آخر الأخبار
  مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة   وفد ياباني في عمّان لبحث مشاريع لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية   مقتل شخص طعنا في محافظة الكرك   قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت"

مجلس النواب ..ماذا لو ابطلت المحكمة الدستورية قانون الانتخابات؟؟

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

فتحت محكمة استئناف عمان امس صندوقين من صناديق اقتراع الدائرة الأولى في عمان، بعد ان شكلت لجنة برئاسة القاضي سطام المجالي وعضوية رئيس ديوان المحكمة وموظف آخر، وكلفتهم بفتح الصندوقين تحت اشرافها وامام وكلاء دفاع المشتكي المرشح سالم الهدبان، الذي تقدم بطعن بصحة نتائج انتخابات الدائرة، وكذلك حضور مراقبين دوليين ومحليين.

ووفق مصادر قضائية فقد جرى تفريغ محتويات الصندوقين وتبين احتواؤهما على كشف باسماء المقترعين وآخر باسم الذين يحق لهم الانتخاب، وبطاقات الانتخاب والاشخاص الذين اقترعوا، واوراق الاقتراع، وعدد الاصوات لكل مرشح، ومحاضر الفرز وبطاقات الاقتراع المسلّمة للجنة ، ومنها ما تبقى دون استخدام.

وحول مصير مجلس النواب في حال صدور قرار من المحكمة الدستورية ببطلان القانون، في ما اذا احالت محكمة التمييز الطلب المقدم اليها بالطعن بدستورية قانون الانتخاب، اكدت مصادر قضائية ان قرار المحكمة الدستورية هو الفيصل، فإما ان يستمر مجلس النواب او يُحل في حال أبطلت المحكمة قانون الانتخاب.