آخر الأخبار
  الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة   رئيس الوزراء يضيء شجرة عيد الميلاد في موقع أم الجمال الأثري المُدرَج على لائحة التراث العالمي   "الملثم": مصير أسرى العدو مرهون بهذا الأمر   أحمد الشرع يثمن استضافة الأردن للاجئين السوريين واحتضانه لهم   الملك للأردنيين: على العهد دومًا معكم   وفاة وإصابة 14 آخرين بحادث بين حافلة وقلاب على شارع الـ100 بإربد   تدخين المرأة سبب ارتفاع "السرطان" في الأردن   النائب بيان المحسيري تطالب "الحكومة" بالعودة إلى تطبيق التوقيت الشتوي والصيفي   إعلان هام حول دوام "المؤسسة الاستهلاكية المدنية" ليومي الأربعاء والجمعة   الحكومة الاردنية تصرح حول أسعار المحروقات "عالمياً"   "أمانة عمان" تعفي المواطنين من غرامات (المسقفات) في هذه الحالة!   تنفيذ 3478 عقوبة بديلة خلال 11 شهرا   الصفدي يكشف عن الملفات التي ناقشها مع الشرع في دمشق   نواب يطالبون باجراءات للافراج عن طبيب اردني اعتقله الاحتلال في غزة   طهبوب : 15 ألف أسرة فقيرة جديدة في الأردن   العرموطي: ساعة يد ثمنها 15 ألف يورو ضمن مسروقات سفارتنا في باريس   الأردن يكشف عن الفئات المسموح لها بالمغادرة والدخول عبر معبر جابر   حسان: الحكومة منفتحة على النَّقد البنَّاء   انفجار (طنجرة ضغط) في عربة فول بإربد   رئيس لجنة الحريات النيابية: "سنعمل على إعداد مشروع قانون عفو عام لتبييض السجون"

مجلس النواب ..ماذا لو ابطلت المحكمة الدستورية قانون الانتخابات؟؟

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

فتحت محكمة استئناف عمان امس صندوقين من صناديق اقتراع الدائرة الأولى في عمان، بعد ان شكلت لجنة برئاسة القاضي سطام المجالي وعضوية رئيس ديوان المحكمة وموظف آخر، وكلفتهم بفتح الصندوقين تحت اشرافها وامام وكلاء دفاع المشتكي المرشح سالم الهدبان، الذي تقدم بطعن بصحة نتائج انتخابات الدائرة، وكذلك حضور مراقبين دوليين ومحليين.

ووفق مصادر قضائية فقد جرى تفريغ محتويات الصندوقين وتبين احتواؤهما على كشف باسماء المقترعين وآخر باسم الذين يحق لهم الانتخاب، وبطاقات الانتخاب والاشخاص الذين اقترعوا، واوراق الاقتراع، وعدد الاصوات لكل مرشح، ومحاضر الفرز وبطاقات الاقتراع المسلّمة للجنة ، ومنها ما تبقى دون استخدام.

وحول مصير مجلس النواب في حال صدور قرار من المحكمة الدستورية ببطلان القانون، في ما اذا احالت محكمة التمييز الطلب المقدم اليها بالطعن بدستورية قانون الانتخاب، اكدت مصادر قضائية ان قرار المحكمة الدستورية هو الفيصل، فإما ان يستمر مجلس النواب او يُحل في حال أبطلت المحكمة قانون الانتخاب.