آخر الأخبار
  هاشم العامر: خطر لي قبل النوم، أن ملكنا طيب جدا، قلبه صافي هذا الرجل   تنبيه أمني صادر عن السفارة الامريكية في الاردن   القاضي: المرأة تمثل شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الإقتصادية   إعلامي اردني: لست محللًا استراتيجيًا ولا عسكريًا .. لا يوجد على قيد الحياة شخص اسمه مجتبى خامنئي   أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر   تنظيم الاتصالات: محاولات احتيال إلكتروني عبر عروض وهمية   عطية: متجهون لإجراء تعديلات تحقق العدالة في الضمان الاجتماعي   الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات في المنطقتين الشرقية والجنوبية   الأردن يدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتوغّل البرّيِّ في الجنوب   مطالبة نسائية بتخفيض عدد اشتراكات التقاعد المبكر في معدل الضمان   القضاة: كميات من القمح في طريقها إلى الأردن   المدعي العام يوقف سائق حافلة ألقى طفلته أرضا 7 أيام   الملك وأمير دولة قطر يبحثان المستجدات الخطيرة في المنطقة   الأردن: نرفض أي محاولة تخريبية في الكويت   توضيح هام من الإفتاء حول موعد ليلة القدر   قروض حسنة لمشاريع زراعية للباحثين عن عمل تصل إلى 15 ألف دينار   " تمريض" عمان الأهلية تُنظّم ندوتين توعويتين بالمركز الصحي بعين الباشا   ورشة عمل في عمان الاهلية لتعزيز القدرات البحثية لطلبة الدراسات العليا بالعلوم الصيدلانية   تحذير جديد من السفارة الأمريكية في عمان   ارتفاع أسعار الذهب محليا

إحالة قضية "عقود أملاك الأمانة" للادعاء العام!!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن 

أحالت أمانة عمان الكبرى الأربعاء الماضي ما يعرف بقضية "عقود أملاك الأمانة" إلى المدعي العام، لإجراء المقتضى القانوني حيالها، وذلك بعد أن تكبدت خزينة الأمانة مبالغ "لم يتم حصرها" بشكل نهائي، لكن يعتقد بأنها ستصل إلى ملايين الدنانير،وكانت اللجان الداخلية في الأمانة قد فتحت تحقيقات داخلية حول هذا الملف "توصلت إلى قناعات بوجود شبهات فساد (مفترضة)، تحوم حوله، وهي تعود إلى سنوات سابقة".

وبين أن هناك استيضاحات من ديوان المحاسبة العامل في الأمانة، حول هذا الموضوع دفعها الديوان إلى الإدارة العليا للامانة،مؤكدا أن هناك "ارتباطا وثيقا بين عقود الأملاك مع قضية الاختلاسات، التي دفع بها إلى القضاء في ايار (مايو) من العام الماضي والمتورط بها أحد موظفي الأمانة وتجاوزت مبالغها مليوني دينار".

إلى ذلك، تحفظ ديوان المحاسبة على آلية توثيق العقود التابعة لدائرة الأملاك في الامانة، وعلى عدم أرشفتها إلكترونيا، وفق النظام الإلكتروني الموجود في الأمانة. مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم وجود أصول لعدد من العقود، وهو "ما سيفتح قضية جديدة تدور حولها شبهات فساد" مفترضة.