آخر الأخبار
  البدور: غيرنا كثير من القيادات في وزارة الصحة .. و150 إجراء خلال أيام   لماذا رفض ترامب عرض إيران؟ .. واشنطن توضح الأسباب   بعد استياء الجماهير.. اتحاد الكرة يعتذر ويكشف سبب خلل بث مباراة النشامى وسورية   وزير الصحة: تعيين 3500 كادر طبي جديد وتغطية التأمين الصحي لأكثر من 4.2 مليون شخص   كتلة هوائية باردة من شرق أوروبا تؤثر على الأردن .. انخفاض الحرارة وبدء أجواء خريفية   البرهان يرفض الشروط الأميركية لوقف إطلاق النار   وزير اسرائيلي يدعو لحرب في الضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية   هذا ما ينتظر أي منشأة تقوم بتقديم الارجيلة لمن هم دون سن الثامنة عشر   اقرار نظام معدل لتطوير و تبسيط وتسريع إجراءات التَّقاضي الإلكتروني   وزير الصناعة: زيارة الملك إلى الصين ركزت على الاستثمارات   المحامون الناجحون بالمسابقة القضائية - أسماء   تعديل مرتقب على حكومة حسان .. حديث عن توزير نواب وتمثيل حزبي في التشكيلة المقبلة   خبير اقتصادي: ضغوط متزايدة عالميا على أسعار النفط وشح مرتقب مع دخول الشتاء   التربية تعلن الحدود الدنيا لمعدلات بعثات أبناء المعلمين   بعد استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   زين كاش تواصل تمكين التكنولوجيا المالية في المملكة وترعى مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026   تشكيلات في الداخلية .. تعيين محافظين لجرش والمفرق والزرقاء ومادبا (اسماء)   إغلاقات مرورية في عمّان الجمعة (اسماء الشوارع)   وزير الصناعة: الحكومة باشرت متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين   الأجواء الأبرد منذ أشهر تزور الأردن وفرص يومية لأمطار محلية

موظفون في''الأشغال'يشكون عدم تطبيق قرار قضائي ينصفهم؟!

Monday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

شكا موظفون في وزارة الاشغال العامة والاسكان طول مدة الاجراءات المتبعة في تطبيق قرار محكمة العدل العليا الذي قضى بإعادة احتساب درجة عدد منهم بتخفيض رواتبهم الاساسية بعد مرور اكثر من سنتين على منحهم اياها .
وعزا الموظفون عدم تنفيذ قرار المحكمة الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول الماضي لمحاولات بعض المتنفيذين في الوزارة للضغط على الامين العام لتطبيق القرار على الموظفين الاخرين الذين فقدوا حقهم القانوني بذلك نتيجة عدم لجوئهم للمحكمة خلال المدة القانونية .
وكانت المحكمة قد ألغت قبل اكثر من ثلاثة اشهر القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والاسكان المستند الى كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية بإعادة احتساب درجة ثلاثة موظفين وتخفيض رواتبهم الاساسية .
و رتب قرار المحكمة على الوزارة وجوب تطبيقه على الموظفين المستدعين بالقضية الذين هم اصحاب الحق في ذلك.
كما رتب عليها ان تصدر براءة تشكيلات جديدة بالدرجة والراتب الاساسي الذي يستحقونه والغاء البراءة القديمة وكذلك صرف الفروقات المستحقة لهم من تاريخ صدور قرار الوزارة محل الدعوى
وتساءل الموظفون عن دور الوزيرالكسبي في دعم مواقف الامين العام الذي يرفض تجاوز القانون ويصر على تنفيذ قرار المحكمة على اصحاب الحق الذي كسبوا الدعوى وليس غيرهم تجنبا لتكبيد الخزينة مبالغ مالية اضافية خارج الاطر القانونية .
كما افادوا بان الوزارة قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاخذ رأيه في تنفيذ القرار على الموظفين الاخرين الذين فقدوا حقهم القانوني بذلك بسبب عدم لجوئهم للمحكمة خلال المدة القانونية
واشاروا الى انهم ومن خلال مقابلتهم لعدد من المسؤولين في الديوان فإنه يتم محاولة التجاوب مع طرح بعض موظفي الوزارة وذلك بتعديل رواتب الاخرين تحقيقا لمصالحم الشخصية على حساب الموازنة العامة.
وتساءل الموظفون اصحاب الحق في قرار المحكمة اذا كان الديوان يشعر مع هؤلاء لماذا قام بالاصل بتعذيبهم وتضييع وقتهم من خلال التراجع عن قرارته ودفعهم للجوء للقضاء لتكبيدهم مصاريف ا لتقاضي واللجوء للمسؤولين واللجان النيابية المختلفة ووزارة القطاع العام الذين لم يتجاوبوا مع مطالبهم وتركوهم في مهب الريح الى أن انصفهم القضاء النزيه.