آخر الأخبار
  الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده   العيسوي: المبادرات الملكية تنطلق من احتياجات المواطنين وأولويات المجتمعات المحلية   كيف علقت "الصحف العالمية" على خطاب الملك في الامم المتحدة ؟   محافظ البنك المركزي ينعى المصرفي عصام سلفيتي   تثبيت 67 عامل وطن في بلدية الرصيفة   تقرير يتوقع تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة   العساف يعلن عدم مسؤوليته في قضية الألعاب النارية عام 2015   أكسيوس: مجلس السلام سيعلن خطة تعاف لغزة بقيمة 2.45 مليار دولار   الكشف عن موعد إعلان نتائج القبول الموحد للبكالوريوس   الصفدي: كلفة النزاعات المسلحة تجاوزت الحد ولا وقت لتأخير التحرك   بني مصطفى: مواجهة الفقر تتطلب الانتقال من معالجة آثاره إلى معالجة أسبابه   15.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان   فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الخميس   معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه   تقرير يتوقع تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة   طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /12 تصل أرض المهمة   الترخيص تطرح أرقام مركبات مميزة جديدة للبيع بدءا من 800 دينار   الغذاء والدواء تطلق حملة للتوعية بترخيص المهن الغذائية المنزلية   توجه حكومي لجعل فحص اللياقة البدنية شرطًا لتجديد رخص القيادة في الأردن   ارتفاع أسعار الهواتف بالأردن.. زيادات تصل إلى 95 دينارًا

90 % من العمالة المخالفة لم تصوّب أوضاعها

Wednesday
{clean_title}

جراءة نيوز -اخبار الاردن:

رغم أن الحكومة منحت ما يزيد على نصف مليون عامل وافد مخالف، مهلة لتصويب أوضاعهم، مدتها شهران، إلا أنه، ومع اقتراب انتهاء الشهر الأول من المهلة، فإن حجم إقبال العمال الوافدين على تصويب أوضاعهم، ما زال وفق تقديرات وزارة العمل، ضعيفا، إذ لم يتجاوز عدد المستفيدين منهم من مهلة الشهرين، 15 ألف عامل، أي أن ما يزيد على 90 % من المخالفين لم يصوبوا أوضاعهم بعد.


ولم تلق المهلة إقبالا من العمالة المخالفة، رغم أنها تتميز عن المهلة الأخيرة، التي منحت لهم، بأنها لا تحاسب العامل المخالف بأثر رجعي، وإنما عن سنة سابقة واحدة فقط، وعن السنة التالية، مهما كانت مدة مخالفته.

وقال وزير العمل د.نضال القطامين انه بموجب تعليمات تصويب أوضاع العمالة الوافدة، فقد تم إعفاء العمال المخالفين في السنوات السابقة من دفع رسوم تصاريح العمل بأثر رجعي عن هذه السنوات، مهما كان عددها، واقتصرت التعليمات الجديدة على استيفاء رسوم تصاريح عمل لسنة واحدة سابقة وسنة مقبلة، وذلك لإفساح المجال أمام العمال المخالفين، لتصويب أوضاعهم بالسرعة الممكنة، وتسهيل وتبسيط الإجراءات على العمال وعلى أصحاب العمل.

وتحتسب المبالغ المترتبة على العامل وفقا للمهنة التي يتم التصويب على أساسها، إذ تبلغ القيمة المترتبة على عامل عربي يرغب بالتصويب في مهنة من القطاع الزراعي 120 دينارا، وترتفع القيمة وفقا للمهن الأخرى لتصل إلى 270 دنيارا.