برلمانيات يتحفظن على الانضمام للأحزاب السياسية بحجة انها قائمة تحت سطوة اصحاب رؤوس الأموال

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أبدت عدد من النواب السيدات تحفظهن على الانضمام لأي حزب سياسي بحجة أن تلك الأحزاب أصبحت قائمة «تحت سيطرة أصحاب رؤوس الأموال دون الالتفات للقضايا الوطنية»،واعتبرن أن قانون الانتخاب الحالي يجب إعادة النظر فيه.

جاء ذلك في سياق ندوة حوارية بعنوان «قضية المشاركة السياسية والتجربة والبرامج المستقبلية تحت قبة البرلمان»، شاركت فيها النواب: فلك الجمعاني ورلى الحروب ومريم اللوزي.

وناقشت الندوة التي نظمها ملتقى النساء العالمي/ الأردن دور المرأة في مجلس النواب تجاه التشريعات المتعلقة بالمساواة، وامكانية تعديلها واعطاء المرأة حقوقها، استنادا لمواد الدستور، القاضية بعدم التمييز بين الأردنيين بحسب جنسهم.

ولفتت النائب الجمعاني الى أهمية الكوتا النسائية باعتبارها أتاحت المجال للمرأة الأردنية الدخول للبرلمان، إيمانا بدور المرأة ومشاركتها بصنع القرار، مشيرة الى أن هذه الخطوة أبرزت دور المرأة في الحياة السياسية، وأقنعت المجتمع بقدرة المرأة على إحداث التغيير.

وفي قضية المواطنة، رفضت الجمعاني التفريق بين الرجل والمرأة، باعتبار أن الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات وفقا للدستور، الذي حمل بين دفتيه مواد تؤكد على المساواة بينهم ذكورا وإناثا، معتبرة أن المشكلة لدينا هي في تطبيق التشريعات التي تحقق ذلك التساوي بين الجنسين.

وقالت النائب اللوزي إن التحدي الأكبر الذي يواجه النواب السيدات الآن هو الانخراط في تشكيل الكتل السياسية والمشاركة فيها بشكل يعمل على اثبات جدارتهن في جو من التشاركية، «للخروج من ما وصمت به المجالس النيابية السابقة». 

وبينت ان إصلاح التعليم يجب أن يسبق منظومة الإصلاحات الأخرى، باعتباره الاساس الذي ترتكز عليه الاصلاحات كافة. 

ورأت اللوزي انه من الضرورة التزام النائب بالشعارات التي طرحها في حملته الانتخابية، متمنية ان يكون هناك آلية تشريعية تحاسب النائب على تقصيره.

وقالت النائب الحروب إن تجربة الانتخابات الأخيرة أثبتت أن ثمة تطورا في البنية الفكرية للمجتمع وثقافته تجاه دور المرأة القيادي في المجتمع، لافتة الى ان هناك قناعات جديدة تولدت لديه حول قدرة المرأة على تولي المراكز المتقدمة.

وأشارت إلى أن قضية المواطنة «باتت ملحة، ليس فقط على مستوى الأردن فحسب، وإنما على المستوى العالمي، في ظل تعدد الثقافات والهويات، ووجود أقليات تشعر بالتمييز في عدد من دول العالم»، مؤكدة الحاجة لتعديل بعض القوانين والمواد لتنسجم مع الدستور لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.