آخر الأخبار
  الأمير علي: المنتخب لم يتسلم أمواله من كأس العرب وفرضت علينا ضرائب في المونديال   مخاطبة 35 ألف مؤسسة فردية لشمولها في مظلة الضمان الاجتماعي   الفراية: حريصون على تبسيط الإجراءات والتوازن بين المتطلبات الأمنية وسرعة إنجاز الشحن   بقيمة 354.6 مليون دولار .. إتفاقية جديدة بين الأردن وأمريكا   الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء   فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم بعد غد الخميس - أسماء المناطق   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الجمعة   اتفاقية تعاون ثنائي بين الحكومتين الأردنية والأمريكية بقيمة 354.6 مليون دولار   وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات   البنك المركزي: تراجع كبير في حالات تزوير الدينار الأردني .. والأوراق المزيفة المضبوطة بدائية   رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية   النائب صالح العرموطي: "المثل يقول احكي والحكي شو يفيد"   وزير العدل: حقوق الإنسان تحظى بأعلى مستويات الاهتمام في الأردن   المومني: الحكومة تؤيد الاقتراحات النيابية بدعم الصحافة الورقية في "الملكية العقارية"   تخصيص مسرب للسرفيس في جسر الملك حسين   العودات: معدّل "الملكية العقارية" يضمن القيمة الأعلى لتعويض الاستملاك   مجلس النواب يقر "الملكية العقارية" ويرفض إعادة فتح مادة سكك الحديد   "البوتاس العربية" تمول مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي   عمّان الأهلية أول جامعة أردنية تحصل على شهادة ISO 22000 لنظام إدارة سلامة الغذاء   الجيش يدعو مكلفي خدمة العلم الدفعة الثالثة لمراجعة المنصة

«جمعية البيئة»: «مشـروع مفاعل العلوم والتكنولوجيا» مخالف للمعايير الدولية!!

Tuesday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشفت جمعية البيئة الأردنية النقاب عن ان مشروع المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية يخالف المعايير الدولية، ويفتقد الى ضوابط الادارة المحكمة لتفادي مخاطر عمل المفاعلات النووية وتحقيق معايير السلامة والأمان للحفاظ على البيئة والانسان الاردني.

وقاكدت الجمعية انها اصدرت تقريرا حول المشروع وتم تسليمه لوزارة البيئة الخميس الماضي، بعد مشاركتها والعديد من الجمعيات البيئية في الحلقة التشاورية التي دعت اليها الوزارة الشهر الماضي، لتعديل وثيقة الشروط المرجعية استناداً الى نظام تقييم الاثر البيئي لعام 2005.

وطالبت الجمعية وزارة البيئة الى رفض اجراء الدراسة بشكلها الحالي، والتوصية بان تتم من قبل فريق مختص لديهم خبرة بدراسات الاثر البيئي لمشاريع نووية مشابهة، وحسب المعايير الدولية،كما أوصى التقرير الحكومة بتشكيل لجنة وطنية مستقلة من اصحاب الخبرة والاختصاص لرصد المخالفات في مشروع المفاعل البحثي ورفعها الى الجهات المعنية والمجتمع المحلي.

وطالب التقرير الوزارة بنشر وثيقة الشروط المرجعية TORs لمراجعتها وتعديلها من قبل المختصين قبل الموافقة على الدراسة، وعدم منح أي موافقات غير قانونية ومخالفة لمعايير السلامة النووية،مبينا ان الحلقة التشاورية أظهرت ضعفا وعدم معرفة بالمشاريع النووية والدراسات اللازمة لها وكيفية اجرائها والمعايير النووية والدولية المتبعة.

ودعت الجمعية في تقريرها الحكومة الى الالتزام بارشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تدعو الى اصدار كافة التشريعات الناظمة لبناء وتشغيل وتفكيك المفاعل البحثي قبل الشروع في عمليات البناء، اضافة الى تحديد المسؤولية المالية والقانونية لكافة الاطراف بما فيها هيئة الطاقة الذرية وجامعة العلوم والتكنولوجيا،وحذر التقرير من الاستمرار في بناء هذا المفاعل دون أي تراخيص أو موافقات، وفي غياب المؤسسات الرقابية، وعدم الالتزام بإرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.