جراءة نيوز - اخبار الاردن :
أكدت أمينة عام المجلس الأعلى للسكان د. رائده القطب، أهمية اخذ البعد السكاني بالاعتبار في خطط، الجهات الحكومية، والأهلية، والقطاع خاص، موضحة الارتباط الوثيق بين السكان من حيث العدد وتركيبة الفئات العمرية، والتوزيع ومعدلات النمو بجوانب التنمية المختلفة.
وبينت القطب، خلال مؤتمر صحافي حول "الوضع السكاني في الاردن وسياسات الفرصة السكانية" عقده المجلس الأعلى للسكان امس، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحضور رئيس المجلس الدكتور جواد العناني، وعدد من المسؤولين يمثلون القطاع الحكومي والخاص ضرورة العمل على تحقيق التوازن بين معدل النمو السكاني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي يؤدي الى تحسين مستوى معيشة الفرد والأسرة وبالتالي تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للسكان.
وشددت، على أهمية التركيز على تحسين أوضاع المحافظات من الناحية التنموية ومعالجة الخلل في توزيع مكاسب التنمية بين الأقاليم، مشيرة الى اختلال مؤشرات التنمية وعدم وجود توازن في التوزيع الجغرافي للسكان حسب الأقاليم،وبينت القطب، ان عدد السكان المقدر عام 2012 بـ "6.360" مليون من المتوقع أن يتضاعف الى 12 مليونا خلال 31 عاماً وإلى أكثر من 12 مليونا في عام 2040 إذا ما بقيت معدلات النمو السكاني والبالغ حالياً "2.2 بالمئة على حالها.
وتطرقت القطب الى أثر النمو السكاني على بعض جوانب التنمية كالاقتصاد، التعليم، الصحة، المياه والزراعة.وقالت: ان الشباب يشكلون محوراً مهماً من محاور تحقيق واستثمار الفرصة السكانية التي تظهر عندما تبدأ سرعة نمو الفئة السكانية في أعمار القوى البشرية 15- 64 سنة بالتفوق بشكل كبير على نمو فئة المعالين ضمن الفئة العمرية اقل من 15 سنة، والتي من المتوقع الوصول إلى ذروتها سنة 2030.
وأشارت، الى ان الاستعداد للفرصة السكانيّة واستثمارها بالشكل الصحيح سيقود الأردن إلى مرحلة انتعاش وتطور من خلال رفع حجم قوة العمل بما يساعد على تحريك العجلة التنموية، فيما يؤدي عدم الاستفادة منها الى زيادة معدلات الفقر والبطالة وظهور مشاكل اجتماعية أخرى،وأضافت القطب، أن تنفيذ سياسات الفرصة السكانية تعد ضرورة ملحة لتعظيم الجوانب الايجابية وخفض التبعات السلبية التي من الممكن أن ترافق فترة الفرصة السكانية نتيجة التحول الحاصل بالتركيبة العمرية للسكان للسنوات المقبلة وخصوصاً لدى فئة الشباب، وذلك من خلال العمل على الارتقاء بالمستوى الصحي والتعليمي لهم، وتحقيق جودة مخرجات تعليمية وتدريبية تتماشى ومتطلبات سوق العمل من حيث الحاجة الى التدريب والتعليم المهني والتقني وتكنولوجيا المعلومات واستحداث فرص عمل للشباب، إضافة إلى زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل للتغلب على ظاهرتي البطالة والفقر.
وأوضحت، ان تحقيق الفرصة السكانيّة واستثمار عوائدها بالشكل الصحيح سيقود الأردن إلى مرحلة انتعاش وتطور من خلال رفع حجم قوة العمل بما يساعد على تحريك العجلة التنموية، مشيرة الى انه وخلال ذروة الفرصة السكانية المتوقعة عام 2030، فمن المتوقع ان ترتفع نسبة السكان في سن العمل لتبلغ 69 بالمئة، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 59.5 بالمئة و ستصل الاعالة العمرية الى 45 مقارنة بـ 62 حالياً.
وتناول "تقرير المتابعة والتقويم الدوري الاول لرصد ومتابعة التقدم في تحقيق واستثمار سياسات الفرصة السكانية للأعوام 2007-2011، والذي أعده المجلس وتم رفعه مؤخراً الى رئاسة الوزراء لإقراره بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمجلس على ذلك والذي يعمل المجلس حالياً مع المؤسسات المعنية على وضع خطط تنفيذية لتطبيق توصياته بناء على طلب اللجنة الاقتصادية لرئاسة الوزراء.
وبينت القطب أن التقرير يقدم رصداً موثقاً للتطور الذي أحرزه الأردن خلال الفترة 2007-2011 في مؤشرات أداء "الخطة الوطنية لرصد ومتابعة مدى تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية" والتي اقرت من قبل رئاسة الوزراء في عام 2011، مقارنةً بالقيم التقديرية المستهدفة لمؤشرات الأداء عام 2013 بما يتماشى مع الإطار الزمني للبرنامج التنفيذي التنموي للأجندة الوطنية 2011-2013، من خلال استعراض التطور في تحقيق واستثمار النتائج الثلاث المرجو تحقيقها حسب الخطة المتمثلة في الوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول عام 2030، تحقيق معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصاديا، وتحقيق الإعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية وما بعد الذروة،ويتضمن التقرير تحليلا للتحديات التي تواجه تحقيق النتائج الثلاثة للفرصة السكانية وتوصيات التعامل معها، والتي تم تصنيفها بناء على منهجية تحليل "PESTEL" وفقاً لجانب السياسات، الجوانب الاجتماعية والثقافية، التكنولوجيا والأساليب والخدمات.