آخر الأخبار

الخرابشة: مجمع المحطة سيكون أيقونة في العاصمة وخدمات نقل الركاب إلكترونية بالكامل نهاية العام

ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني للمملكة رغم الظروف الإقليمية الضاغطة

طقس العرب: 5 أسباب تجعل الحالة الجوية القادمة استثنائية

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: التضخم في الولايات المتحدة "يثير القلق"

الكواليت: 45% من احتياجات اللحوم محليا والاستيراد من أكثر من 21 دولة

مؤتمر يوصي بدعم الدور الأردني إقليميًا في مواجهة الآثار الصحية لتغير المناخ

الدفاع المدني يتعامل مع 1752 حالة إسعاف و152 حالة إنقاذ و163 حالة إطفاء

المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالون موجه

انطلاق ماراثون البتراء السنوي للمعلمين بمشاركة 120 معلما

الجمعية الفلكية: رصد خسوف جزئي عميق للقمر في سماء الأردن

الأرصاد الجوية: حالة عدم الاستقرار الجوي تبدأ مساء السبت .. وزخات خفيفة من المطر متوقعة ليلًا

الأرصاد: انخفاض على الحرارة الأحد وزخات مطرية شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد شمالاً

الأمن العام يحذر: التعليق أو مشاركة منشور مسيء قد يعرّضك للمساءلة القانونية

التنمية: انخفاض أعداد المتسولين في الأردن .. وصعوبة تخصيص لجنة عند كل إشارة ضوئية

الظهراوي ينفي الاعتداء على طبيب في البشير: "لم أقترب منه أو ألمسه .. وحسبي الله ونعم الوكيل"

تحذير أمني للمواطنين بشأن رسائل وهمية تتعلق بدفع المخالفات المرورية

منتخب السلة يواجه الفلبين في انطلاقة الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم

منخفض جوي نادر يؤثر على بلاد الشام ويجلب ظواهر جوية متطرفة - تفاصيل

المخادمة حكما لنهائي كأس السوبر الأردني بين الفيصلي والحسين

ولي العهد يستقبل أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين

الرئيسية / اقتصاد

الوزني يدعو لترشيد النفقات العامة وكفاءة التحصيل الضريبي

Saturday

${clean_title}$

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

شدد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني على ضرورة ترشيد النفقات العامة من طاقة ومركبات ومصاريف إدارية والتعامل بشفافية مع اختلالات المؤسسات الاقتصادية،مؤكدا في محاضرة ألقاها امس الأول، في مؤسسة شومان إلى ضرورة رفع كفاءة التحصيل الضريبي والقاعدة الضريبية مشيرا إلى وجود حوالي 800 مليون دينار تهربا ضريبيا و1.7 مليار دينار كمتأخرات تحصيل.

وطالب، في المحاضرة التي أدارها الوزير والنائب السابق الدكتور محمد الحلايقة تحت عنوان" الاقتصاد الأردني بين يدي مجلس النواب السابع عشر –رؤية اجتهادية"، بضرورة وقف التقاعد المبكر في الحكومة وأجهزة الدولة والربط بين إقرار النفقة وصرفها"ربط الصرف بالمخصصات".

وطالب الوزني برفع مستوى كفاءة الرقابة على الإنفاق العام ووضع سبل الحاكمية الرشيدة والشفافية والمساءلة في الإنفاق، وترشيد الدعم وإيصاله إلى المستحقين،كاشفا عن متطلبات أخرى سماها -اجراءات هيكلية مستقبلية- قد تسهم في معالجة مشكلة الاقتصاد الوطني منها: إعداد موازنة موحدة للدولة وهيكلتها ضمن النفقات الممولة والنفقات المتوقع تمويلها لكي لا يصبح إقرار النفقة حقا مكتسبا وفرض الضرائب التصاعدية.

كما وطالب بإعادة هيكلة حقيقية للجهاز الحكومي بإلغاء ودمج وتخفيض حجم الحكومة الموازية ورفع كفاءة رقابة السلطة التشريعية على الإنفاق الحكومي،مشيرا إلى متطلبات أخرى للإصلاح الاقتصادي تتعلق بالسياسات الاستثمارية من خلال توحيد المرجعيات ومعالجة هيكل تشتت الجهات المسؤولة عن الاستثمار ووضع خارطة تنافسية غير مركزية للأردن ضمن إطار موحد وإدارة واحدة.

داعيا إلى وضع حوافز الاستثمار لتصبح أكثر ارتباطا بأهداف أردنية حقيقية "خلق الوظائف، والتصدير وتوفير العملة الأجنبية، وتمكين المرأة والبعد البيئي "، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة،وطالب بتشجيع قيام صندوق سيادي أردني بين البنوك وكبار الشركات والضمان الاجتماعي والمنحة الخليجية للاستثمار في شتى محافظات المملكة والسوق المالي وتحريك عجلة الاقتصاد.

وحدد الوزني،القوانين الاقتصادية ذات الأولوية في المرحلة المقبلة ومنها الموازنة العامة والاستثمار والضريبة على الدخل والمبيعات والضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين وحماية المستهلك،مشيرا الوزني في محاضرته رسائل حول الاقتصاد الوطني إلى أن الإرادة السياسية العليا في الإصلاح موجودة ولكن المشكلة في ضعف التنفيذ ،مؤكدا إن التركيز على أسس الشفافية والمساءلة والنزاهة اهم من وصم الاقتصاد الأردني بالفساد والتشهير المستمر "سرية التحقيق وعلنية المحاكمة".

وأكد أن الاقتصاد الوطني، واجه الكثير من التحديات منذ نشأته واثبت قدرة كبرى على حسن إدارة الأزمات وقيادة التغيير، مبينا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء الإنتاج،وأشار الحلواني إلى أن الإصلاح بحاجة إلى خلية إنقاذ وطني يشارك فيها الجميع من دون إقصاء أو تحيز وضرورة اعتماد النواب على مختصين للمساندة في القوانين التي تخرج عن اختصاصهم وتأسيس مفهوم مكتب مساندة رسمي للنائب وضمن إطار عام وخاص.

اقرأ أيضا