جراءة نيوز - اخبار الاردن :
اصدر الدكتور طلال أبوغزاله، تقريراً بعنوان "منظمة التجارة العالمية في مفترق الطرق" دعا فيه إلى إجراء إصلاحات عاجلة ضمن منظمة التجارة العالمية. وتسلم المدير العام للمنظمة الدولية باسكال لامي نسخة عن التقرير خلال لقاء تم في جنيف.وتم اختيار الدكتور أبوغزاله عضواً في فريق الخبراء الدوليين في منظمة التجارة العالمية وهو رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزاله، وهي مجموعة دولية تقدم خدمات مهنية وتعليمية عبر 73 مكتباً و180 مكتباً تمثيلياً تابعا لها حول العالم.وتتركز التوصيات الواردة في التقرير على الإصلاحات الشاملة التي تم اجراؤها على المنظمة منذ تأسيسها في محاولة لإنقاذها واستمرار دورها وتأثيرها.وحول مشروع الإصلاحات في المنظمة قال الدكتور أبوغزاله:" يجب على صانعي القرار السياسي أن يجدوا الإرادة السياسية لإصلاح المؤسسة على نفس النهج الذي اتبعه اسلافهم في إنشاء اتفاقية التجارة العامة والتعرفة الجمركية في أعقاب الحرب والدمار. وأضاف: "إنني أخشى أن تتراجع منظمة التجارة العالمية وتصبح أقل أهمية بالنسبة للمواطنين وقادة الاعمال في العالم على حد سواء."وقدم الدكتور أبوغزاله 22 توصية، أشار أنها سوف تعزز وتعيد الحياة لهذه المؤسسة العالمية ركّز فيها على عدد من النواحي التي تعتبر جوهرية لكي تقوم منظمة التجارة العالمية بواجباتها ومهامها بصورة أكثر فاعلية وكفاءة.وأشار في تقريره الى أنه يرى أن دور منظمة التجارة العالمية الإقتصادي هو أكثر أهمية من دورها السياسي مضيفا أن هذا هو السبيل الوحيد الذي يتيح لقوى التجارة الوصول الى الأفراد والعاملين والشركات والحكومات والتأثير في حياتهم في جميع أنحاء العالم بهدف خدمة الجميع ومنفعتهم.وتضمنت مقترحاته تعزيز مبدأ التصويت لمعالجة المشكلات التي يفرضها مبدأ الإجماع وإقامة منهج قائم على "اتفاقية مستدامة متعددة الأطراف" لتكميل المحاولات الفردية او الحلول مكانها بصورة تعمل على مواءمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومركز التجارة الدولي وانسجامها مع عمليات منظمة التجارة العالمية وتوسيع نطاق مراجعة السياسات التجارية وتأسيس ملتقى منتظم غير رسمي لزعماء منظمة التجارة الدولية وتأسيس لجنة تنفيذية للهيئة العمومية والتفاوض حول اتفاقية اقتصاد الإنترنت.ويقدم التقرير عدداً من التوصيات التي من شأنها أن تعزز من تعاون منظمة التجارة العالمية مع القطاع الخاص مع التركيز بصورة أكبر على التواصل العام من خلال الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية لجعل التعاون اكثر انفتاحا مع المواطنين والمنظمات غير الحكومية في العالم.