرف بقضية "عقود أملاك الأمانة" إلى المدعي العام، لإجراء المقتضى القانوني حيالها، وذلك بعد أن تكبدت خزينة الأمانة مبالغ "لم يتم حصرها" بشكل نهائي، لكن يعتقد بأنها ستصل إلى ملايين الدنانير،وكانت اللجان الداخلية في الأمانة قد فتحت تحقيقات داخلية حول هذا الملف "توصلت إلى قناعات بوجود شبهات فساد (مفترضة)، تحوم حوله، وهي تعود إلى سنوات سابقة".

وبين أن هناك استيضاحات من ديوان المحاسبة العامل في الأمانة، حول هذا الموضوع دفعها الديوان إلى الإدارة العليا للامانة،مؤكدا أن هناك "ارتباطا وثيقا بين عقود الأملاك مع قضية الاختلاسات، التي دفع بها إلى القضاء في ايار (مايو) من العام الماضي والمتورط بها أحد موظفي الأمانة وتجاوزت مبالغها مليوني دينار".

إلى ذلك، تحفظ ديوان المحاسبة على آلية توثيق العقود التابعة لدائرة الأملاك في الامانة، وعلى عدم أرشفتها إلكترونيا، وفق النظام الإلكتروني الموجود في الأمانة. مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم وجود أصول لعدد من العقود، وهو "ما سيفتح قضية جديدة تدور حولها شبهات فساد" مفترضة.