آخر الأخبار
  وفاة مواطن إثر سقوطه من بناية سكنية في إربد والتحقيق جار   خطة حكومية لبناء وتأهيل 500 مدرسة حتى 2029   إعلان نتائج امتحان تكميلية "التوجيهي" اليوم عند الساعة الخامسة مساءً .. رابط   أسعار الذهب تشتعل عالميا بفعل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية   السير تحذّر من المخالفات الخطرة تزامنا مع إعلان نتائج تكميلية التوجيهي   أجواء مشمسة والحرارة أعلى من معدلاتها بـ 6 درجات الخميس   أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية والأخير يقودها   المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء

موظفون في''الأشغال'يشكون عدم تطبيق قرار قضائي ينصفهم؟!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

شكا موظفون في وزارة الاشغال العامة والاسكان طول مدة الاجراءات المتبعة في تطبيق قرار محكمة العدل العليا الذي قضى بإعادة احتساب درجة عدد منهم بتخفيض رواتبهم الاساسية بعد مرور اكثر من سنتين على منحهم اياها .
وعزا الموظفون عدم تنفيذ قرار المحكمة الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول الماضي لمحاولات بعض المتنفيذين في الوزارة للضغط على الامين العام لتطبيق القرار على الموظفين الاخرين الذين فقدوا حقهم القانوني بذلك نتيجة عدم لجوئهم للمحكمة خلال المدة القانونية .
وكانت المحكمة قد ألغت قبل اكثر من ثلاثة اشهر القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والاسكان المستند الى كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية بإعادة احتساب درجة ثلاثة موظفين وتخفيض رواتبهم الاساسية .
و رتب قرار المحكمة على الوزارة وجوب تطبيقه على الموظفين المستدعين بالقضية الذين هم اصحاب الحق في ذلك.
كما رتب عليها ان تصدر براءة تشكيلات جديدة بالدرجة والراتب الاساسي الذي يستحقونه والغاء البراءة القديمة وكذلك صرف الفروقات المستحقة لهم من تاريخ صدور قرار الوزارة محل الدعوى
وتساءل الموظفون عن دور الوزيرالكسبي في دعم مواقف الامين العام الذي يرفض تجاوز القانون ويصر على تنفيذ قرار المحكمة على اصحاب الحق الذي كسبوا الدعوى وليس غيرهم تجنبا لتكبيد الخزينة مبالغ مالية اضافية خارج الاطر القانونية .
كما افادوا بان الوزارة قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاخذ رأيه في تنفيذ القرار على الموظفين الاخرين الذين فقدوا حقهم القانوني بذلك بسبب عدم لجوئهم للمحكمة خلال المدة القانونية
واشاروا الى انهم ومن خلال مقابلتهم لعدد من المسؤولين في الديوان فإنه يتم محاولة التجاوب مع طرح بعض موظفي الوزارة وذلك بتعديل رواتب الاخرين تحقيقا لمصالحم الشخصية على حساب الموازنة العامة.
وتساءل الموظفون اصحاب الحق في قرار المحكمة اذا كان الديوان يشعر مع هؤلاء لماذا قام بالاصل بتعذيبهم وتضييع وقتهم من خلال التراجع عن قرارته ودفعهم للجوء للقضاء لتكبيدهم مصاريف ا لتقاضي واللجوء للمسؤولين واللجان النيابية المختلفة ووزارة القطاع العام الذين لم يتجاوبوا مع مطالبهم وتركوهم في مهب الريح الى أن انصفهم القضاء النزيه.