آخر الأخبار
  تحويلة مرورية لصيانة جسر سواقة على الطريق الصحراوي   أمين عام الافتاء: اعتداء حمود بالكرك لا يخدم أحدا إلا الاحتلال   الدخل والمبيعات: رفع الأسعار يخالف شروط الإعفاء الضريبي للمطاعم الشعبية   طواقم تحكيم أردنية حاضرة في دوري أبطال آسيا للنخبة وآسيا 2   الأردن يحصد المركز الأول عربيًا في تحدي القراءة العربي   الأمن: مقتل شخص طعنا على يد شقيقه في الكرك   الصبيحي: 20 دراسة مهمة مطلوب أن تضعها مؤسسة الضمان ضمن أولوياتها   أجواء غائمة ولطيفة الجمعة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت   مقتل عنصر أمن سوري وإصابة آخرين بكمين لفلول النظام المخلوع   ضريبة الدخل والمبيعات تحذّر المطاعم الشعبية: مخالفة الأسعار المعتمدة تعني إلغاء الإعفاء الضريبي والمحاسبة قانونياً   الدكتور منذر الحوارات أنصح الحكومة الأردنية بالاستعانة بعدد من شيوخ ووجهاء العشائر السورية   طقس العرب للأردنيين : جهزوا المدافئ والملابس الدافئة لليلة الجمعة   وزير الخارجية السوري : العلاقات مع الأردن في أفضل أحوالها منذ مئة عام ولن نسمح بالفتنة   ضبط لحوم بقرة غير صالحة للاستهلاك البشري في المفرق   مستشار الملك الجديد ماجستيره في علوم القرآن وزوجته سعودية وخدم في مكافحة الارهاب   إغلاق جزئي لنفق الرابع بدءا من الليلة   الملك يهنئ العاهل المغربي بعيد الوحدة   البنك الأهلي الأردني يدعم مبادرة "بصمة خطى" على مسار مادبا الصحي والبيئي والثقافي   النقل البري تطلق حافلات جديدة بين إربد وعمّان بأجرة 2.25 دينارا   "التربية" تدعو المرشحين لبعثات أبناء المعلمين لاستكمال إجراءات الابتعاث

موظفون في''الأشغال'يشكون عدم تطبيق قرار قضائي ينصفهم؟!

Saturday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

شكا موظفون في وزارة الاشغال العامة والاسكان طول مدة الاجراءات المتبعة في تطبيق قرار محكمة العدل العليا الذي قضى بإعادة احتساب درجة عدد منهم بتخفيض رواتبهم الاساسية بعد مرور اكثر من سنتين على منحهم اياها .
وعزا الموظفون عدم تنفيذ قرار المحكمة الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول الماضي لمحاولات بعض المتنفيذين في الوزارة للضغط على الامين العام لتطبيق القرار على الموظفين الاخرين الذين فقدوا حقهم القانوني بذلك نتيجة عدم لجوئهم للمحكمة خلال المدة القانونية .
وكانت المحكمة قد ألغت قبل اكثر من ثلاثة اشهر القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والاسكان المستند الى كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية بإعادة احتساب درجة ثلاثة موظفين وتخفيض رواتبهم الاساسية .
و رتب قرار المحكمة على الوزارة وجوب تطبيقه على الموظفين المستدعين بالقضية الذين هم اصحاب الحق في ذلك.
كما رتب عليها ان تصدر براءة تشكيلات جديدة بالدرجة والراتب الاساسي الذي يستحقونه والغاء البراءة القديمة وكذلك صرف الفروقات المستحقة لهم من تاريخ صدور قرار الوزارة محل الدعوى
وتساءل الموظفون عن دور الوزيرالكسبي في دعم مواقف الامين العام الذي يرفض تجاوز القانون ويصر على تنفيذ قرار المحكمة على اصحاب الحق الذي كسبوا الدعوى وليس غيرهم تجنبا لتكبيد الخزينة مبالغ مالية اضافية خارج الاطر القانونية .
كما افادوا بان الوزارة قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاخذ رأيه في تنفيذ القرار على الموظفين الاخرين الذين فقدوا حقهم القانوني بذلك بسبب عدم لجوئهم للمحكمة خلال المدة القانونية
واشاروا الى انهم ومن خلال مقابلتهم لعدد من المسؤولين في الديوان فإنه يتم محاولة التجاوب مع طرح بعض موظفي الوزارة وذلك بتعديل رواتب الاخرين تحقيقا لمصالحم الشخصية على حساب الموازنة العامة.
وتساءل الموظفون اصحاب الحق في قرار المحكمة اذا كان الديوان يشعر مع هؤلاء لماذا قام بالاصل بتعذيبهم وتضييع وقتهم من خلال التراجع عن قرارته ودفعهم للجوء للقضاء لتكبيدهم مصاريف ا لتقاضي واللجوء للمسؤولين واللجان النيابية المختلفة ووزارة القطاع العام الذين لم يتجاوبوا مع مطالبهم وتركوهم في مهب الريح الى أن انصفهم القضاء النزيه.