جراءة نيوز - اخبار الاردن :
تواصلت اجتماعات الكتل النيابية خلال اليومين الماضيين لبلورة مواقفها حول المشاورات التي ستنطلق يوم غد مع رئيس الديوان الملكي الهاشمي د. فايز الطراونة في قصر بسمان العامر حول اختيار رئيس الوزراء المقبل.
غالبية الكتل النيابية التي ستعقد اليوم وغدا اجتماعات مكثفة للتوافق حول ما ستطرحه مع بدء المشاورات مع الطراونة، ترفض التصريح رسميا عن مرشحيها لموقع رئيس الوزراء وتفضل الذهاب في مشاوراتها ابتداء باتجاه تحديد مواصفات رئيس الوزراء وبرنامج عمل الحكومة في المرحلة المقبلة وما اذا كان مبدأ توزير النواب واردا في التشكيلة المرتقبة للحكومة الجديدة.
وتذهب بعض الكتل الى الدفع باتجاه عدم تحديد شخصية معينة لموقع رئيس الوزراء وتفضل الاستماع لرئيس الديوان الملكي، وهو ما أعلنته بوضوح كتلة التجمع الديمقراطي وكتلة وطن النيابيتان.
الحديث عن الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة الجديدة كثيرة، ويدفع عشرات النواب للترويج لشخصيات دون أن يكون هناك قرار من الكتل حول الاسماء التي قد يتم ترشيحها، حيث لم تحسم بعد خياراتها بهذا الخصوص او تتحفظ على اسم مرشحها لمنصب رئيس الوزراء المقبل.
بعض النواب يتحدثون عن ضرورة الالتزام بجملة من المحددات التي ستحكم الموقف من ترشيح اي شخصية وفي مقدمتها الموضوع الاقتصادي حيث يرى نواب ضرورة البحث عن بدائل اكثر واقعية لحل المشاكل الاقتصادية ضمن برنامج عمل يتم الاتفاق عليه، اضافة الى موضوع ملف الطاقة الذي يقول نواب فيه ان هناك عشرات الخيارات والحلول التي يجب على الحكومة القادمة اللجوء اليها كحلول بدلا من الذهاب مباشرة الى جيب المواطن برفع الاسعار عليه.
وهناك نواب يتحدثون عن أسماء لرؤساء وزراء ووزراء وشخصيات برلمانية كمرشحين محتملين لرئاسة الوزراء.
في السياق، قررت كتلة الاتحاد الوطني النيابية التي تضم 10 نواب الدخول في مشاورات مع رئيس الديوان الملكي د. فايز الطراونة بمفردها بدون أي ائتلافات نيابية للتباحث حول شخصية رئيس الوزراء الجديد، مؤكدة انها تقف على مسافة واحدة من جميع الشخصيات المرشحة لهذا الموقع لكنها ستنحاز لمن يتبنى برنامجها وكيفية التعامل معه وتوقيت تنفيذه عبر جداول زمنية.
وقالت كتلة الاتحاد الوطني في بيان اصدرته في ختام اجتماعاتها انها اجرت مشاورات مع قواعدها الانتخابية في مختلف مناطق المملكة عبر نوابها ووضعت برنامج عملها داخل مجلس النواب استنادا الى قضايا المواطنين ووفقا لاولويات هذه القضايا، مبينة ان الكتلة سيكون لها مواقف محددة ابرزها ان يحمل رئيس الوزراء المقبل برنامج عملها.
واوضح البيان ان الكتلة لا تعارض دخول النواب الى الحكومة الجديدة لأن هذا من شأنه اعطاء السلطة التنفيذية قوة اضافية لتنفيذ البرامج الاصلاحية في المجالات كافة لكنها ترى ان الاهمية تكمن بدخول النواب المختصين الى الحكومة كل وفق اختصاصه.
واكد بيان كتلة الاتحاد الوطني ان الجانب الاقتصادي يستحوذ على غالبية برنامج نواب الكتلة الذين سيبدأون البحث عن سبل وقف النزيف الاقتصادي واعادة دوران عجلة النمو الاقتصادي عبر مراجعة السياسات الاقتصادية الكلية المالية والنقدية لاحداث الاستقرار المالي والنقدي.
ولفت البيان الى أن كتلة الاتحاد الوطني ستقدم برنامجا شاملا لتطوير سياسات التعليم والتعليم العالي والتدريب المهني والتقني وآخر يتعلق بالرعاية الصحية عبر العمل على اقرار تشريعات توفر العلاج والرعاية الصحية الكاملة لكل مواطن.
وتضم كتلة الاتحاد الوطني التي يرأسها النائب موسى رشيد الخلايلة النواب محمد خالد الردايدة، سمير عرابي، وصفي الزيود، احمد الجالودي، نجاح العزة، محمد الخشمان، عبدالمجيد الاقطش، محمد العلاقمة وامجد مسلماني.
يذكر ان خريطة الكتل المسجلة رسميا في المجلس والتي يفترض ان تبدأ المشاورات على اساس التسجيل في المجلس وحجم العضوية فيها اظهرت ان كتلة وطن هي الاكبر من حيث عدد الاعضاء فيها والبالغ عددهم 27 نائبا، تليها كتلة التجمع الديمقراطي وتضم 24 نائبا، ثم كتلة المستقبل وتضم 18 نائبا، ثم كتلة الوعد الحر وتضم 17 نائبا، ثم كتلة الوفاق وتضم 15 نائبا، وكتلة الوسط الاسلامي وتضم 15 نائبا، وبلغ عدد النواب المستقلين 15 نائبا، اضافة الى كتلة الاتحاد الوطني وتضم 10 نواب، ثم كتلة النهج الجديد وتضم 8 نواب.