آخر الأخبار
  المفوضية: 228 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى سورية .. و70 دينارًا لكل عائد   السير: حجز مركبتين قادهما سائقيهما باستعراض   السعودية تدعو لحماية الملاحة وترتيبات أمنية شاملة   نقيب الصيادلة يحذّر: تطبيقات توصيل الأدوية مطالبة بإثبات الترخيص والتتبع الدوائي   منخفض جوي قادم للمنطقة .. والأردن وفلسطين بعيدتين عن تأثيره   أطباء أردنيون وخبراء يفتحون النار على "نظام الطيبات"   اعتداءات على قناة الملك عبدالله في الأغوار الشمالية .. والاجهزة المختّصة تتحرك!   ترامب يكشف موقفه من مقترح إيران لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام   النشامى يواصل تحضيراته لمواجهة سوريا وديا الأحد   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل فانوس   الصفدي: لن نسمح بأي تهجير فلسطيني نحو الأردن وسنتصدى له   ترامب يرفض "خطة الـ 7 أيام" الإيرانية .. "القصف بعد الانتخابات"   الملكة رانيا تهنئ الأميرة سلمى بعيد ميلادها: كل عام وضحكة البيت بألف خير   متى يجوز للمؤمّن عليها العزباء سحب اشتراكاتها من الضمان   جبهة باردة وأمطار غزيرة تضرب اجزاء من بلاد الشام في هذا الوقت   "القبول الموحد" تعلن عددا من المواعيد للطلبة بشأن تقديم الطلبات الإلكترونية   زراعة الكورة تدعو مربي الثروة الحيوانية لتجديد دفاتر حيازة الأغنام   صحة جرش: إجراء أكثر من 7 آلاف فحص لعينات مياه   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات ببلدية دير أبي سعيد الأحد   وزير العمل يستقبل نظيره المصري في عمّان لبحث تعزيز التعاون العمالي

الأمن يلقي القبض على خالد الراوي المتهم بالاحتيال على عراقيين ب75مليون دولار

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ألقى الأمن العام القبض على رجل الأعمال العراقي خالد الراوي المتهم في قضية الاحتيال المسماة "العامر للصرافة" التي شهدها سوق الصرافة قبل شهور،وتقدر القيمة الإجمالية لعمليات الاحتيال التي قامت بها شركة صرافة على رجال أعمال عراقيين كانوا يجرون تحويلات مالية من العراق إلى الأردن بنحو 75 مليون دولار.

ويعتبر الراوي همزة الوصل بين عملية استلام الأموال وتوصيلها، حيث تمت عملية الاحتيال في العراق، واغلب المتضررين رجال أعمال عراقيون كان يجب أن يتم تحويل أموال تعود لهم من بغداد إلى عمان.

من جانبه اكد رئيس جمعية الصرافين علاء الدين ديرانية انه لا توجد أية شركة أردنية ضمن كشوفات التعاملات الخاصة بعملية الاحتيال هذه، مؤكداً أن هذه القضية باتت في يد القضاء النزيه،وشدد ديرانية على الإجراءات الحصيفة التي يتبعها قطاع الصرافة الأردني بموجب القوانين والتعليمات النافذة والرقابة الدائمة من قبل البنك المركزي الأردني،ويؤكد ديرانية سلامة القطاع الذي ينضوي تحته نحو 140 شركة لكن ذلك لا يعني عدم ضرورة تطوير التشريع الذي ينظم أعمال الصرافة والذي يعود إلى عام 1992 بحهسب تاكيداته.

 

وتتلخص القضية في قيام تجار عراقيين بتحويل مبالغ عبر شركة صرافة في بغداد إلى شركة أخرى مسجلة في المملكة، حيث مضى الوقت المتفق عليه دون تسلم الأموال الأمر الذي حدا بهم إلى رفع قضايا أمام المحاكم الأردنية، خبراء ومختصون شدددوا على ضرورة تحديث التشريع المنظم لأعمال الصرافة في المملكة والذي يعود إلى عقدين من الزمان،مؤكدين أن العقوبات لا تتواكب والتطورات في السنوات العشرين الأخيرة التي طرأت في القطاعين المالي والنقدي الأردني أو حتى على المستوى العالمي.
في المقابل فإن ديرانية يؤكد سلامة القطاع الذي ينضوي تحته نحو 140 شركة لكن ذلك لا يعني عدم ضرورة تطوير التشريع الذي ينظم أعمال الصرافة والذي يعود إلى عام 1992.