آخر الأخبار
  الأمانة: إنارة جسر عبدون وأبراج السادس بألوان العلم الأردني   ولي العهد: حرفية كبيرة لنشامى سلاح الهندسة   قرارات صادرة عن رئاسة الوزراء   منخفض خماسيني يطرق أبواب الأردن في هذا الموعد   العيسوي يلتقي فعاليات مجتمع مدني وثقافية   إستعدادات حكومية مكثفة للإحتفاء بـ “يوم العلم”   توجه رسمي لتقديم حوافز لتشجيع الشركات العائلية للتحول لمساهمة عامة   ضبط عشريني حاول استبدال رخصة اجنبية مزوّرة بأخرى أردنية   الحكومة تطلق تدريبا لسماع صوت المواطن   النواب يقر إلزام المؤسسات الحكومية والخاصة باعتماد الهوية الرقمية   ترخيص المركبات: معدل السير يتيح نقل الملكية والتصرف بالمركبات عن بُعد   الأردن.. إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً   الحكومة : الاقتصاد الأردني أثبت قدرته على الصمود رغم التحديات الجيوسياسية   النهار: مقترح عطلة 3 أيام يحمل إيجابيات وتحديات   "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي   أبو حلتم: الاقتصاد الأردني أثبت مناعته وقدرته على الصمود   هل الخميس عطلة رسمية في الأردن؟ .. الحكومة تحسم الجدل   إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات مالية   أمانة عمّان تقر صرف الدفعة 2 لمستحقي القروض بقيمة 1.185 مليون دينار   تعليمات جديدة لأعتماد المترجمين أمام كتاب العدل في المحاكم

"تجار المواد الغذائية" تحذر من أثر رفع أسعار الكهرباء؟!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

حذر نقيب تجار المواد الغذائية، سامر جوابرة، من أثر رفع أسعار الكهرباء على القطاع التجاري بما يؤثر على الأسواق المحلية برفع الأسعار،وأوضح جوابرة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن أسعار الكهرباء في الأردن تعد من الأعلى على مستوى المنطقة وتشكل عبئا على القطاع التجاري، مع ما يرافق ذلك من ارتفاع متكرر لأسعار المحروقات.

كاشفا أن تعرفة الكهرباء تضاعفت على القطاع التجاري أكثر من مرة كان آخرها العام الماضي، مبينا أن الحكومة تعهدت في حينها بعدم رفع الأسعار مرة أخرى، وأن التجار تحملوا بدل رفع أسعار الكهرباء وقاموا باستيعاب العبء الإضافي،مؤكدا جوابرة أن قطاع تجارة المواد الغذائية لا يستطيع التعامل مع أي رفع جديد لأسعار الكهرباء، إلا في حال تم إزالة الرسوم الضريبة والجمركية عن المواد الغذائية لتبقى ضمن أسعار مقبولة للمواطنين.

واكد إن زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 25 بالمائة على القطاع التجاري ينعكس بـ5 بالمائة على أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى تضخم التكاليف على المراكز التجارية والمستوردين بما يضاعف الفواتير الشهرية بنسب تصل إلى 100 بالمائة، حيث تجاوزت الزيادة على 3 مراكز تجارية رئيسية في عمان الـ10 ملايين دينار خلال 2012.