آخر الأخبار
  18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية   تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين الثلاثاء   قرارات مهمة من صندوق الإقراض الزراعي   وقف واسع لضخ المياه في العاصمة والزرقاء (أسماء مناطق)   العموش يسأل الحكومة عن تحركات السفير الأمريكي الجديد   إثر خلافات .. القبض على سيدة وضعت مادة مخدرة لزوجها للإضرار به   هاشم عقل يكشف عن نسب الانخفاض في اسعار المحروقات

مجلس النواب ..ماذا لو ابطلت المحكمة الدستورية قانون الانتخابات؟؟

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

فتحت محكمة استئناف عمان امس صندوقين من صناديق اقتراع الدائرة الأولى في عمان، بعد ان شكلت لجنة برئاسة القاضي سطام المجالي وعضوية رئيس ديوان المحكمة وموظف آخر، وكلفتهم بفتح الصندوقين تحت اشرافها وامام وكلاء دفاع المشتكي المرشح سالم الهدبان، الذي تقدم بطعن بصحة نتائج انتخابات الدائرة، وكذلك حضور مراقبين دوليين ومحليين.

ووفق مصادر قضائية فقد جرى تفريغ محتويات الصندوقين وتبين احتواؤهما على كشف باسماء المقترعين وآخر باسم الذين يحق لهم الانتخاب، وبطاقات الانتخاب والاشخاص الذين اقترعوا، واوراق الاقتراع، وعدد الاصوات لكل مرشح، ومحاضر الفرز وبطاقات الاقتراع المسلّمة للجنة ، ومنها ما تبقى دون استخدام.

وحول مصير مجلس النواب في حال صدور قرار من المحكمة الدستورية ببطلان القانون، في ما اذا احالت محكمة التمييز الطلب المقدم اليها بالطعن بدستورية قانون الانتخاب، اكدت مصادر قضائية ان قرار المحكمة الدستورية هو الفيصل، فإما ان يستمر مجلس النواب او يُحل في حال أبطلت المحكمة قانون الانتخاب.