آخر الأخبار
  نيويورك تايمز: هدنة محتملة بلبنان لـ60 يوما   تقرير بريطانيّ يكشف ما تخشاه ايران من الانتقام الاسرائيلي!   نقابة الأطباء تقيم يوم طبي مجاني في عمان   كتلة هوائية باردة جدًا من أصول سيبيرية تؤثر على الأردن   الافتاء تدعو الأردنيين للمشاركة بصلاة الاستسقاء   الأردن .. الدفاع المدني يتعامل مع 51 حادث اطفاء   الأردن على موعد مع موجة برد سيبيرية مبكرة: برودة شديدة وصقيع منتظر الأسبوع المقبل   أجواء لطيفة في معظم المناطق اليوم وكتلة هوائية باردة تؤثر على الأردن الأحد   الخيرية الهاشمية”: إرسال أكثر من 57 ألف طن من المساعدات إلى غزة منذ بدء العدوان   نحو 6200 لاجئ غادروا الأردن منذ مطلع العام لإعادة توطينهم في بلد ثالث   وزير الدفاع الإيطالي: سنضطر لاعتقال نتنياهو إذا وصل إلى إيطاليا تنفيذًا لمذكرة الجنائية الدولية   هل تتضمن موازنة 2025 رفعاً للضرائب؟ الوزير المومني يجيب ويوضح ..   البنك الأردني الكويتي يبارك لـ مصرف بغداد بعد حصوله على جائزة أفضل مصرف تجاري في العراق   الإدارة المحلية: 75% من موازنة البلديات رواتب للموظفين   توجيه صادر عن وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر ابو السمن   تعليق رسمي أردني على مذكرة اعتقال نتنياهو   تركيب 170 طرفا صناعيا عبر مبادرة (استعادة الأمل) الأردنية في غزة   الصفدي: تطهير عرقي لتهجير سكان غزة   هل ستلتزم دول الاتحاد الأوروبي بقرار اعتقال نتنياهو وغالانت؟ جوزيف بوريل يجيب ..   الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين

إتفاق أردني سعودي على تغريم مهربي البنزين

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

حدّد الجانبان الأردني والسعودي آلية عمل واضحة للحد من ظاهرة تهريب البنزين عبر المنافذ الحدودية.
واكد مسؤولا الجمارك في كلا البلدين تحديد برنامج زمني للسائقين المسافرين من الاردن الى السعودية، إضافة الى أنه في حال ثبوت تركيب السيارات خزانات إضافية ستتم معاقبتهم بغرامة، والتشاور حول امكانية تسيير دوريات مراقبة بين الجانبين الحدودي لمنع المركبات من التوقف بين الحدين وبيع المشتقات النفطية.

فقد أكد مدير عام مصلحة جمارك السعودية الشيخ صالح بن منيع الخليوي: إن عدم التزام السائقين المترددين بالتقيد بالحمولة المسموحة من الوقود، وإصرارهم على تركيب خزانات اضافية، أوجد ظاهرة غير مشروعة لبيع البنزين.
واشار الخليوي، خلال الاجتماع الرابع لمدراء عموم جمارك الاردنية والسعودية امس، الى أن سائقي تلك المركبات يلجؤون الى تكبير حجم خزانات الوقود فيها أو تركيب خزانات إضافية لتعبئتها بالبنزين بالسعودية قبل عودتهم الى الاردن،وأكد، أن السعودية حددت عدد المرات التي يدخل بها السائقون الى المملكة السعودية، حيث إن هناك نسبة من السيارات تخرج يوميا وتعود في اليوم نفسه بشكل متكرر.

وشدد الخليوي، على أن ليس كل من يسافر عبر المنافذ الحدودية يبيع وقود سيارته خارج الحدود،ونوه الى أن حجم الميزان التجاري غير النفطي بين الاردن والسعودية يقدر بنحو 10 مليارات ريـال سعودي في2012، مشيرا الى حجم الصادرات السعودية للاردن سجل 7 مليارات ريـال، فيما بلغ حجم الاستيراد السعودي من الاردن نحو 2.7 مليار ريـال.

وتحدث الخليوي، عن اهمية الاجتماع الرابع لمدراء عموم جمارك الاردنية والسعودية الذي يمنح الطرفين جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة- الترانزيت- الفارغة والمحملة بالبضائع، وتنظيم عملية نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية، وذلك من خلال المنافذ الحدودية المعتمدة بين البلدين وامكانية تسيير دوريات مراقبة بين الجانبين الحدودي لمنع المركبات من التوقف بين الحدين وبيع المشتقات النفطية.

ومن جانبه أكد مدير عام الجمارك الاردنية اللواء جمارك غالب قاسم الصرايرة أنه يتم التعاون بين الجانبين من خلال الاجراءات التي طبقت عبر تحديد برنامج زمني للسائقين المسافرين من المملكة الى السعودية للحد، إضافة الى أنه في حال ثبوت تركيب السيارات خزانات اضافية ستتم معاقبتهم بغرامة تصل الى 100 دينار وفك الخزان الاضافي.

واشار الصرايرة الى أن هذا الاجتماع يحتوي على العديد من التفاصيل التي من شأنها رفع سوية العمل الجمركي من خلال التنسيق المتبادل بين الإدارتين في الاردن والسعودية، من خلال مناقشة عدة مواضيع ابرزها التزام السائقين المترددين بالحمولة المسموحة من الوقود والعمل على مكافحة تهريبه، واتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لمنع وجود السيارات والشاحنات بين الحدين.

الى ذلك يهدف الاجتماع الى تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين والعمل سوية في مكافحة التهريب الجمركي والمخالفات التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية في كلا البلدين واستكمال اجراءات الربط الالكتروني وازالة كافة العقبات في مجالات العمل الجمركي وتفعيل عملية الاستفسار عن حركات دخول وخروج المركبات ضمن مشروع الربط الالكتروني.

ويشار الى أن هذه الاجتماعات تتمحور حول تسهيل حركة مرور البضائع والسلع وتبادل المعلومات والاستشارات في مختلف ميادين العمل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال تطبيق أطر ومعايير منظمة الجمارك العالمية لأمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية، مما ينعكس ايجاباً على تطوير الاقتصاد بين البلدين.