آخر الأخبار
  وفاة مواطن إثر سقوطه من بناية سكنية في إربد والتحقيق جار   خطة حكومية لبناء وتأهيل 500 مدرسة حتى 2029   إعلان نتائج امتحان تكميلية "التوجيهي" اليوم عند الساعة الخامسة مساءً .. رابط   أسعار الذهب تشتعل عالميا بفعل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية   السير تحذّر من المخالفات الخطرة تزامنا مع إعلان نتائج تكميلية التوجيهي   أجواء مشمسة والحرارة أعلى من معدلاتها بـ 6 درجات الخميس   أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية والأخير يقودها   المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء

الأمن يلقي القبض على خالد الراوي المتهم بالاحتيال على عراقيين ب75مليون دولار

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ألقى الأمن العام القبض على رجل الأعمال العراقي خالد الراوي المتهم في قضية الاحتيال المسماة "العامر للصرافة" التي شهدها سوق الصرافة قبل شهور،وتقدر القيمة الإجمالية لعمليات الاحتيال التي قامت بها شركة صرافة على رجال أعمال عراقيين كانوا يجرون تحويلات مالية من العراق إلى الأردن بنحو 75 مليون دولار.

ويعتبر الراوي همزة الوصل بين عملية استلام الأموال وتوصيلها، حيث تمت عملية الاحتيال في العراق، واغلب المتضررين رجال أعمال عراقيون كان يجب أن يتم تحويل أموال تعود لهم من بغداد إلى عمان.

من جانبه اكد رئيس جمعية الصرافين علاء الدين ديرانية انه لا توجد أية شركة أردنية ضمن كشوفات التعاملات الخاصة بعملية الاحتيال هذه، مؤكداً أن هذه القضية باتت في يد القضاء النزيه،وشدد ديرانية على الإجراءات الحصيفة التي يتبعها قطاع الصرافة الأردني بموجب القوانين والتعليمات النافذة والرقابة الدائمة من قبل البنك المركزي الأردني،ويؤكد ديرانية سلامة القطاع الذي ينضوي تحته نحو 140 شركة لكن ذلك لا يعني عدم ضرورة تطوير التشريع الذي ينظم أعمال الصرافة والذي يعود إلى عام 1992 بحهسب تاكيداته.

 

وتتلخص القضية في قيام تجار عراقيين بتحويل مبالغ عبر شركة صرافة في بغداد إلى شركة أخرى مسجلة في المملكة، حيث مضى الوقت المتفق عليه دون تسلم الأموال الأمر الذي حدا بهم إلى رفع قضايا أمام المحاكم الأردنية، خبراء ومختصون شدددوا على ضرورة تحديث التشريع المنظم لأعمال الصرافة في المملكة والذي يعود إلى عقدين من الزمان،مؤكدين أن العقوبات لا تتواكب والتطورات في السنوات العشرين الأخيرة التي طرأت في القطاعين المالي والنقدي الأردني أو حتى على المستوى العالمي.
في المقابل فإن ديرانية يؤكد سلامة القطاع الذي ينضوي تحته نحو 140 شركة لكن ذلك لا يعني عدم ضرورة تطوير التشريع الذي ينظم أعمال الصرافة والذي يعود إلى عام 1992.