تراجع الاستثمار الاجنبي في الاردن 11% العام الماضي 2011م

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 قال امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ممثل الاردن في مجلس امناء المعهد العربي للتخطيط صالح الخرابشة، ان الاستثمار الاجنبي المباشر في الاردن انخفض بنسبة 11 % في العام 2011 مقارنة مع العام 2010 وان العائدات السياحية انخفضت بنسبة 16 % مقارنة بالعام 2010 كما تراجعت حوالات العاملين بنسبة 4 % فضلا عن تراجع التبادل التجاري مع دول الربيع العربي وخصوصا تونس وليبيا ومصر واليمن وسورية.
وأضاف الخرابشة، خلال فعاليات المنتدى الاقليمي (اقتصاديات الربيع العربي) الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط / الكويت بالتعاون مع الامانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في البحر الميت أمس، ان دول الربيع العربي تواجه تحديات متعددة تتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي وتنامي عجز الموازنة وتراجع إيرادات السياحة ومستويات الاستثمار والاحتياطات من العملات الأجنبية، وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات التضخم نتيجة لاستمرار ارتفاع اسعار الوقود والغذاء عالميا.
واضاف انه بالرغم من فرص التحسين والاصلاح التي اتاحها الربيع العربي، الا ان فاتورته كانت باهظة الثمن سواء على الدول التي شهدت تسارعا في المشاهد السياسية والأمنية او الدول التي شهدت اعتصامات واحتجاجات ومتطلبات ذات سقوف محدودة.
ولفت الخرابشة الى ان الخسائر الاقتصادية للربيع العربي تقدر بحوالي 120 مليار دولار وهي مرشحة للزيادة في ظل تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر في الدول العربية بنسبة 2ر24 % نتيجة أحداث الربيع العربي، حيث سجلت الدول العربية استثمارا مباشرا بلغ حوالي 50 مليار دولار العام 2011 مقابل 66 مليارا العام 2010 ومن المتوقع أن لا تزيد الاستثمارات هذا العام عن 53 مليار دولار فضلا عن استمرار تراجع أداء الاسواق المالية في العديد من دول الربيع العربي.
وأضاف الخرابشة أن التوقعات بالتباطؤ الاقتصادي لدول الربيع العربي والمنطقة تدفع الى الشروع باتخاذ خطوات عملية لتسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مؤكدا ضرورة التكامل الاقتصادي العربي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية.
وقالت وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة بدولة الكويت، رئيس مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط رولا دشتي في كلمة لها في افتتاح الملتقى القاها نيابة عنها مدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال الله، “ان المنتدى يشكل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والافكار واستخلاص الدروس التي من شأنها تدارك الأخطاء وتصحيح المسارات وتعزيز القدرات والإمكانات، بما يصب في صالح الدول العربية بشكل عام ودول الربيع العربي على وجه الخصوص".
واضافت دشتي “انه وبعد مرور عامين على بدء التطورات التي شهدها عدد من الدول العربية، والتي عرفت بدول الربيع العربي يأتي المنتدى لتدارس اهم الاسباب والدوافع الاقتصادية التي كانت وراء تلك التطورات وما واكبها من تغيرات سياسية وما تضمنته تلك المرحلة من دروس يمكن استخلاصها والاستفادة منها في تحقيق تنمية حقيقة مستدامة تكون اكثر استجابة للاحتياجات وتطلعات الشعوب العربية خلال المرحلة المقبلة".
وقال ممثل جامعة الدول العربية طارق النابلسي إن الثورات العربية تشهد جملة من التحديات الداخلية والخارجية في ضوء الاوضاع التي عاشتها المجتمعات العربية على مدى عقود خلت، والتي ادت الى اندلاع هذه الثورات ضمن تلك التحديات، مشيرا الى عجز عن استيعاب مطالب الشعوب وتجسيدها في مواقف واضحة ومطالب محددة قابلة للبرمجة والتنفيذ لصالح الفئات المستهدفة.
وبين ان اهتمام الثروات العربية منصب على المجال السياسي على حساب المجالات الاجتماعية والاقتصادية، التي تعد اكثر اهمية وتأثيرا على حياة المواطن وهي في واقع الامر التي ادت الى اندلاع الثورات التي تشهدها المنطقة. 
من جهته قال مدير عام المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر عثمان مال الله، إن المنتدى يأتي في سياق الاحداث في المنطقة لمواكبتها وتلمس آثارها على الاقتصاد العربي من خلال تقييم هذه الاوضاع وآثارها للبناء عليها لما هو افضل.
وقال ان دولة الكويت تكاد تكون حالة استثنائية عاشت ربيعا منذ نشأتها ونظاما دستوريا يحرص على تطويره كل من الحاكم والمحكوم، مشيرا الى مبادرة سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت على الصعيدين الاقتصادي والسياسي بما يواكب طموحات الشعب الكويتي والتي حظيت بترحيب الشعب.
وناقش المشاركون في جلسة المنتدى الرئيسية الاولى التي ترأسها الدكتور صالح الخرابشة ورقة عمل رئيسية قدمها عضو الهيئة العلمية بالمعهد العربي للتخطيط الدكتور احمد الكواز بعنوان (السياسات الاقتصادية التقليدية والاستقرار الاجتماعي)، دعا فيها الى اعادة النظر في آليات عمل الادارة الاقتصادية ومعالجة مصادر عدم الاستقرار الاجتماعي.
واكد ضرورة تبني منهج التخطيط الاقتصادي وفصل الادارة الحكومية عن الادارة السياسية واعادة تأهيل القطاع الخاص بإلغاء الاحتكارية، مؤكدا ضرورة اصلاح وتوزيع ملكية الاصول والدخول واعادة النظر في سياسية سعر الصرف المرن لدورها في اضعاف تنافسية منتجات البلدان النامية في الاسواق الخارجية وعدم الاعتماد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة لحل مشكلة البطالة.(بترا)