آخر الأخبار
  تحديد الدراسة بـ200 يوم .. كيف ينعكس على التعليم ومخرجاته؟   لباس مختلف ورسائل محتملة .. تحركات قائد الجيش الباكستاني تثير الترقب   الخرابشة: الكرك والطفيلة ومناطق وسط وجنوب الأردن تزخر بالتنوّع في الثروات المعدنية   ترامب: بدأنا عملية فتح مضيق هرمز   السواعير: حجوزات البترا تراجعت 80%   برؤية هاشمية .. الأردن يعزز نهج الدولة المؤسسية في إدارة الأزمات   ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداءات على خطوط المياه في سحاب   رسالة من موسى التعمري لليث ومحمد مراد أبو مطحنة التعمري بعد حفظهما القرآن الكريم كاملًا عن ظهر قلب   هذا ما واجهه الاردن من إشاعات خلال 10 أيام   الخبير موسى الصبيحي: 275 راتبًا تقاعديًا، تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار شهريا ما يزال أصحابها على قيد الحياة   مدير دائرة الحكام في الاتحاد الأردني عمر بشتاوي: حكام الأردن أعلى من مستوى الدوري الأردني   النائب خميس عطية يدعو للتروي وعدم الاستعجال باقرار قانون الضمان الاجتماعي   أورنج الأردن توقع اتفاقية دعماً لأعمال جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر   إربد: تحويل حسبة الجورة إلى "خان حدو" وتنفيذ لا تتجاوز قيمته مليون دينار   توقف ضخ المياه عن مناطق في جرش لمدة 48 ساعة لأعمال الصيانة   الصبيحي: يوجد 275 راتب تقاعد ضمان أعلى من 5 آلاف دينار   "أردننا جنة" يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول   راصد: نجاح مقترح نيابي واحد من 271 .. ونقاش غير متوازن لقانون التربية   تعيين بني عيسى وعبدالعزيز عضوين في أمناء المجلس الأعلى لذوي الإعاقة   عمّان تستضيف أعمال مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الأحد
الرئيسية / اقتصاد

"الرشاوى" تكبد القطاع الخاص السعودي 15 مليار دولار سنوياً

{clean_title}

جراءة نيوز - اقتصاد:

قال المتحدث باسم وزارة العمل، حطاب العنزي: إن ضبط رشى القطاع الخاص ليس من مهام مكاتب التفتيش في وزارة العمل، مضيفاً أن مكاتب التفتيش تبحث عن المخالفات المتعلقة بنظام العمل فقط، أما ما يتعلق بالرشى فإنها من اختصاص جهات أخرى،وقدر أستاذ الإدارة الاستراتيجية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور عبدالوهاب القحطاني أن حجم المبالغ التي تصرف على الرشى من القطاع الخاص في المملكة بـ15 مليار دولار سنوياً، 4 بالمئة، من إجمالي الدخل القومي.

وأفاد القحطاني، أن الغرف تساهم في ضبط الفساد الناتج عن انتشار التعامل بالرشوة عندما يثبت لها أن أحد المنتسبين لها يتعامل بالرشوة، ومن ثم تستطيع أن تتعاون مع الجهات الحكومية من خلال وضع بعض التجار المتعاملين بالرشوة على قائمة الممنوعين من الانتساب للغرف.

وأشار إلى، أن هذه الرشى غالباً ما تكون من القطاع الخاص للجهات الحكومية، مضيفاً أن الجهات الحكومية هي التي تمكّن الغرف التجارية والقطاع الخاص من معرفة الأطراف التي تتعامل بالرشوة وتتخذ بعدها الإجراءات اللازمة، وقال: "دائماً نعول على الجهات الحكومية المتخصصة في مكافحة الفساد بشكل عام والرشوة بشكل خاص"

مشدداً على دور حماية المستهلك في الغرف التجارية كون الرشوة عندما تعطى لطرف حكومي لتسهيل مهمة ما فإنها سوف تضاف إلى تكلفة المشروع، وإذا زادت تكلفة المشروع ستؤثر بشكل غير مباشر في الجوانب الاقتصادية الوطنية التي تظهر من خلال غلاء مستوى المعيشة وزيادة اللامسؤولية بين التجار وموظفي الدولة وارتفاع تكلفة المشروعات ".
وأكد القحطاني على ضرورة تشجيع الشركات الصغيرة ورفع قدرتها التنافسية وتوضيح الخسائر التي تنتج عن الرشوة، مشيراً إلى أنه إذا كانت الثقافة السائدة في الشركات الصغيرة تعتمد على الرشى فإن الشركات التي لا تملك المال للرشوة لا تستطيع بناء استراتيجية للنمو أو منافسة الأسواق الخارجية أو حتى الداخلية.
وأضاف، أن الشركات التي لا تتمكن من دفع تكاليف الرشى لا تستطيع الرفع من القدرة التنافسية لها ولاسيما تلك التي تتم للحصول على ترخيص من طرف حكومي، فالشركة التي لا تنفذ رغبات هذا الطرف قد لا تحصل على الترخيص، وهناك عديد من الشركات التي خرجت من السوق ليس بسبب عدم الترخيص لها وإنما بسبب رفض الترخيص لها."العربية نت"

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير