آخر الأخبار
  مذكرة نيابية تطالب رئيس الحكومة جعفر حسّان بحل قضية "لائحة الاجور الطبية"!   الصفدي : لا ولاء ولا انتماء إلا للملك ولا أجندة سوى الأردن   الصفدي رئيسا لمجلس النواب بـ 98 صوتا   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة وتحذيرات هامة للأردنيين!   تصريح صادر عن "أمانة عمان" للجماهير الأردنية بخصوص مباراة الاردن والكويت   هذا ما قاله الدكتور جعفر حسّان لإعضاء مجلس الاعيان   توضيح أمني بخصوص حادثة تعرض معلمة للطعن (جرح سطحي)   النائب القطامين: المهندس إذا سمحت   شاهد كيف إفتتح مجلس النواب العشرين دورتهم العادية   الحكومة تكشف حقيقة "طعن معلمة" في إربد على يد طالبة!   الأردني الكويتي يشارك في رعاية " رالي وادي القمر للملاحة "   "الأرصاد" تحذر السائقين: "خففوا من سرعتكم"   أميرة أردنية تتحدث عن رحيل (ملك جمال الأردن)   البكار: ندرس مطالب القطاع الزراعي بكل تفاصيلها   مدرب النشامى: عانينا بعد التعادل مع الكويت   الملك بخطاب العرش: نحن دولة راسخة الهوية لا تغامر في مستقبلها   بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لرئيس الوزراء   هام لجميع منتسبي ومتقاعدي الأمن العام   "قهوة الشارع".. عقوبات تصل لحد الاغلاق للمحلات المخالفة   "زين" تحصد 3 جوائز في قطاعات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية وحلول قطاع المشاريع والأعمال

"تجار المواد الغذائية" تحذر من أثر رفع أسعار الكهرباء؟!

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

حذر نقيب تجار المواد الغذائية، سامر جوابرة، من أثر رفع أسعار الكهرباء على القطاع التجاري بما يؤثر على الأسواق المحلية برفع الأسعار،وأوضح جوابرة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن أسعار الكهرباء في الأردن تعد من الأعلى على مستوى المنطقة وتشكل عبئا على القطاع التجاري، مع ما يرافق ذلك من ارتفاع متكرر لأسعار المحروقات.

كاشفا أن تعرفة الكهرباء تضاعفت على القطاع التجاري أكثر من مرة كان آخرها العام الماضي، مبينا أن الحكومة تعهدت في حينها بعدم رفع الأسعار مرة أخرى، وأن التجار تحملوا بدل رفع أسعار الكهرباء وقاموا باستيعاب العبء الإضافي،مؤكدا جوابرة أن قطاع تجارة المواد الغذائية لا يستطيع التعامل مع أي رفع جديد لأسعار الكهرباء، إلا في حال تم إزالة الرسوم الضريبة والجمركية عن المواد الغذائية لتبقى ضمن أسعار مقبولة للمواطنين.

واكد إن زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 25 بالمائة على القطاع التجاري ينعكس بـ5 بالمائة على أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى تضخم التكاليف على المراكز التجارية والمستوردين بما يضاعف الفواتير الشهرية بنسب تصل إلى 100 بالمائة، حيث تجاوزت الزيادة على 3 مراكز تجارية رئيسية في عمان الـ10 ملايين دينار خلال 2012.