آخر الأخبار
  بعفو رئاسي خاص .. الإفراج عن الصحفي الأردني عمير الغرايبة بعد توقيفه منذ عام 2019 في سوريا   "جمعية البنوك" تتلقف توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني .. وتطلق مبادرة للأردنيين بـ 200 مليون دينار   لقاء في وزارة الصحة ينهي الخلاف حول الأجور الطبية والصندوق التعاوني   مذكرة نيابية تطالب رئيس الحكومة جعفر حسّان بحل قضية "لائحة الاجور الطبية"!   الصفدي : لا ولاء ولا انتماء إلا للملك ولا أجندة سوى الأردن   الصفدي رئيسا لمجلس النواب بـ 98 صوتا   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة وتحذيرات هامة للأردنيين!   تصريح صادر عن "أمانة عمان" للجماهير الأردنية بخصوص مباراة الاردن والكويت   هذا ما قاله الدكتور جعفر حسّان لإعضاء مجلس الاعيان   توضيح أمني بخصوص حادثة تعرض معلمة للطعن (جرح سطحي)   النائب القطامين: المهندس إذا سمحت   شاهد كيف إفتتح مجلس النواب العشرين دورتهم العادية   الحكومة تكشف حقيقة "طعن معلمة" في إربد على يد طالبة!   الأردني الكويتي يشارك في رعاية " رالي وادي القمر للملاحة "   "الأرصاد" تحذر السائقين: "خففوا من سرعتكم"   أميرة أردنية تتحدث عن رحيل (ملك جمال الأردن)   البكار: ندرس مطالب القطاع الزراعي بكل تفاصيلها   مدرب النشامى: عانينا بعد التعادل مع الكويت   الملك بخطاب العرش: نحن دولة راسخة الهوية لا تغامر في مستقبلها   بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لرئيس الوزراء

إحالة قضية "عقود أملاك الأمانة" للادعاء العام!!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن 

أحالت أمانة عمان الكبرى الأربعاء الماضي ما يعرف بقضية "عقود أملاك الأمانة" إلى المدعي العام، لإجراء المقتضى القانوني حيالها، وذلك بعد أن تكبدت خزينة الأمانة مبالغ "لم يتم حصرها" بشكل نهائي، لكن يعتقد بأنها ستصل إلى ملايين الدنانير،وكانت اللجان الداخلية في الأمانة قد فتحت تحقيقات داخلية حول هذا الملف "توصلت إلى قناعات بوجود شبهات فساد (مفترضة)، تحوم حوله، وهي تعود إلى سنوات سابقة".

وبين أن هناك استيضاحات من ديوان المحاسبة العامل في الأمانة، حول هذا الموضوع دفعها الديوان إلى الإدارة العليا للامانة،مؤكدا أن هناك "ارتباطا وثيقا بين عقود الأملاك مع قضية الاختلاسات، التي دفع بها إلى القضاء في ايار (مايو) من العام الماضي والمتورط بها أحد موظفي الأمانة وتجاوزت مبالغها مليوني دينار".

إلى ذلك، تحفظ ديوان المحاسبة على آلية توثيق العقود التابعة لدائرة الأملاك في الامانة، وعلى عدم أرشفتها إلكترونيا، وفق النظام الإلكتروني الموجود في الأمانة. مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم وجود أصول لعدد من العقود، وهو "ما سيفتح قضية جديدة تدور حولها شبهات فساد" مفترضة.