توقعات بوصول 20 سيدة إلى قبة البرلمان

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

توقعت جمعية النساء العربيات وصول 4 سيدات الى مجلس النواب المقبل على الاقل من خارج الكوتا، ليصبح عددهن فيه 20 سيدة، وفق رئيسة الجمعية رندة القسوس ومديرة المشاريع في الجمعية ليلى نفاع،جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته امس الجمعية وشبكة مساواة بالتعاون مع السفارة الهولندية والاتحاد الاوروبي بعنوان "دعم مرشحات البرلمان السابع عشر" ضمن مشروع "نحو الاصلاح السياسي والالتزام بحقوق النساء".

وقالت نفاع إن "المرشحات يقفن على أرضية صلبة نسبيا، بسبب الإبقاء على الكوتا بصورة مؤقتة بنسبة 10 % وتوزيعها على كافة المحافظات والمناطق الانتخابية، ما أتاح للنساء الريفيات ونساء المناطق النائية المساهمة على نحو نشط في العملية الانتخابية".

وعبرت عن إيمان الجمعية بالديمقراطية والإصلاح في الاردن "فالديمقراطية هي الطريق الصحيح والمجرب لاحترام المبادئ العامة لحقوق الانسان، ولتحقيق ولاية الشعب على مقدراته، كما انها الطريق الصحيح والمجرب لحقوق النساء". لكن نفاع أكدت ان نسبة 10 % لا تكفي لزيادة تأثير النساء في البرلمان عند اتخاذ القرارات، مشددة على أهمية التأثير على سير القرارات التشريعية بما يضمن عدم وجود حقوق تميزية ضد المرأة.

وطالبت برفع الكوتا النسائية الى مستوى الثلث، وألا يقل حجمها عن 30 % كحد أدنى في القوائم النسبية "لمساعدة المرشحات على احتلال مقاعد في مقدمة القوائم وليس كما هو الحال الآن". وأكدت نفاع أهمية وجود برلمان فاعل، يساعد على حماية مكاسب النساء في ظل التطورات العربية السلبية تجاه حقوقهن "والهجوم غير المبرر على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)".

وقالت "نريد تنقية القوانين من التمييز ضد النساء؛ بخاصة قانون الجنسية الذي يحرم المرأة الاردنية من منح جنسيتها لأولادها، داعية المرشحات ومؤزراتهن للبقاء في الساحة السياسية إلى جانب الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني لدعم مشاركة المرأة السياسية للمرأة".

رئيسة الجمعية رندة القسوس؛ أكدت سعي الجمعية المنضوية تحت شبكة مساواة وتضم جمعيات نسائية ومدنية، لزيادة مشاركة النساء في المواقع القيادية لايصال اصواتهن للمسؤولين وللشعب، حول مظاهر العنف ضد المرأة وما يجري من "محاولات محلية لرفض تطبيق بنود المعاهدات الدولية ومطالب النساء العادلة".
وبينت القسوس أهمية استمرار التواصل مع المرشحات بعد وصولهن الى مجلس النواب، معلنة طرح الجمعية مبادرة للحوار مع البرلمان المقبل، والمسؤولين الحكوميين والإعلاميين والأكاديميين وكافة مكونات المجتمع المدني، للتوصل إلى برنامج مشترك ينهض بواقع النساء. الأمينة العامة للجنة الوطنية لشوؤن المرأة اسمى خضر

وشددت على اهمية تعزيز النهج التشاركي بين كافة المؤسسات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية المعنية بتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية ووصولها إلى مواقع صنع القرار، وتمكينها من ممارسة حقها كمرشحة وناخبة بكفاءة وفاعلية. وأكدت خضر أهمية نبذ "تردد" بعض السيدات بانتخاب مرشحة، من منطلق ضعف فرصها في الفوز، مؤكدة أن هذا التردد يقلل فرص فوز النساء.

وقالت إن "الارادة السياسية الاردنية، تركز على ان حماية المرأة من كل ما يمس حقوقها أو كرامتها، مسؤولية أخلاقية وثقافية ودينية، ما يستدعي تنسيق الجهود وتكاملها؛ ليحظى الجميع بفرص متساوية في الحقوق والواجبات على أساس الكفاءة والتنافس والشفافية.

المرشحات من كافة المحافظات ممن حضرن؛ تحدثن عن المصاعب التي واجهنها خلال فترة خوضهن للانتخابات، وأكدت بعضهن تعرضهن لمصاعب مالية ناجمة عن ضعف قدراتهن الاقتصادية، وأخريات اشتكين من نظرة مجتمعية تفضل ترشيح الذكور.

إحدى المرشحات، بينت أنها طلقت من زوجها قبل عشرة ايام، لانها رفضت الانسحاب من الانتخابات، مؤكدة ان الزوج الذي كان مساندا لها، تراجع عن موقفه نتيجة ضغوط تعرض لها من المجتمع الذي يحيطه. الزوجة المرشحة رفضت التنحي عن الترشح، كونها اعطت كلمة لمؤيديها لن تتراجع عنها.

كما انتقدت مرشحات، المظاهر السلبية التي ترافق فترة الترشح للانتخابات، مثل المال السياسي والذي عادة ما يكون المتضرر الأكبر منه؛ هن المرشحات لعدم قدرتهن على مجاراة المرشحين ماليا.