آخر الأخبار
  تحديد الدراسة بـ200 يوم .. كيف ينعكس على التعليم ومخرجاته؟   لباس مختلف ورسائل محتملة .. تحركات قائد الجيش الباكستاني تثير الترقب   الخرابشة: الكرك والطفيلة ومناطق وسط وجنوب الأردن تزخر بالتنوّع في الثروات المعدنية   ترامب: بدأنا عملية فتح مضيق هرمز   السواعير: حجوزات البترا تراجعت 80%   برؤية هاشمية .. الأردن يعزز نهج الدولة المؤسسية في إدارة الأزمات   ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداءات على خطوط المياه في سحاب   رسالة من موسى التعمري لليث ومحمد مراد أبو مطحنة التعمري بعد حفظهما القرآن الكريم كاملًا عن ظهر قلب   هذا ما واجهه الاردن من إشاعات خلال 10 أيام   الخبير موسى الصبيحي: 275 راتبًا تقاعديًا، تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار شهريا ما يزال أصحابها على قيد الحياة   مدير دائرة الحكام في الاتحاد الأردني عمر بشتاوي: حكام الأردن أعلى من مستوى الدوري الأردني   النائب خميس عطية يدعو للتروي وعدم الاستعجال باقرار قانون الضمان الاجتماعي   أورنج الأردن توقع اتفاقية دعماً لأعمال جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر   إربد: تحويل حسبة الجورة إلى "خان حدو" وتنفيذ لا تتجاوز قيمته مليون دينار   توقف ضخ المياه عن مناطق في جرش لمدة 48 ساعة لأعمال الصيانة   الصبيحي: يوجد 275 راتب تقاعد ضمان أعلى من 5 آلاف دينار   "أردننا جنة" يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول   راصد: نجاح مقترح نيابي واحد من 271 .. ونقاش غير متوازن لقانون التربية   تعيين بني عيسى وعبدالعزيز عضوين في أمناء المجلس الأعلى لذوي الإعاقة   عمّان تستضيف أعمال مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الأحد
الرئيسية / اقتصاد

"مراقبة الشركات" تطالب "الدباغة" بخطة لتصويب أوضاعها بعد رفض المحكمة تصفيتها

{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

الدائرة طلبت تصفيتها إجباريا لتجاوز خسائرها 89 % من رأسمالها
تتجه دائرة مراقبة الشركات للطلب من ادارة شركة الدباغة الاردنية تقديم خطة لتصويب اوضاعها، بعدم ان ردت محكمة استئناف عمان دعوة الدائرة ضد قرار محكمة بداية حقوق عمان برد دعوى تصفية شركة المؤسسة في عام 1957، اجباريا.
وبين القرار – الذي حصلت "العرب اليوم" على نسخة منه، ان من اسباب رد دعوى الاستئناف عدم تقديم دائرة مراقبة الشركات ما يثبت ان الشركة عاجزة عن تنفيذ التزاماتها ولم تسجل أية دعوى مطالبة ضد الشركة، كما لم تثبت توفر شروط التصفية، وعدم توصية اللجنة المشكلة للتدقيق على حسابات الشركة، بتصفيتها وانما وضعت توصيات لتصويب اوضاعها لتفادي وضعها تحت مظلة المادة 266 من قانون الشركات.
مراقب عام الشركات برهان عكروش قال لـ " العرب اليوم": ان نتيجة رفض المحكمة تصفية الشركة اجباريا ورد دعوى الاستئناف، ان الدائرة ستدرس وضع شركة الدباغة القانوني وستطلب من ادارة الشركة تقديم خطة عمل خلال فترة محددة لن تقل عن شهر لتصويب اوضاعها.
واضاف سيعقد اجتماع مع مجلس ادارة الشركة في وقت قريب لدراسة وضع الشركة والإجراءات اللازم اتخاذها لخروج الشركة من وضعها المتعثر.
واشار إلى ان خيار رفع دعوى جديدة لتصفية الشركة، ما زال قائما، الا انه لن يكون على المدى القريب ومرتبط بمدى قدرة الشركة على تصويب اوضاعها القانونية.
وكانت دائرة مراقبة الشركة قدمت دعوة لدى محكمة بداية حقوق عمان لتصفية شركة الدباغة الاردنية اجباريا، لارتكابها مخالفات جسيمة وفقا لاحكام المادة 266 من قانون الشركات، وتجاوز خسائرها المتراكمة 89 بالمئة عن رأسمال الشركة، وتوجه الشركة إلى بيع بعض موجوداتها لتسديد بعض المصاريف الادارية والعمومية، اضافة إلى بيان تقرير لجنة التدقيق على حسابات الشركة وجود مخالفات.
وأصدرت محكمة الدرجة الاولى واثناء النظر في دعوى دائرة مراقبة الشركات قرارا يتضمن تعيين مصف لتصفية شركة الدباغة، الا ان الشركة طعنت بالقرار استئنافا، وصدر قرار محكمة الاستئناف بفسخ القرار، وأعيدت القضية إلى محكمة الدرجة الاولى والتي اصدرت نتيجة للمحاكمة قرارا برد الدعوى في 22 ايار 2012 .
واستأنفت دائرة مراقبة الشركات القرار في 19 حزيران 2012 لدى محكمة استئناف عمان، وبررت الاسباب بعدم تطبيق محكمة البداية احكام المادة 266 من قانون الشركات وتعديلاته وعدم الاخذ بالحالات التي توجب تصفية الشركة اجباريا قانونا، وبالوقائع التي تعزز قرار التصفية، وعدم بيان المحكمة في قرارها اسباب رد الدعوى، الا ان محكمة الاستئناف قررت رد الدعوى.
وشركة الدباغة الاردنية سجلت كشركة مساهمة عامة في 29 كانون الثاني 1957 من غاياتها دباغة وتجهيز الجلود وإنشاء وإدارة مصانع لدباغة الجلود.
ويذكر ان لجنة التدقيق على حسابات الشركة شكلت في حزيران 2009 بعد طلب عدد من المساهمين في شهر ايار2009 بوقف المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها مجلس الادارة ادت إلى ضياع اصول وموجودات الشركة والمساهمين، حيث اصدرت اللجنة قرارها في شهر كانون الثاني 2012 جاء فيه ان الغاء امتياز الشركة المتعلق بالمواد الخام ادى إلى تحمل الشركة مصاريف اضافية وعدم قدرة الشركة الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة لوضع الحماية على تصدير الجلود، اضافة إلى تراجع مبيعات الشركة وارتفاع تكاليف المبيعات والمصاريف وبلوغ نسبة الارباح النقدية الموزعة على المساهمين 115 بالمئة من رأسمال الشركة.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير