آخر الأخبار
  تمديد حملة الشتاء للتفتيش على المركبات لمدة اسبوع   الأميرة غيداء ضمن قائمة "OncoDaily" العالمية لأكثر 100 امرأة تأثيراً في مجال الأورام   الغويري نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب   توجيه 7 تهم لإرهابيي كنيسة حمود في الكرك (تفاصيل)   الحيصة: أكثر من 650 موقعا للحصاد المائي في الأردن بسعة 150 مليون م3   حقيقة إلغاء عطلة يوم السبت في الأردن   الغويري وحداد إلى جولة ثانية في انتخابات النائب الثاني لرئيس النواب   إدارة مكافحة المخدرا تتعامل مع ٨٤ قضية كريستال منها ٢٢ قضية اتجار وترويج   صيدلة عمّان الأهلية تشارك بفعاليات التوعية بسرطان الثدي في محافظة البلقاء   مهم من "وزارة العمل" بشأن تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة   شهب الثوريات تضيء سماء الأردن ليل الأربعاء   النظام الداخلي يحسم جدل الصوت الإضافي في انتخابات رئاسة النواب   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 80 دينارا للغرام   13 إصابة في حادث تصادم حافلتي نقل متوسط على طريق خو قرب حرة الزرقاء   انخفاض طفيف في درجات الحرارة الثلاثاء وأجواء لطيفة في أغلب المناطق   لماذا ارتدى ولي العهد زي سلاح الجو الملكي؟   الطراونة رئيسا لمجلس النواب بـ 70 صوتا   الملك: المياه المياه المياه   الصقور والطراونة والزبن يتنافسون على موقع رئيس النواب   ما هي آخر العطل الرسمية في الأردن لعام 2026

إحالة قضية "عقود أملاك الأمانة" للادعاء العام!!

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن 

أحالت أمانة عمان الكبرى الأربعاء الماضي ما يعرف بقضية "عقود أملاك الأمانة" إلى المدعي العام، لإجراء المقتضى القانوني حيالها، وذلك بعد أن تكبدت خزينة الأمانة مبالغ "لم يتم حصرها" بشكل نهائي، لكن يعتقد بأنها ستصل إلى ملايين الدنانير،وكانت اللجان الداخلية في الأمانة قد فتحت تحقيقات داخلية حول هذا الملف "توصلت إلى قناعات بوجود شبهات فساد (مفترضة)، تحوم حوله، وهي تعود إلى سنوات سابقة".

وبين أن هناك استيضاحات من ديوان المحاسبة العامل في الأمانة، حول هذا الموضوع دفعها الديوان إلى الإدارة العليا للامانة،مؤكدا أن هناك "ارتباطا وثيقا بين عقود الأملاك مع قضية الاختلاسات، التي دفع بها إلى القضاء في ايار (مايو) من العام الماضي والمتورط بها أحد موظفي الأمانة وتجاوزت مبالغها مليوني دينار".

إلى ذلك، تحفظ ديوان المحاسبة على آلية توثيق العقود التابعة لدائرة الأملاك في الامانة، وعلى عدم أرشفتها إلكترونيا، وفق النظام الإلكتروني الموجود في الأمانة. مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم وجود أصول لعدد من العقود، وهو "ما سيفتح قضية جديدة تدور حولها شبهات فساد" مفترضة.