الحكومة البلجيكية تصدر قراراً ضد المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعلنت الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات من المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط تحرك أوروبي متصاعد للحد من التجارة المرتبطة بالاستيطان.

ووفقا لوكالة (بلغا) البلجيكية للأنباء، ناقشت الحكومة الفيدرالية خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، قضية المنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، دون الكشف عن آلية تنفيذ القرار أو موعد دخوله حيز التنفيذ.

ويتزامن القرار مع تصاعد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، حيث ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل خلال الأيام الماضية، خيارات جديدة تستهدف تقليص التجارة مع مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.

الى ذلك، كشف موقع "بوليتيكو" أن عددا من الدول الأوروبية، بينها بلجيكا وهولندا وإسبانيا، تضغط على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترح رسمي يفرض قيودا على التجارة مع مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.

وتستند هذه التحركات إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز 2024، والذي أكد عدم قانونية احتلال الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات، داعيا الدول إلى اتخاذ إجراءات تحول دون إقامة علاقات تجارية أو استثمارية تسهم في استمرار هذا الوضع.

وفرض الاتحاد الأوروبي في أيار الماضي عقوبات على أربعة كيانات وثلاثة أفراد، على خلفية ما وصفه بانتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.