آخر الأخبار
  أمانة عمّان تعلن دوام السوق المركزي خلال عطلة عيد الفطر   تنظيم الاتصالات: محاولات احتيال إلكتروني عبر عروض وهمية   عطية: متجهون لإجراء تعديلات تحقق العدالة في الضمان الاجتماعي   الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات في المنطقتين الشرقية والجنوبية   الأردن يدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتوغّل البرّيِّ في الجنوب   مطالبة نسائية بتخفيض عدد اشتراكات التقاعد المبكر في معدل الضمان   القضاة: كميات من القمح في طريقها إلى الأردن   المدعي العام يوقف سائق حافلة ألقى طفلته أرضا 7 أيام   الملك وأمير دولة قطر يبحثان المستجدات الخطيرة في المنطقة   الأردن: نرفض أي محاولة تخريبية في الكويت   توضيح هام من الإفتاء حول موعد ليلة القدر   قروض حسنة لمشاريع زراعية للباحثين عن عمل تصل إلى 15 ألف دينار   " تمريض" عمان الأهلية تُنظّم ندوتين توعويتين بالمركز الصحي بعين الباشا   ورشة عمل في عمان الاهلية لتعزيز القدرات البحثية لطلبة الدراسات العليا بالعلوم الصيدلانية   تحذير جديد من السفارة الأمريكية في عمان   ارتفاع أسعار الذهب محليا   عقل يتوقف عن توقع أسعار المحروقات ويدعو لجنة التسعير لموقف مغاير   ارتفاع على درجات الحرارة .. وأجواء مشمسة في مختلف المناطق   إعلان نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة   ضبط 22 متسولاً في العقبة منذ بداية رمضان
الرئيسية / محليات

صندوق النقد: مديونية الأردن تشكل 83 % من الناتج المحلي في 2013

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قدر تقرير نشره صندوق النقد الدولي حول حزمة دول عربية بينها الاردن وعرضت امام اعضاء مبادرة دوفيل العالمية ان اجمالي الدين العام الاردني سيصل الى نسبة 83 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2013.
وخلص التقرير الذي جرت مناقشته نهاية العام الماضي ان الاقتصاد الاردني يعاني من الصدمات الخارجية بما في ذلك ارتفاع اسعار النفط العالمية والاضطرابات الاقليمية ولا سيما في سورية المحاذية.
واشار التقرير: "اعدت لاردن ترتيبات احتياطية لهذا الغرض مع صندوق النقد الدولي اعتماداً على برنامج اصلاح يحقق السياسات المالية السليمة ويعود بقطاع الطاقة الى السكة الصحيحة وفي الوقت نفسه يعزز نسب النمو العالية".
وشهد الأردن فترة من النمو القوي بين عامي 2000 – 2009 بحوالي 6.25 بالمئة ويعد الاقتصاد الاردني من بين الأكثر انفتاحا في منطقة الشرق الأوسط؛ اذ ان عائدات السياحة والتحويلات المالية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والمنح الخارجية تلعب دورا مهما في حسابات الاقتصاد، بيد ان الاردن يستورد معظم احتياجاته من المنتجات النفطية والحبوب من الخارج.
ورى القرير انه رغم مبادرة الحكومة لتفيذ إصلاحات هيكلية لتطوير القطاع الخاص، الا ان البطالة لا تزال مرتفعة، حيث بلغ متوسطها حوالي 13 في المئة خلال فترة 2000 - 2011 اما في صفوف الشباب والخريجين الجامعيين فتقدر بنحو 31 في المئة.
ويرى الصندوق ان عدة عوامل اجتمعت ضد مسيرة الاقتصاد مؤخراً لتشمل ارتفاع اسعار النفط العالمية والانقطاعات في الغاز المصري يرافقها عجز واسع في الميزان التجاري وزيادة الخسائر التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية اضافة الى تحمل الاردن اعباء استضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.
ورغم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والتدابير الاحتياطية الا ان الصندوق يرى ضرورة الاستمرار في الاصلاح الاقتصادي على المدى المتوسط.
ويشير التقرير الى ان الجانب السلبي للمخاطر الاقتصادية التي ستعتري الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة تشهد مواصلة ارتفاع اسعار النفط بأعلى من المتوقع وارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء وكذلك دعم المحروقات في الموازنة العامة.
ورغم ان الحكومة تعمل على تطوير مصادر بديلة للطاقة وأقل تكلفة، ولكن هذه العملية من المرجح أن تستغرق بعض الوقت، وعلاوة على ذلك، يمكن للبيئة الإقليمية والعالمية غير مؤكدة أن تصب في تدفق التحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر، ويمكن ان تكون لها أيضا آثار مالية.
وعلى وجه الخصوص، فإن الوضع في سورية وتعطيل تجارة الترانزيت يدخلان الاقتصاد في حالة من عدم اليقين كذلك الإنفاق الحكومي لتلبية احتياجات اللاجئين.
وفي مؤشراته الاساسية يشير الصندوق الى ان الحساب الجاري لميزان المدفوعات سينخفض كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الى 13 بالمئة في 2013 مقارنة مع 16 بالمئة في 2016.
كما ويتوقع ان تصل نسبة الدين الخارجي الى 23 بالمئة من الناتج المحلي وهو ذات مستواها في 2012 فيما ستسجل نسبة تغطية الاحتياطات الاجنبية الى أشهر من المستوردات .

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير