وعود حكومية للقطاع الصناعي بعودة العمل بتأجيل استيفاء الضريبة بداية العام

جراءة نيوز -اخبار الاردن:

تلقى القطاع الصناعي وعودا حكومية بالعودة الى تطبيق قرار التأجيل الضريبي بداية العام المقبل حيث ان عدم تأجيل ضريبة المبيعات الـ «16%» على مستوردات القطاع الصناعي - المواد الاولية للصناعات - يؤثر على القطاع الصناعي بشكل كبير ويفقد السيولة النقدية من القطاع الصناعي.

وبهذا الخصوص، اكد نائب غرفة صناعة عمان، المهندس فتحي الجغبير، ان القطاع الصناعي المحلي تلقى وعودا شفوية من الحكومة بالعودة للعمل بقرار تأجيل استيفاء ضريبة المبيعات عن المواد الاولية المستوردة للصناعات المحلية، مشيرا الى ان القطاع الصناعي يعاني من الكثير من الظروف الاقتصادية الصعبة وخاصة المحلية.

وبين الجغبير ان عدم تأجيل استيفاء ضريبة المبيعات على مستور دات القطاع الصناعي اكبر خطر يهدد الصناعات المحلية في الوقت الحالي، حيث ان عدم تأجيل الضريبة على المستوردات يعمل على تجميد اموال القطاع الخاص في خزينة الدولة، مبينا انه من غير المعقول ان تدفع المصانع ضريبة المبيعات مقدما عن المنتجات الصناعية التي ستبيعها لاحقا.

واشار الى ان صادرات القطاع الصناعي لا تخضع لضريبة المبيعات مما يعني وجود مبالغ للقطاع الصناعي في خزينة الدولة في حال دفع الضريبة مسبقا، مشيرا الى ان عملية استرداد الاموال من الضريبة تحتاج الى وقت طويل.

وتستند قرارات تأجيل استيفاء ضريبة المبيعات إلى المادة 26/د من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته والفقرة 14 من التعليمات رقم 1 لسنة 2010، الخاصة بتأجيل دفع الضريبة العامة على أن لا يسري ذلك على الضريبة الخاصة.

وتشترط التعليمات الخاصة بتأجيل دفع الضريبة العامة على مستوردات الشركات ان يكون عمر المسجل سنة ومقدم 6 اقرارات ضريبية وان لا يكون مرتكبا ايا من جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها من دائرة الجمارك وان لا يكون عليه اية التزامات مالية.

وكانت الحكومة عملت خلال الشهر الحالي الى التخفيف من استفادة الشركات والمصانع من تأجيل استيفاء ضريبة المبيعات على المستوردات ويأتي القرار من اجل مراعاة ومساندة أوضاع خزينة الدولة التي تعاني من شح في السيولة وحاجة وزارة المالية المستمرة للنقد.