آخر الأخبار
  الأمانة: إنارة جسر عبدون وأبراج السادس بألوان العلم الأردني   ولي العهد: حرفية كبيرة لنشامى سلاح الهندسة   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   منخفض خماسيني يطرق أبواب الأردن في هذا الموعد   العيسوي يلتقي فعاليات مجتمع مدني وثقافية   إستعدادات حكومية مكثفة للإحتفاء بـ “يوم العلم”   توجه رسمي لتقديم حوافز لتشجيع الشركات العائلية للتحول لمساهمة عامة   ضبط عشريني حاول استبدال رخصة اجنبية مزوّرة بأخرى أردنية   الحكومة تطلق تدريبا لسماع صوت المواطن   النواب يقر إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة باعتماد الهوية الرقمية   ترخيص المركبات: معدل السير يتيح نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بُعد   الأردن.. إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً   الحكومة : الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود رغم التحديات الجيوسياسية   النهار: مقترح عطلة 3 أيام يحمل إيجابيات وتحديات   "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي   أبو حلتم: الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود   هل الخميس عطلة رسمية في الأردن؟ .. الحكومة تحسم الجدل   إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات مالية   أمانة عمّان تقر صرف الدفعة 2 لمستحقي القروض بقيمة 1.185 مليون دينار   تعليمات جديدة لأعتماد المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم

براءة مدير عام دائرة الآثار السابق من جناية استثمار الوظيفة

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أصدرت محكمة جنايات عمان قرارها ببراءة مدير عام دائرة الآثار العامة السابق زياد السعد عن جناية استثمار الوظيفة والإضرار بالمصلحة العامة،التي كان قد تم إسناد التهم إليه قبل سنة ونصف،وتضمن قرار محكمة جنايات عمان أن المحكمة وعملا بأحكام المادة 236/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تعلن براءة زياد السعد عن جناية استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و 3 و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية لعدم قيام الدليل بحقه.

ووجدت محكمة جنايات عمان أن الثابت لديها أن الدكتور زياد لم يقترف أي غش في العمل والمعاملات، لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق إضرار بفريق آخر بالإدارة العامة، ولم تتبعه بينة للحصول على منفعة شخصية من قراره الذي اتخذ لتعديل مسار الشارع، بل كان القرار المتخذ من قبل المصلحة العامة مما يتعين إعلان براءته.

مدير عام دائرة الآثار السابق زياد السعد، أعتبر أن قرار المحكمة هو إنصاف حقيقي لما تعرض إليه من ظلم، خلال مسيرته المهنية كمدير لدائرة الآثار العامة،ومؤكدا أن مجلس الوزراء أنهى عقده قبل سنة ونصف، وخلال سفره إلى ألمانيا، مبينا أن إنهاء العقد جاء على ضوء خلافات علمية حول قضايا أثرية مع وزير سياحة سابق، حيث تم استهدافه بقضية تم إعلان براءته، وأنها كيدية حسب تأكيد المحكمة.