آخر الأخبار
  "الغذاء والدواء" تحذر من توزيع مواد غذائية غير مطابقة ضمن الطرود الرمضانية   الرئيس الإيراني: راتبي ألف دولار بعد أن كانت الرواتب بالآلاف   البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر "نموذج الأمم المتحدة" للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)   ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة   وزير المالية: سياسة الحكومة تهدف لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني   ​إغلاق الطريق الجانبي بين شارعي الأردن الاستقلال الجمعة   تحذير أمني للمواطنين بشأن هذه الاتصالات   الوزير السوري عبد السلام هيكل يصرح حول العلاقات الاردنية السورية   هل سيكون هناك تمديد لتقديم طلبات القبول الموحد؟ المستشار الإعلامي مهند الخطيب يجيب ..   توضيح حول معايير الإفتاء لإثبات هلال رمضان   تنويه من المواصفات والمقاييس بشأن أحبال زينة رمضان   بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة   المحكمة الدستورية ترد طعنا بشأن مادة في قانون الأحوال الشَّخصية   استثمار أموال الضمان: المحفظة العقارية تحقق زيادة بحوالي 290 مليون دينار   الضمان الاجتماعي: صرف الرواتب الخميس 19 شباط   الهيئة المستقلة تبلغ النواب: حمزة الطوباسي نائبا بدلا من الجراح   ادارة السير : نحن حاضرون حتى في عطلة نهاية الاسبوع   وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم بعد إخلائه   لوحة "كل مر سيمر" .. كيف وصلت من خطاط أردني لرئيس الوزراء الرزاز؟   مباحثات أردنية سورية في إسطنبول بشأن حركة الشاحنات الثنائية والربط السككي

وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026

{clean_title}

أظهر تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية حول آفاق التصنيفات السيادية في منطقة الشرق الأوسط أن الاقتصاد الأردني يتجه نحو تسجيل نمو تدريجي خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% في عام 2025، و3% في عام 2026، و3.1% في عام 2027.

ووفق التقرير، الذي تناول آفاق الاقتصادات السيادية في الشرق الأوسط ولم يتضمن أي قرارات جديدة بتغيير او إجراءات للتصنيفات الائتمانية، حافظ الأردن على تصنيفه الائتماني عند مستوى -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس توازنا بين التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية من جهة، واستمرار التحديات الإقليمية من جهة أخرى.

وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقرة تستند إلى تحسن نسبي في الأداء الاقتصادي، وارتفاع الاحتياطيات من العملات الأجنبية، إلى جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية، مقابل مستويات الدين العام المرتفعة واتساع عجز الحساب الجاري، فضلا عن المخاطر المرتبطة بالأوضاع الأمنية في المنطقة.

وبيّنت ستاندرد آند بورز أنه في حال تراجع الاختلالات الخارجية، سواء من خلال تحسن مستدام في عجز الحساب الجاري أو تسارع وتيرة تراكم الاحتياطيات الأجنبية، إضافة إلى خفض صافي الدين الحكومي إلى مستويات أدنى من التوقعات الحالية دون الإضرار بالنمو الاقتصادي، قد يشهد التصنيف الائتماني للأردن تحسّنا محتملا.

وأكد التقرير أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس قدرة الأردن على الحفاظ على توازن دقيق بين الإصلاحات الهيكلية والدعم الدولي من جهة، والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية من جهة أخرى، ضمن بيئة إقليمية تتسم بتقلبات أسعار النفط وارتفاع مستويات عدم اليقين.