جراءة نيوز - اخبار الاردن :
أعلن التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية «راصد» عن وجود بعض المرشحين الذين يحملون اضافة الى الجنسية الاردنية جنسيات اخرى وهذا مخالف للمادة (10) من قانون الانتخاب حيث تمت مخاطبة الهيئة المستقلة بهذا الأمر وقد وعدت باتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جهتها اكدت الهيئة المستقلة للانتخاب متابعتها للأمر، مقرة بوجود مثل هذه المخالفات حيث تم الطعن بأحد المرشحين في مأدبا وصدر بحقه حكم من محكمة استئناف مأدبا لسحب ترشحه.
وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة حسين بني هاني ان احد المحامين طعن لدى محكمة استئناف مأدبا بأحد المرشحين لحمله الجنسية الأميركية الى جانب الاردنية، وتم الحكم امس بضرورة سحبه للترشح.
من جانبه، طالب «راصد» وزارتي الأشغال العامة والبلديات وأمانة عمان في مختلف مناطق المملكة بإزالة كافة أشكال الدعاية الانتخابية التي تتعارض مع السلامة المرورية للمواطنين، وعدم الاكتفاء بفرض الغرامات المالية، داعيا كافة المرشحين للمحافظة على حقهم بالترشح وعدم الخضوع لأي ضغوط تعارض حريتهم بالترشح.
ودعا راصد في بيان صدر عنه امس الهيئة المستقلة للانتخابات وجميع الجهات التنفيذية ببذل جهد حقيقي لمكافحة ظاهرة شراء الأصوات التي أصبحت من أهم العوامل التي تسمم الأجواء الانتخابية، وإعلان ترتيب أعضاء القوائم الانتخابية كما تم تسجيلها على موقعها الالكتروني حتى يتمكن كل مرشح من التأكد من ترتيبه داخل القائمة وحتى تتم السيطرة على الشائعات المتعلقة بترتيب المرشحين داخل القائمة.
كما دعا الهيئة المستقلة للتأكد والتدقيق في أي تعديل يتم على ترتيب المرشحين داخل القوائم وأن تتأكد بأن التعديل تم بموافقة المرشح، وان تعزز الجهات الأمنية تواجدها خلال فترة الحملات الانتخابية، داعيا المرشحين ومناصريهم إلى استخدام الحوار بدلا من العنف للتعامل مع أي اختلاف في وجهات النظر، كا دعا الهيئة المستقلة لتكثيف الحملات الدعائية التي تشرح آلية الانتخاب خصوصاً المتعلقة بالقوائم الانتخابية (الدائرة العامة).
وكان «راصد» أعلن ان فريقه تابع فعاليات الأسبوع الأول من الحملات الانتخابية وقد خلص الفريق الى مجموعة من الملاحظات ومنها في جميع المحافظات فتور في الدعاية الانتخابية وضعف في حجم الحملات الانتخابية مقارنة مع انتخابات 2010، والغالبية العظمى من المرشحين لم يفتحوا مقارهم الانتخابية حتى انتهاء الأسبوع الأول من الحملات، كما لوحظ تواجد ضعيف للناخبين في مقرات المرشحين التي فتحت، وأن بعض الدعايات الانتخابية بخاصة في عمان، اربد، الزرقاء، السلط، ومأدبا، قد وضعت في أماكن أثارت شكوى المواطنين وسائقي السيارات، بخاصة تلك التي تم تعليقها على الإشارات الضوئية أو على أعمدة الكهرباء على ارتفاع منخفض.
ومن ملاحظاته ايضا أن بعض البلديات الزمت المرشحين بدفع مبلغ تأمين في حال تجاوز أي مرشح في عملية الدعاية الانتخابية، لكن هذا الأمر لم يطبق بشكل عادل بين جميع المرشحين حيث أن بعض المرشحين لم يدفع هذا المبلغ، علماً بأن راصد طالب بإلغاء هذا المبلغ منذ بداية الحملات، وبعض الدوائر الانتخابية مارست ضغوط عشائرية على بعض المرشحين لأجل الانسحاب لصالح مرشحين آخرين ورصد أن إحدى المرشحات في مأدبا لم تستطع وضع اسم عشيرتها من الدعاية الانتخابية لنفس السبب.
واشار راصد في بيانه الى ان فريقه رصد تزايداً ملحوظاً في الحديث عن عمليات شراء الأصوات في الكثير من الدوائر الانتخابية والتي أصبحت تشكل عائقاً أمام العملية الانتخابية، حيث انتشر الحديث عن سيناريوهات متعددة لشراء الأصوات مثل توقيع العقود للعمل مع المرشحين وقت الحملات الانتخابية أو تقديم تبرعات أو دفع أقساط طلبة جامعيين، كما ورد لراصد شكوى أن بعض المرشحين يحملون جنسيات غير أردنية بالإضافة للجنسية الأردنية .
واشار «راصد» في بيانه الى انه وردت شكوى له أن أحد المرشحين حاول تغيير ترتيبه في القائمة من قبل مفوض القائمة وقد اتصل «راصد» مع الهيئة المستقلة، والتي أوضحت بدورها أنه لا يجوز تغيير ترتيب المرشحين داخل القائمة إلا بموافقة جميع أعضاء القائمة، كما رصد مراقبو التحالف حدوث جريمة أمام أحد المقرات الانتخابية في العقبة حيث تم طعن أحد مناصيري مرشح، ما أدى الى وفاته، وأن قضية اعتصام عمال شركة نافذ في العقبة، أثرت على المشهد الانتخابي في المحافظة حيث يحاول بعض المرشحين الاعتصام مع العمال لاستمالتهم.
ومن ملاحظات راصد في محافظة عجلون تم تقديم طعن بترشح مرشحين على اعتبار أن لهم عطاءات مع الدولة، كما لوحظ في محافظة عجلون تمزيق يافطات لبعض المرشحين، كما ورد لفريق الراصدين وبشكل يومي عدد كبير من التساؤلات حول آلية الانتخاب حيث أن مفهوم القائمة الوطنية وآلية التعامل معها غير واضح لدى الكثير من المواطنين الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة إرباك يوم الانتخاب.