آخر الأخبار
  استقرار أسعار الذهب محليا الأحد   "الزلازل الأردني" يرصد هزة العراق بقوة 4.5 على مقياس ريختر   صندوق أموال الضمان: القرار الاستثماري مستقل وغير مرتبط بالقرار الحكومي   أبوغوش توضح سبب رفض تعديل السكك الحديدية في "الملكية العقارية"   النقل البري: استكمال تشغيل مشروع النقل بين المحافظات نهاية آب   إصابة شخصين بحادث تصادم بين مركبتين على طريق عمان - إربد   أجواء حارة حتى الثلاثاء وتراجع الكتلة الهوائية الحارة اعتبارا من الأربعاء   أبو طير: لا حرب كاملة ولا هدنة مستقرة .. المنطقة أمام سيناريوهات خطرة   الامن العام : 12 مصاب بالتسمم في منطقة الهاشمية .. وضبط مالك المطعم وإغلاقه   هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تختتم فعاليات «شهر التميز» برعاية معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية   إسبانيا تؤكد أن الوضع "بات شبه طبيعي" في سبتة واجتماع أوروبي الثلاثاء   الأردن .. أكثر من 6 آلاف شجرة احترقت في عامين   الأردن يحذر العراق: سنضرب الميليشيات الموالية لإيران إذا استهدفت المملكة   ترامب يأمر بضرب إيران .. وجولة جديدة من الهجمات تلوح في الأفق   الخارجية الامريكية لـ رعاياها في الشرق الأوسط: استعدوا للمغادرة   وزارة الداخلية الأردنية تدعم المواطنين في حل مشكلات الحسابات الإلكترونية   اقتصاديون: تثبُّت أسعار المحروقات يُعزِّز مواصلة القطاعات الصناعية لنشاطها   السعايدة: نص السكك الحديدية في "الملكية العقارية" ليس اعتباطيا   المشاط: الأردن نموذجٌ تنمويٌ فريد في منطقة مضطربة   الزراعة تصدر إرشادات للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية للتعامل مع موجات الحر

موظفون في''الأشغال'يشكون عدم تطبيق قرار قضائي ينصفهم؟!

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

شكا موظفون في وزارة الاشغال العامة والاسكان طول مدة الاجراءات المتبعة في تطبيق قرار محكمة العدل العليا الذي قضى بإعادة احتساب درجة عدد منهم بتخفيض رواتبهم الاساسية بعد مرور اكثر من سنتين على منحهم اياها .
وعزا الموظفون عدم تنفيذ قرار المحكمة الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول الماضي لمحاولات بعض المتنفيذين في الوزارة للضغط على الامين العام لتطبيق القرار على الموظفين الاخرين الذين فقدوا حقهم القانوني بذلك نتيجة عدم لجوئهم للمحكمة خلال المدة القانونية .
وكانت المحكمة قد ألغت قبل اكثر من ثلاثة اشهر القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والاسكان المستند الى كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية بإعادة احتساب درجة ثلاثة موظفين وتخفيض رواتبهم الاساسية .
و رتب قرار المحكمة على الوزارة وجوب تطبيقه على الموظفين المستدعين بالقضية الذين هم اصحاب الحق في ذلك.
كما رتب عليها ان تصدر براءة تشكيلات جديدة بالدرجة والراتب الاساسي الذي يستحقونه والغاء البراءة القديمة وكذلك صرف الفروقات المستحقة لهم من تاريخ صدور قرار الوزارة محل الدعوى
وتساءل الموظفون عن دور الوزيرالكسبي في دعم مواقف الامين العام الذي يرفض تجاوز القانون ويصر على تنفيذ قرار المحكمة على اصحاب الحق الذي كسبوا الدعوى وليس غيرهم تجنبا لتكبيد الخزينة مبالغ مالية اضافية خارج الاطر القانونية .
كما افادوا بان الوزارة قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاخذ رأيه في تنفيذ القرار على الموظفين الاخرين الذين فقدوا حقهم القانوني بذلك بسبب عدم لجوئهم للمحكمة خلال المدة القانونية
واشاروا الى انهم ومن خلال مقابلتهم لعدد من المسؤولين في الديوان فإنه يتم محاولة التجاوب مع طرح بعض موظفي الوزارة وذلك بتعديل رواتب الاخرين تحقيقا لمصالحم الشخصية على حساب الموازنة العامة.
وتساءل الموظفون اصحاب الحق في قرار المحكمة اذا كان الديوان يشعر مع هؤلاء لماذا قام بالاصل بتعذيبهم وتضييع وقتهم من خلال التراجع عن قرارته ودفعهم للجوء للقضاء لتكبيدهم مصاريف ا لتقاضي واللجوء للمسؤولين واللجان النيابية المختلفة ووزارة القطاع العام الذين لم يتجاوبوا مع مطالبهم وتركوهم في مهب الريح الى أن انصفهم القضاء النزيه.