آخر الأخبار
  عمان الأهلية تشارك بالمؤتمر الأردني الدولي التاسع للهندسة المدنية   الملك يعلن افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الــ20   هام للأردنيين .. تصرف قد يغرمك ٥٠٠ دينار   القبض على 36 مطلوبًا وتاجرًا للمخدرات من بينهم 5 مصنفين بالخطرين   “الأمانة" تطمئن الأردنيين: لا تغيير على أسعار القبور   الأميرة غيداء طلال تنعى الناشط الأردني أيمن العلي   وفاة الناشط أيمن العلي "ملك جمال الاردن" بعد صراع مع مرض السرطان   اقتراب سُحب ماطرة من شمال المملكة وفرص الأمطار بالمناطق الوسطى   طبيب أردني: أطفال مصابون بالسرطان وصلونا من غزة في حالة متقدمة   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الزرعيني والبقور   تحذير امني بخصوص حالة الطقس المتوقعة التي ستشهدها المملكة   لكل الراغبين بمشاهدة مباراة الاردن والكويت .. إعلان صادر عن وزارة الشباب   تفاصيل افتتاح "عادية الأمة"   "الأونروا" تثمن موقف جلالة الملك عبدالله الثاني للدفاع عن قضية اللاجئين الفلسطينيين   إجراء جديد للمسافرين من سوريا للأردن وبالعكس   توجيه صادر عن وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن   إجتماع بين رئيس الوزراء الاردني مع نظيره القطري .. وهذا ما جرى بحثه   من هي الأردنية زوجة مستشار ترمب للأمن القومي؟   أمير الجزيرة الشيخ الجربا في ذمة الله والعزاء بعمان   البنك الأردني الكويتي يعلن أسماء الفائزين في الجائزة الربع سنوية لحسابات التوفير

الأمن يلقي القبض على خالد الراوي المتهم بالاحتيال على عراقيين ب75مليون دولار

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ألقى الأمن العام القبض على رجل الأعمال العراقي خالد الراوي المتهم في قضية الاحتيال المسماة "العامر للصرافة" التي شهدها سوق الصرافة قبل شهور،وتقدر القيمة الإجمالية لعمليات الاحتيال التي قامت بها شركة صرافة على رجال أعمال عراقيين كانوا يجرون تحويلات مالية من العراق إلى الأردن بنحو 75 مليون دولار.

ويعتبر الراوي همزة الوصل بين عملية استلام الأموال وتوصيلها، حيث تمت عملية الاحتيال في العراق، واغلب المتضررين رجال أعمال عراقيون كان يجب أن يتم تحويل أموال تعود لهم من بغداد إلى عمان.

من جانبه اكد رئيس جمعية الصرافين علاء الدين ديرانية انه لا توجد أية شركة أردنية ضمن كشوفات التعاملات الخاصة بعملية الاحتيال هذه، مؤكداً أن هذه القضية باتت في يد القضاء النزيه،وشدد ديرانية على الإجراءات الحصيفة التي يتبعها قطاع الصرافة الأردني بموجب القوانين والتعليمات النافذة والرقابة الدائمة من قبل البنك المركزي الأردني،ويؤكد ديرانية سلامة القطاع الذي ينضوي تحته نحو 140 شركة لكن ذلك لا يعني عدم ضرورة تطوير التشريع الذي ينظم أعمال الصرافة والذي يعود إلى عام 1992 بحهسب تاكيداته.

 

وتتلخص القضية في قيام تجار عراقيين بتحويل مبالغ عبر شركة صرافة في بغداد إلى شركة أخرى مسجلة في المملكة، حيث مضى الوقت المتفق عليه دون تسلم الأموال الأمر الذي حدا بهم إلى رفع قضايا أمام المحاكم الأردنية، خبراء ومختصون شدددوا على ضرورة تحديث التشريع المنظم لأعمال الصرافة في المملكة والذي يعود إلى عقدين من الزمان،مؤكدين أن العقوبات لا تتواكب والتطورات في السنوات العشرين الأخيرة التي طرأت في القطاعين المالي والنقدي الأردني أو حتى على المستوى العالمي.
في المقابل فإن ديرانية يؤكد سلامة القطاع الذي ينضوي تحته نحو 140 شركة لكن ذلك لا يعني عدم ضرورة تطوير التشريع الذي ينظم أعمال الصرافة والذي يعود إلى عام 1992.