آخر الأخبار
  تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والصين بحضور الملك والرئيس الصيني   وزير المياه والري رائد أبو السعود يوضح حول خفض الفاقد المائي في الاردن   مأمون عكروش: زيارة الملك إلى الصين فتحت أبوابًا لم نكن نحلم بها .. وعلينا الاستفادة من "العقلية الصينية" في التنمية والاقتصاد   الصفدي للصين: نعوّل عليكم في السلام   أبو عاقولة: الأزمات العالمية قد تمنح الأردن فرصة لتعزيز دوره التجاري   الأمن يحذّر المواطنين من الاحتفاظ بـ"اللقطة"   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل المنسق الأمني الأمريكي   المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/11 يباشر أعماله   مستقلة الانتخاب تعلن فتح باب الترشح لانتخابات غرف الصناعة   التربية: توزيع طلبة الصف 12 على الحقول وفق الرغبة دون تحديد نسب   الملك والرئيس الصيني يعقدان مباحثات في بكين   ما حكم استخدام حليب الحمار في تصنيع مادة الصابون؟ .. الإفتاء الأردنية تُجيب   مهم لمُنتفعي "المعونة" الوطنية   في يوبيله الذهبي.. البنك الأردني الكويتي يدخل موسوعة "غينيس للأرقام القياسية" بأكبر لوحة فسيفسائية من العملات المعدنية على شكل شعاره   ذبحتونا : لا يعقل أن يتحول التوجيهي إلى حقل تجارب   نائبان يعترضان على الحفلات الغنائية في العقبة   هيئة الإعلام تحوّل خليل الزيود إلى النائب العام   الغذاء والدواء: مستحضرات الميزوثيرابي مخصصة للاستعمال الخارجي فقط ويمنع حقنها   لمواصلة تمكين ودعم الشباب الأردني في مجالات الريادة والابتكار.. منصّة زين للإبداع شريكاً استراتيجياً لمركز الشباب العربي – الأردن   توقيع 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال زيارة الملك إلى الصين

موظفون في''الأشغال'يشكون عدم تطبيق قرار قضائي ينصفهم؟!

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

شكا موظفون في وزارة الاشغال العامة والاسكان طول مدة الاجراءات المتبعة في تطبيق قرار محكمة العدل العليا الذي قضى بإعادة احتساب درجة عدد منهم بتخفيض رواتبهم الاساسية بعد مرور اكثر من سنتين على منحهم اياها .
وعزا الموظفون عدم تنفيذ قرار المحكمة الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول الماضي لمحاولات بعض المتنفيذين في الوزارة للضغط على الامين العام لتطبيق القرار على الموظفين الاخرين الذين فقدوا حقهم القانوني بذلك نتيجة عدم لجوئهم للمحكمة خلال المدة القانونية .
وكانت المحكمة قد ألغت قبل اكثر من ثلاثة اشهر القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والاسكان المستند الى كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية بإعادة احتساب درجة ثلاثة موظفين وتخفيض رواتبهم الاساسية .
و رتب قرار المحكمة على الوزارة وجوب تطبيقه على الموظفين المستدعين بالقضية الذين هم اصحاب الحق في ذلك.
كما رتب عليها ان تصدر براءة تشكيلات جديدة بالدرجة والراتب الاساسي الذي يستحقونه والغاء البراءة القديمة وكذلك صرف الفروقات المستحقة لهم من تاريخ صدور قرار الوزارة محل الدعوى
وتساءل الموظفون عن دور الوزيرالكسبي في دعم مواقف الامين العام الذي يرفض تجاوز القانون ويصر على تنفيذ قرار المحكمة على اصحاب الحق الذي كسبوا الدعوى وليس غيرهم تجنبا لتكبيد الخزينة مبالغ مالية اضافية خارج الاطر القانونية .
كما افادوا بان الوزارة قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاخذ رأيه في تنفيذ القرار على الموظفين الاخرين الذين فقدوا حقهم القانوني بذلك بسبب عدم لجوئهم للمحكمة خلال المدة القانونية
واشاروا الى انهم ومن خلال مقابلتهم لعدد من المسؤولين في الديوان فإنه يتم محاولة التجاوب مع طرح بعض موظفي الوزارة وذلك بتعديل رواتب الاخرين تحقيقا لمصالحم الشخصية على حساب الموازنة العامة.
وتساءل الموظفون اصحاب الحق في قرار المحكمة اذا كان الديوان يشعر مع هؤلاء لماذا قام بالاصل بتعذيبهم وتضييع وقتهم من خلال التراجع عن قرارته ودفعهم للجوء للقضاء لتكبيدهم مصاريف ا لتقاضي واللجوء للمسؤولين واللجان النيابية المختلفة ووزارة القطاع العام الذين لم يتجاوبوا مع مطالبهم وتركوهم في مهب الريح الى أن انصفهم القضاء النزيه.