آخر الأخبار
  إعادة فتح طريق المفرق – إيدون بعد إغلاقه جراء الأمطار   علوان: الاعبين قدموا أداء جبار وسنقاتل لتحقيق العلامة الكاملة   جمال سلامي يعلق على مباراته اليوم أمام المنتخب الكويتي   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار   الاردن 6.4 مليار دينار حجم التداول العقاري خلال 11 شهرا   الهيئة البحرية تحذر: امواج واضطرابات قد تؤثر على حركة الملاحة   تنظيم الطاقة توجه بإدامة تزويد الكهرباء والغاز   الأمانة تنشر فرق الطوارئ بجميع مناطق العاصمة   المدافئ .. إهمال صغير يقود إلى حوادث قاتلة   ولي العهد يهنئ الأمير عمر بن فيصل   الإدارة المحلية تدعو للابتعاد عن مجاري الأودية   ظاهرة نادرة في البترا تؤكّد دقّة التوجيه الفلكي بالعمارة النبطية   مديرية الأمن العام تجدّد تحذيرها   رئيس وزراء قطر: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة   الاشغال: 110 فرق و135 آلية و20 كاسحة ثلوج للتعامل مع الحالة الجوية   النشامى بعد قرعة المونديال .. مستعدون للتحدي ومتفائلون   الأردن يلتقي الكويت في كأس العرب السبت

القائمة العمالية والمهنية تدعو لإعادة النظر بقانون الضمان ومراجعة قرارات الخصخصة

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف رئيس القائمة (العمالية والمهنية) المنبثقة عن اتحاد نقابات عمال الاردن مازن الضلاعين، ان القائمة ستعمل من خلال مجلس النواب السابع عشر على اعادة النظر بتشريعات تمس حقوق العمال وتسعى لتحقيق توازن بين الشركاء الاجتماعيين.

واكد في مؤتمر صحفي عقد في مقر اتحاد نقابات عمال الاردن أمس الاربعاء بحضور رئيس الاتحاد مازن المعايطة ان قانون الضمان الاجتماعي سيكون من ابرز القضايا التي ستعمل القائمة على ادراجها على جدول اعمال المجلس، وستعطي القانون صفة الاستعجال لإعادة النظر في مواد القانون خاصة الحسبة التقاعدية والتقاعد المبكر.

وبين ان القائمة ستطالب برفع الحد الادنى للأجور الى 300 دينار شهريا وستعمل على ترؤس لجنة العمل النقابية في البرلمان،مؤكدا ان القانون يحتاج الى تعديلات ابرزها معادلة التقاعد والحسبة التقاعدية والتقاعد المبكر والمهن الخطرة وجواز الجمع بين راتب التقاعد المبكر والرواتب المتأتية من أي وظيفة أو عمل جديد مع المحافظة على جميع الحقوق المكتسبة.

واشار الى ان القائمة ستعمل على إعادة النظر بقرار الحكومة في هيكلة مؤسسة الضمان الاجتماعي وشمولها بالهيكلة باعتبار هذا القرار مخالف (لقانون الضمان الاجتماعي) ،كما وستقوم بمراجعة أحكام قانون العمل الأردني وخاصة المواد المتعلقة بموضوع الفصل التعسفي وإعادة الهيكلة وإعادة النظر بقرار الحد الأدنى للأجور وربطها بمعدل التضخم وتكاليف المعيشة وتوفير الحماية القانونية اللازمة للقيادات النقابية لتمكينها من الدفاع عن حقوق العمال.

وشدد على ضرورة إعادة النظر بالقرارات المتعلقة بالخصخصة وإعادة مراجعة هذه القرارات ومعرفة مدى نتائجها السلبية على الاقتصاد وأسواق العمل والبطالة وإعادة بعضها إلى ما كانت عليه خدمة للاقتصاد الوطني وأسواق العمل،وطالب بضرورة دراسة قانون ضريبة الدخل واستعجال صدوره ومعالجة كل الثغرات في القانون الحالي وتحقيق العدالة فيه وإخراج قانون مالكين ومستأجرين يحقق التوازن بين جميع الأطراف ويتلافى جميع السلبيات التي اعترت القانون الحالي واوجدت المزيد من الإشكاليات.

وفيما يتعلق بقانون الانتخاب اكد انه من الضروري ايجاد قانون انتخاب عصري ومتطور يتيح الفرصة لجميع الأطياف السياسية والحزبية للمشاركة في العملية الانتخابية الديمقراطية على طريق الإصلاح الديمقراطي المنشود.