هل يستعين (النواب) ببيوت خبرة في معالجة الملفات الوطنية؟؟

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ينتظر مجلس النواب السابع عشر ملفات كثيرة وكبيرة ومتنوعة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية،معالجة، هذه الموضوعات التي تتضمنها تلك الملفات، تحتاج الى نظرة خبير ومختص، قبل صدور اي قرار بشأنها، الى جانب أهمية عامل الوقت.

التعامل والتعاطي، مع هذه الملفات، بشكل منفرد من قبل اعضاء مجلس النواب، من خلال لجانه، والتي يراعى عند انتخاب اعضائها الاختصاص والخبرة، قد لا يكون كافيا، وقد يتطلب الاستعانة والاستئناس برأي خبراء ومختصين.

في الدول المتقدمة فإن هنالك مستشارين  وخبراء لاعضاء مجلس النواب، يقدمون الاستشارات والخبرات بمقابل، إلا ان الوضع الاقتصادي، قد يشكل عائقا امام تطبيق مثل هذا النموذج في الاردن، إلا أن البدائل والحلول موجودة.

فهنالك «بيوت خبرة وطنية»، تمثلها مؤسسات رسمية، ومن واجبها واهدافها، تقديم خبرتها لخدمة القضايا الوطنية، وعلى راس هذه المؤسسات، الجامعات الاردنية، والمؤسسات البحثية ومراكز الدراسات والابحاث.
ويرى مراقبون  ضرورة ان يستعين اعضاء مجلس النواب بدور الخبرة، عند مناقشة اي موضوع او ملف، خصوصا وانها تضم علماء وخبراء ومختصين، قادرين على تقديم النصح والارشاد، بما ينعكس ايجابا على مخرجات العمل النيابي.

في الاردن، اكثر من (30) جامعة،ما بين رسمية وخاصة، تحتضن  الالاف من الخبراء في المجالات المختلفة، وكذلك مراكز دراسات بحثية متخصصة، وان إشراك هذه الخبرات في مناقشة  وبحث الملفات المعروضة على جلسات مجلس النواب ستثري النقاش  والبحث.

فالجامعات الاردنية، يجب ان تكون عقل ومستشار الدولة، في رسم السياسات والاستراتيجيات، وان لا يقتصر وينحصر دورها في البعد الاكاديمي، بحكم انها مؤسسة تعليم وتعلم وبحث، وليست «مدرسة كبيرة».

وبادرت الجامعة الاردنية، بتنفيذ دراسة اكتوراية، من خلال ذراعها مركز الدراسات الاستراتيجية، حول واقع الاردن عام 2030 في مختلف المجالات، حيث ستقدم نتائج الدراسة للجهات المعنية كـ»هدية» من الجامعة، التي يعتبر رئيسها الدكتور اخليف الطراونة، هذا جزء من دور الجامعات في خدمة الوطن. ومن المؤسسات التي يجب ان ينظر اليها في هذا المجال، على سبيل المثال، لا الحصر، صندوق دعم البحث العلمي، المختص بتطوير البيئة البحثية ودعم المشاريع، يستطيع ان يكون احد الروافد الاساسية لتقديم المشورة والخبرة لاعضاء مجلس النواب في مختلف القضايا التي تعرض على المجلس.

ويبدي مدير عام الصندوق الدكتور عبدالله سرور الزعبي، استعداد الصندوق بتقديم المشورة والخبرة لمجلس النواب، خصوصا وان اللجان القطاعية المختصة والتي تشمل تسعة قطاعات رئيسية،وتشمل هذه القطاعات: الطاقة والمياه والبيئة والعلوم الطبية والصيدلانية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الاقتصاد والمالية والانسانية والاجتماعية والامن القومي والعلوم الزراعية والاساسية والهندسية والتكنولوجيا.
ويحمل اعضاء تلك اللجان  درجة الاستاذية في المجالات المتخصصة التي تنظر فيها.

الى جانب ان هنالك ابحاث ودراسات كثيرة ومتنوعة دعمها الصندوق طيلة الفترة الماضية، حيث سيقوم الصندوق برصد جميع الابحاث والدراسات وتوصياتها ونتائجها، ليتم ارسالها الى المؤسسات الوطنية للاستفادة من نتائج تلك الدراسات.

الى جانب المراكز والمعاهد الوطنية المتخصصة، فهنالك مراكز متخصصة  بالدراسات الاستراتيجية  واخرى  بقضايا البيئة واخرى بالمياه والزراعة والثروات الحيوانية،الملفات والموضوعات التي ينتظر ان تكون على أجندة جلسات مجلس النواب متنوعة ومتشبعة، وتحتاج الى تخصص وخبرات، فهل سيكون لبيوت الخبرة الوطنية دور؟.