آخر الأخبار
  رغم دعم ترامب له .. أمريكا توجه لإنفانتينو ضربة موجعة رسميا   مكافحة المخدرات تحذر: متعاطي "الكريستال" قد يتحول إلى خطر على نفسه ومحيطه   تشكيلات بين رؤساء محاكم ومساعدي النيابة العامة - أسماء   أمانة عمّان: مشكلات جمع النفايات محصورة ونعالجها فورًا عبر نظام الإدارة الذكية   تقدير مثير للجدل .. فوضى ترامب تكلف الاقتصاد الأمريكي 100 مليار دولار   المتنبئ الجوي طارق الشرعان يكشف عن حالة الطقس حتى الاربعاء   وزير العدل الدكتور بسام التلهوني : المؤشرات التشغيلية لوزارة العدل خلال الأشهر الماضية تعكس استمرار التطور في كفاءة الخدمات وسرعة إنجازها   الاردن يتضامن مع مصر   استراتيجية استهداف الأسواق النوعية تعزز أداء البوتاس العربية وتدفع ايراداتها للنمو بنسبة 28% خلال النصف الأول   الزمانان سفيرا للكويت في الأردن   سفيران جديدان لـ غينيا والبرتغال في الأردن   تفاصيل جديدة بشأن "الموجة الحارة" القادمة للمنطقة   موظفون حكوميون إلى التقاعد .. اسماء   تعليمات جديدة لتقديم المشروبات الكحولية في الفنادق والمنشآت السياحية   إطلاق مشروع إصلاح "الحكومة الرقمية" بدعم إيطالي   تحذيرات للمواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع   الملكية الأردنية تُسجل تحسنًا في الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من العام   بيان صادر شركة الكهرباء الوطنية   الدفعة الأولى من خريجي معهد تدريب المحامين تؤدي اليمين القانونية أمام وزير العدل   العيسوي: الأردن يواصل ترسيخ حضوره العالمي برؤية ملكية تستشرف المستقبل

النسور: مجلس النواب المقبل مدعو للنظر بقانون الانتخاب للوصول لصيغة أكثر توافقية

Friday
{clean_title}

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن على مجلس النواب المقبل والحكومة العمل منذ اللحظة الاولى على تفعيل المبدأ الدستوري بالفصل بين السلطات،واضاف خلال لقائه أمس رؤساء تحرير الصحف اليومية ومجموعة من الكتاب والصحفيين فيها أنه "لم يعد ممكنا او مقبولا ان يتدخل مجلس النواب في عمل الحكومة والضغط عليها من خلال التعيينات وغيرها مثلما لا يحق للحكومة ان تتدخل الا في اطار الدستور والقانون في عمل مجلس النواب التشريعي والرقابي". 

ولفت رئيس الوزراء الى ان مجلس النواب المقبل يجب ان يكون مدعوا منذ بدايات عمله بالشروع فورا في النظر بقانون الانتخاب لاعطاء القانون المدة الكافية للبحث والنقاش والوصول الى صيغة أكثر توافقية للقانون، مشيرا الى أهمية الدور الذي يجب ان تقوم به وسائل الإعلام والصحافة بهذا الصدد. 

واشار الى ان لجنة تقييم التخاصية التي تم تشكيلها أمس بناء على كتاب التكليف السامي ستعمل على تحديد الاسباب والمبررات التي تبنت التخاصية كخيار اقتصادي وفحص مدى سلامة الاجراءات التي اتبعت وتمحيص عدالة الاسعار ودراسة مستوى تحسن الامور الادارية والمالية واثرها على النمو الاقتصادي ونوعية الخدمات واثرها على العاملين في تلك المؤسسات واين ذهبت عوائد التخاصية. 

ولفت بهذا الصدد الى ان اللجنة تضم شخصيات فنية محايدة لم تشارك في اتخاذ قرارات التخاصية وستنشر نتائجها للعموم، مؤكدا ان الحكومة المقبلة اذا وجدت خطأ بالاسلوب او بالاهداف فيمكن تصويبها حسب النتائج بما في ذلك استرداد المال العام. 
واشاد رئيس الوزراء بالحملة الوطنية للتشغيل التي اطلقتها وزارة العمل برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لتوفير 18 ألف فرصة عمل للأردنيين في مناطقهم، مؤكدا ان الدولة اذا استطاعت استثمار العدد الأكبر من فرص العمل المتوفرة سيكون انجازا كبيرا على صعيد تخفيض اعداد البطالة بين الشباب،وقال النسور إن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون نزيهة ونظيفة ولن يكون للحكومة وللدولة بكل اجهزتها تدخل مباشر أو غير مباشر بها. 

واعرب رئيس الوزراء عن الأمل بان تشكل الانتخابات النيابية المقبلة والتي تليها نهاية الحديث عن نزاهة الانتخابات كونها تصبح من طبيعة الامور والمسلمات في العملية الانتخابية،واشار رئيس الوزراء الى انه لا توجد في الدول الديمقراطية مقاطعة للانتخابات "لان الذي يقاطع الانتخابات يقاطع النهج الوحيد المتاح للوصول الى الديمقراطية"، لافتا الى ان هذا الحق في المعارضة لا يتم التنازل عنه وانما التعبير عنه بالانتخابات بورقة بيضاء او ورقة مخالفة للنهج المتبع، مؤكدا ان المعارضة الوطنية من لوازم وتمام العملية الديمقراطية وهي ليست خصما للدولة. 


ولفت الى ان الهيئة المستقلة للانتخاب هي المسؤولة عن الادارة والاشراف على العملية الانتخابية في حين ان دور الحكومة ان تيسر وتدعم الهيئة للوصول الى الهدف المنشود،وردا على سؤال حول صورة مجلس النواب المقبل أكد رئيس الوزراء ان مجلس النواب يكتسب صورته من عدة عوامل أهمها النزاهة وليس فقط من كفاءة الاشخاص الذين يتم انتخابهم. 

من جهته، اوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء/ وزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الثقافة بالوكالة الدكتور نوفان العجارمة انه اذا تبين للجنة التخاصية وجود عمليات فساد فان الأردن ومن خلال توقيعه على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد يستطيع المطالبة باسترداد الاموال من أي دولة موقعة على الاتفاقية وعددها يصل الى86 دولة.(بترا)