آخر الأخبار
  رغم دعم ترامب له .. أمريكا توجه لإنفانتينو ضربة موجعة رسميا   مكافحة المخدرات تحذر: متعاطي "الكريستال" قد يتحول إلى خطر على نفسه ومحيطه   تشكيلات بين رؤساء محاكم ومساعدي النيابة العامة - أسماء   أمانة عمّان: مشكلات جمع النفايات محصورة ونعالجها فورًا عبر نظام الإدارة الذكية   تقدير مثير للجدل .. فوضى ترامب تكلف الاقتصاد الأمريكي 100 مليار دولار   المتنبئ الجوي طارق الشرعان يكشف عن حالة الطقس حتى الاربعاء   وزير العدل الدكتور بسام التلهوني : المؤشرات التشغيلية لوزارة العدل خلال الأشهر الماضية تعكس استمرار التطور في كفاءة الخدمات وسرعة إنجازها   الاردن يتضامن مع مصر   استراتيجية استهداف الأسواق النوعية تعزز أداء البوتاس العربية وتدفع ايراداتها للنمو بنسبة 28% خلال النصف الأول   الزمانان سفيرا للكويت في الأردن   سفيران جديدان لـ غينيا والبرتغال في الأردن   تفاصيل جديدة بشأن "الموجة الحارة" القادمة للمنطقة   موظفون حكوميون إلى التقاعد .. اسماء   تعليمات جديدة لتقديم المشروبات الكحولية في الفنادق والمنشآت السياحية   إطلاق مشروع إصلاح "الحكومة الرقمية" بدعم إيطالي   تحذيرات للمواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع   الملكية الأردنية تُسجل تحسنًا في الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من العام   بيان صادر شركة الكهرباء الوطنية   الدفعة الأولى من خريجي معهد تدريب المحامين تؤدي اليمين القانونية أمام وزير العدل   العيسوي: الأردن يواصل ترسيخ حضوره العالمي برؤية ملكية تستشرف المستقبل

الأمن يلقي القبض على خالد الراوي المتهم بالاحتيال على عراقيين ب75مليون دولار

Friday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ألقى الأمن العام القبض على رجل الأعمال العراقي خالد الراوي المتهم في قضية الاحتيال المسماة "العامر للصرافة" التي شهدها سوق الصرافة قبل شهور،وتقدر القيمة الإجمالية لعمليات الاحتيال التي قامت بها شركة صرافة على رجال أعمال عراقيين كانوا يجرون تحويلات مالية من العراق إلى الأردن بنحو 75 مليون دولار.

ويعتبر الراوي همزة الوصل بين عملية استلام الأموال وتوصيلها، حيث تمت عملية الاحتيال في العراق، واغلب المتضررين رجال أعمال عراقيون كان يجب أن يتم تحويل أموال تعود لهم من بغداد إلى عمان.

من جانبه اكد رئيس جمعية الصرافين علاء الدين ديرانية انه لا توجد أية شركة أردنية ضمن كشوفات التعاملات الخاصة بعملية الاحتيال هذه، مؤكداً أن هذه القضية باتت في يد القضاء النزيه،وشدد ديرانية على الإجراءات الحصيفة التي يتبعها قطاع الصرافة الأردني بموجب القوانين والتعليمات النافذة والرقابة الدائمة من قبل البنك المركزي الأردني،ويؤكد ديرانية سلامة القطاع الذي ينضوي تحته نحو 140 شركة لكن ذلك لا يعني عدم ضرورة تطوير التشريع الذي ينظم أعمال الصرافة والذي يعود إلى عام 1992 بحهسب تاكيداته.

 

وتتلخص القضية في قيام تجار عراقيين بتحويل مبالغ عبر شركة صرافة في بغداد إلى شركة أخرى مسجلة في المملكة، حيث مضى الوقت المتفق عليه دون تسلم الأموال الأمر الذي حدا بهم إلى رفع قضايا أمام المحاكم الأردنية، خبراء ومختصون شدددوا على ضرورة تحديث التشريع المنظم لأعمال الصرافة في المملكة والذي يعود إلى عقدين من الزمان،مؤكدين أن العقوبات لا تتواكب والتطورات في السنوات العشرين الأخيرة التي طرأت في القطاعين المالي والنقدي الأردني أو حتى على المستوى العالمي.
في المقابل فإن ديرانية يؤكد سلامة القطاع الذي ينضوي تحته نحو 140 شركة لكن ذلك لا يعني عدم ضرورة تطوير التشريع الذي ينظم أعمال الصرافة والذي يعود إلى عام 1992.