شـركات محلية تنتقد التعديلات المقتـرحة على قانون الاتـصالات

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قالت شركات عاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي ان التعديلات التي اقترحتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على قانون الاتصالات الحالي من خلال المستشار المكلف بوضع هذه التعديلات، لم تركز على قضايا جوهرية وأساسية كانت محل اهتمام القطاع بشكل عام.

وأوضح مطلعون في هذه الشركات ان التعديلات المقترحة على القانون تركزت على توسيع صلاحيات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وتطرقت هذه التعديلات -على استحياء- الى قضايا اخرى اكثر اهميةـوقالوا ان الصلاحيات الممنوحه للهيئة في اطار التعديلات الجديدة ستخل حتما بالتوازن الموجود في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي، مشيرين الى ان القانون الحالي يتضمن توازنا موضوعيا في جانب الحقوق والواجبات لكافة الاطراف سواء أكانوا مرخصين او مستهلكين او هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وبينت تلك الشركات ان تغيير هذا التوازن لصالح مزيد من السلطة لـ»تنظيم الاتصالات» على حساب الأطراف الأخرى سيحدث حتما خللا بالأسس والاسباب التي تمت بناء عليها الاستثمارات الموجودة في السوق المحلية، وسيعرض جدوى تلك الاستثمارات للخطر.

واشارت الى ان نصوص القانون المعدل ستشكل بيئة طاردة للاستثمار الاجنبي في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حد سواء في ظل التعديلات المقترحة حاليا، الأمر الذي يستدعي من الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات ان تتجنب حدوث اي خلل قد يؤدي الى تخفيض جاذبية الاردن في الاستثمار الاجنبي في هذا القطاع الحيوي والمهم، اضافة الى ان اقرار هذه التعديلات سيؤدي بالشركات القائمة حاليا الى التوقف عن الحديث او تطوير شبكاتها والخدمات التي تقدمها وبشكل يؤدي الى تراجع مستوى تطور هذا القطاع، وما سيتركه هذا الأمر من آثار مباشرة وغير مباشرة على القطاعات الاقتصادية الاخرى.

ولفتت المصادر الى ان الحكومة دائما كانت تؤكد على ان دور هيئة تنظيم قطاع التصالات تنظيميا لفترة محددة، وذلك لحين انتقال السوق لتنظيم نفسه بنفسه، وبالتالي يتحول دور الهيئة الى دورالرقابة، ولكن في ظل التعديلات الحالية فإن الوصول لهذه المرحلة امر بعيد المنال ضمن الصلاحيات الممنوحه للهيئة فيها.

واوضح عدد من الشركات ان التوجهات العالمية في حال وجود سوق اتصالات متطور وناضج وتتوافر فيه المنافسة الفعاله كما هو الحال في السوق الاردني هو تخفيف الأطر التنظيمية والرقابية وترك المجال لعوامل السوق، وهذا ما لم يتحقق في تعديلات القانون، ذلك ان زيادة استخدام سلطة «تنظيم الاتصالات» كأحد موجبات تعديل القانون الحالي يشكل خطرا وتدخلا في عوامل السوق الذي يشهد تنافسا شديدا.

وفيما يتعلق بتعديل بعض بنود القانون لتشمل قطاعات اخرى، اوضحت المصادر انه لا داعي لإقحام قانون الاتصالات في هذه القطاعات ولا جدوى في ذلك على صعيد تطوير البنية التشريعية للقطاع.

وطالب القطاع الخاص ضمن ملاحظاته التي قدمها لوزارة الاتصالات خلال الفترة الحالية وهي فترة الاستشارة العامة على مسودة القانون المعدل التأني بالتعامل مع قانون الاتصالات الحالي، بخاصة أن هذه التعديلات أثبتت أن لا يوجد مبرر أو متطلب أو موجب لتعديل قانون الاتصالات المعمول به حاليا.

وقدمت شركات اتصالات وشركات تكنولوجيا معلومات عددا من الملاحظات على التعديلات التي اجرتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على قانون الاتصالات وتكنولويجا المعلومات والبريد الحالي.

يشار الى ان التعديلات التي تمت على الفصول الاثني عشر في قانون الاتصالات لم تغفل عن ذكر صلاحيات لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وفي اغلبها توسيع لهذه الصلاحيات، فيما لم يتم التركيز على وضعت سياسات تكفل تطور القطاع تشريعيا بشكل افضل.

يذكر ان وزارة الاتصالات قد طرحت مسودة مشروع قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على موقع الوزارة الالكتروني للاستشارة العامة من قبل الجهات المعنية بالقطاع.

وبحسب الوزارة فإن مشروع القانون عالج عدة قضايا أهمها الاندماج وتنظيم النفاذ للمحتوى عبر شبكات الاتصالات العامة وحجب المواقع الإباحية، وقضايا تتعلق بترخيص شبكات وخدمات الاتصالات العامة وإدارة الترددات الراديوية وترخيصها، وحماية المستفيدين من خدمات الاتصالات.

كما تتطرق لتنظيم النفاذ للمحتوى عبر شبكات الاتصالات العامة، حيث أنيط بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات هذه المهمة وفقاً لأحكام نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية وفيما يتعلق بحجب النفاذ للمحتوى الاباحي فقد نص مشروع القانون على ان يقوم المرخص لهم حجب النفاذ الى المحتوى الإباحي عبر شبكات الاتصالات العامة بالوسائل الممكنة وعلى ان يقوم مجلس مفوضي الهيئة بإصدار التعليمات المناسبة من اجل ضمان قيام المرخص لهم بالإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

ويهدف مشروع القانون -بحسب الوزارة- إلى اعطاء مرونة كافية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتمكينها من الاحجام عن تطبيق أية قرارات تنظيمية اذا تبين أن ظروف السوق تسوغ هذا الاحجام، واعطاء صلاحية لمجلس المفوضين تقرير ترخيص شبكات وخدمات الاتصالات العامة بموجب تعليمات يقرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس مفوضي الهيئة،وحددت «الاتصالات» الثامن والعشرين من الشهر الحالي كآخر موعد لاستلام الملاحظات حول مسودة قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.