آخر الأخبار
  علوان: الاعبين قدموا أداء جبار وسنقاتل لتحقيق العلامة الكاملة   جمال سلامي يعلق على مباراته اليوم أمام المنتخب الكويتي   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار   الاردن 6.4 مليار دينار حجم التداول العقاري خلال 11 شهرا   الهيئة البحرية تحذر: امواج واضطرابات قد تؤثر على حركة الملاحة   تنظيم الطاقة توجه بإدامة تزويد الكهرباء والغاز   الأمانة تنشر فرق الطوارئ بجميع مناطق العاصمة   المدافئ .. إهمال صغير يقود إلى حوادث قاتلة   ولي العهد يهنئ الأمير عمر بن فيصل   الإدارة المحلية تدعو للابتعاد عن مجاري الأودية   ظاهرة نادرة في البترا تؤكّد دقّة التوجيه الفلكي بالعمارة النبطية   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها   رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة   الاشغال: 110 فرق و135 آلية و20 كاسحة ثلوج للتعامل مع الحالة الجوية   النشامى بعد قرعة المونديال .. مستعدون للتحدي ومتفائلون   الأردن يلتقي الكويت في كأس العرب السبت   زخات متفرقة من المطر السبت

بلدية جرش: لا مخصصات لرواتب الموظفين الشهر الحالي

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 كشف مصدر مسؤول في بلدية جرش الكبرى عدم توفر مخصصات مالية لتغطية رواتب الموظفين للشهر الحالي والتي تقدر بـ 258 ألف دينار وتصرف لـ 720 موظفا،مؤكدا المصدر أن البلدية تغطي جزءا من رواتب موظفيها من بنك تنمية المدن والقرى، والجزء الآخر يتم تغطيته من عوائد البلدية الذاتية، غير أن العوائد لا تغطي إلا جزءا بسيطا من رواتب الموظفين لهذا الشهر.

وأرجع المصدر هذا النقص إلى عدم ترخيص كافة المحال التجارية في سوق جرش، إضافة الى جدولة جزء من العوائد لعدم تمكن التجار من دفعها بشكل كامل، تسهيلا عليهم، مشيرا الى أن عوائد المدينة الصناعية يتم دفعها على أجزاء ويتم إنفاق جزء كبير منها على المصروفات اليومية للبلدية ولوازم العمل فيها.
وتوقع المصدر أن جزءا من الرواتب ستتأخر في الدفع إلى بداية الشهر المقبل لحين تدبيرها من جهات وعوائد مختلفة.
يذكر أن وزارة البلديات لم تصادق بعد على موازنة بلدية جرش الكبرى والتي تقدر بـ6 ملايين و700 ألف دينار ولم تخرج بعجز هذا العام، أما عوائدها فهي تعتمد على المحال التجارية التي يتم ترخيصها  وأجور محال المدينة الصناعية وأجور بعض المحال الأخرى، غير أن هذه العوائد لا تغطي إلا جزءا بسيطا من رواتب موظفيها.