
جراءة نيوز - اخبار الاردن
أحالت أمانة عمان الكبرى الأربعاء الماضي ما يعرف بقضية "عقود أملاك الأمانة" إلى المدعي العام، لإجراء المقتضى القانوني حيالها، وذلك بعد أن تكبدت خزينة الأمانة مبالغ "لم يتم حصرها" بشكل نهائي، لكن يعتقد بأنها ستصل إلى ملايين الدنانير،وكانت اللجان الداخلية في الأمانة قد فتحت تحقيقات داخلية حول هذا الملف "توصلت إلى قناعات بوجود شبهات فساد (مفترضة)، تحوم حوله، وهي تعود إلى سنوات سابقة".
وبين أن هناك استيضاحات من ديوان المحاسبة العامل في الأمانة، حول هذا الموضوع دفعها الديوان إلى الإدارة العليا للامانة،مؤكدا أن هناك "ارتباطا وثيقا بين عقود الأملاك مع قضية الاختلاسات، التي دفع بها إلى القضاء في ايار (مايو) من العام الماضي والمتورط بها أحد موظفي الأمانة وتجاوزت مبالغها مليوني دينار".
إلى ذلك، تحفظ ديوان المحاسبة على آلية توثيق العقود التابعة لدائرة الأملاك في الامانة، وعلى عدم أرشفتها إلكترونيا، وفق النظام الإلكتروني الموجود في الأمانة. مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم وجود أصول لعدد من العقود، وهو "ما سيفتح قضية جديدة تدور حولها شبهات فساد" مفترضة.
"البوتاس العربية" تمول مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي
عمّان الأهلية أول جامعة أردنية تحصل على شهادة ISO 22000 لنظام إدارة سلامة الغذاء
البنك الأردني الكويتي يدعم فعالية اليوم الأولمبي لعام 2026
البنك الآسيوي يوافق على تمويل الناقل الوطني للمياه بـ250 مليون دولار
الاردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
ارتفاع أسعار الذهب محليا
تراجع تأثير الكتلة الحارة الأربعاء وانحسارها الخميس
السفير العُماني يطلع على إنجازات "البوتاس العربية" ومشاريعها التوسعية