آخر الأخبار
  التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل علي خامنئي   (ستاندرد اند بورز) تثبت التصنيف الائتماني للأردن   أكثر 10 سلع استهلاكا في رمضان عربياً   الأردن.. توقع إتاحة خدمة الانتقال بين شركات الاتصالات بذات الرقم عام 2027   النرويج تنصح بتجنب السفر للأردن   الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة .. تفاصيل   نادي الحسين يؤكد سلامة بعثة الفريق في قطر ومتابعة التطورات أولًا بأول   مصادر: أضرار في محال تجارية بإربد جراء سقوط شظايا   "الخيرية الهاشمية" تواصل تنفيذ حملات الإفطار في غزة   وزارة الخارجية تدعو الاردنيين في الخارج الى توخي الحيطة والحذر   الامن العام : تعاملنا مع 73 بلاغاً لسقوط شظايا .. ونحذر من ضرورة عدم الاقتراب من اي اجسام مشبوهة   المومني: إجراءات فورية وإرشادات واضحة منذ بدء التصعيد   الصمادي: جاهزية سيبرانية على مدار الساعة واستجابة فورية لأي تهديد   اسرائيل تؤكد مقتل خامنئي والعثور على جثته   الحكومة تثبت سعر الكاز .. وقرش زيادة على البنزين 90 والديزل   التربية: لا تعطيل للمدارس الأحد والدوام كالمعتاد   الملك والرئيس المصري يشددان على ضرورة احترام سيادة الدول والاحتكام للحوار   مصدر عسكري: تم التعامل مع 49 من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي استهدفت الأراضي الأردنية   الشوبكي: الأردن أمام لحظة اختبار حقيقية   مصادر لرويترز: مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري
الرئيسية / اقتصاد

"الرشاوى" تكبد القطاع الخاص السعودي 15 مليار دولار سنوياً

{clean_title}

جراءة نيوز - اقتصاد:

قال المتحدث باسم وزارة العمل، حطاب العنزي: إن ضبط رشى القطاع الخاص ليس من مهام مكاتب التفتيش في وزارة العمل، مضيفاً أن مكاتب التفتيش تبحث عن المخالفات المتعلقة بنظام العمل فقط، أما ما يتعلق بالرشى فإنها من اختصاص جهات أخرى،وقدر أستاذ الإدارة الاستراتيجية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور عبدالوهاب القحطاني أن حجم المبالغ التي تصرف على الرشى من القطاع الخاص في المملكة بـ15 مليار دولار سنوياً، 4 بالمئة، من إجمالي الدخل القومي.

وأفاد القحطاني، أن الغرف تساهم في ضبط الفساد الناتج عن انتشار التعامل بالرشوة عندما يثبت لها أن أحد المنتسبين لها يتعامل بالرشوة، ومن ثم تستطيع أن تتعاون مع الجهات الحكومية من خلال وضع بعض التجار المتعاملين بالرشوة على قائمة الممنوعين من الانتساب للغرف.

وأشار إلى، أن هذه الرشى غالباً ما تكون من القطاع الخاص للجهات الحكومية، مضيفاً أن الجهات الحكومية هي التي تمكّن الغرف التجارية والقطاع الخاص من معرفة الأطراف التي تتعامل بالرشوة وتتخذ بعدها الإجراءات اللازمة، وقال: "دائماً نعول على الجهات الحكومية المتخصصة في مكافحة الفساد بشكل عام والرشوة بشكل خاص"

مشدداً على دور حماية المستهلك في الغرف التجارية كون الرشوة عندما تعطى لطرف حكومي لتسهيل مهمة ما فإنها سوف تضاف إلى تكلفة المشروع، وإذا زادت تكلفة المشروع ستؤثر بشكل غير مباشر في الجوانب الاقتصادية الوطنية التي تظهر من خلال غلاء مستوى المعيشة وزيادة اللامسؤولية بين التجار وموظفي الدولة وارتفاع تكلفة المشروعات ".
وأكد القحطاني على ضرورة تشجيع الشركات الصغيرة ورفع قدرتها التنافسية وتوضيح الخسائر التي تنتج عن الرشوة، مشيراً إلى أنه إذا كانت الثقافة السائدة في الشركات الصغيرة تعتمد على الرشى فإن الشركات التي لا تملك المال للرشوة لا تستطيع بناء استراتيجية للنمو أو منافسة الأسواق الخارجية أو حتى الداخلية.
وأضاف، أن الشركات التي لا تتمكن من دفع تكاليف الرشى لا تستطيع الرفع من القدرة التنافسية لها ولاسيما تلك التي تتم للحصول على ترخيص من طرف حكومي، فالشركة التي لا تنفذ رغبات هذا الطرف قد لا تحصل على الترخيص، وهناك عديد من الشركات التي خرجت من السوق ليس بسبب عدم الترخيص لها وإنما بسبب رفض الترخيص لها."العربية نت"

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير