آخر الأخبار
  “الغذاء يتحول إلى سلاح جيوسياسي”… تقرير دولي يحذّر من أزمة عالمية قادمة   إيران تعلن تلقي الرد الأميركي عبر باكستان على مقترحها المكون من 14 بنداً   كتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر على المملكة تترافق بالرياح النشطة وفرص الأمطار خاصة في شمال المملكة   إيران: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا   المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات
الرئيسية / اقتصاد

"الرشاوى" تكبد القطاع الخاص السعودي 15 مليار دولار سنوياً

Sunday
{clean_title}

جراءة نيوز - اقتصاد:

قال المتحدث باسم وزارة العمل، حطاب العنزي: إن ضبط رشى القطاع الخاص ليس من مهام مكاتب التفتيش في وزارة العمل، مضيفاً أن مكاتب التفتيش تبحث عن المخالفات المتعلقة بنظام العمل فقط، أما ما يتعلق بالرشى فإنها من اختصاص جهات أخرى،وقدر أستاذ الإدارة الاستراتيجية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور عبدالوهاب القحطاني أن حجم المبالغ التي تصرف على الرشى من القطاع الخاص في المملكة بـ15 مليار دولار سنوياً، 4 بالمئة، من إجمالي الدخل القومي.

وأفاد القحطاني، أن الغرف تساهم في ضبط الفساد الناتج عن انتشار التعامل بالرشوة عندما يثبت لها أن أحد المنتسبين لها يتعامل بالرشوة، ومن ثم تستطيع أن تتعاون مع الجهات الحكومية من خلال وضع بعض التجار المتعاملين بالرشوة على قائمة الممنوعين من الانتساب للغرف.

وأشار إلى، أن هذه الرشى غالباً ما تكون من القطاع الخاص للجهات الحكومية، مضيفاً أن الجهات الحكومية هي التي تمكّن الغرف التجارية والقطاع الخاص من معرفة الأطراف التي تتعامل بالرشوة وتتخذ بعدها الإجراءات اللازمة، وقال: "دائماً نعول على الجهات الحكومية المتخصصة في مكافحة الفساد بشكل عام والرشوة بشكل خاص"

مشدداً على دور حماية المستهلك في الغرف التجارية كون الرشوة عندما تعطى لطرف حكومي لتسهيل مهمة ما فإنها سوف تضاف إلى تكلفة المشروع، وإذا زادت تكلفة المشروع ستؤثر بشكل غير مباشر في الجوانب الاقتصادية الوطنية التي تظهر من خلال غلاء مستوى المعيشة وزيادة اللامسؤولية بين التجار وموظفي الدولة وارتفاع تكلفة المشروعات ".
وأكد القحطاني على ضرورة تشجيع الشركات الصغيرة ورفع قدرتها التنافسية وتوضيح الخسائر التي تنتج عن الرشوة، مشيراً إلى أنه إذا كانت الثقافة السائدة في الشركات الصغيرة تعتمد على الرشى فإن الشركات التي لا تملك المال للرشوة لا تستطيع بناء استراتيجية للنمو أو منافسة الأسواق الخارجية أو حتى الداخلية.
وأضاف، أن الشركات التي لا تتمكن من دفع تكاليف الرشى لا تستطيع الرفع من القدرة التنافسية لها ولاسيما تلك التي تتم للحصول على ترخيص من طرف حكومي، فالشركة التي لا تنفذ رغبات هذا الطرف قد لا تحصل على الترخيص، وهناك عديد من الشركات التي خرجت من السوق ليس بسبب عدم الترخيص لها وإنما بسبب رفض الترخيص لها."العربية نت"

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير