آخر الأخبار
  هل نتحمل المخاطرة أم نتجنبها؟ كيفية قراءة معنويات السوق العالمية قبل التداول   بيان حول التطورات الإقليمية ورؤية الحزب للأمن الوطني الأردني   مساعد رئيس هيئة الأركان: خدمة العلم مستمر في استثمار طاقات الشباب   رئيس الوزراء يوجه بصيانة مستشفى الرمثا الحكومي وتطوير البنية التحتية للطرق   سماء الأردن تتزين الجمعة باقتران القمر مع نجم قلب العقرب   د.الحوراني : مشروع القانون المعدل للجامعات رغم أهميته..لا يحقق الإصلاح العميق للتعليم العالي   ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 محليا   إدارة السير تستكمل منظومة الإدارة المتكاملة بشهادة الإدارة البيئية   المؤسسة الاستهلاكية المدنية تطلق تخفيضات على 280 سلعة   المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات   طقس صيفي حار في معظم المناطق الثلاثاء   السعودية: إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام   الغذاء والدواء تضبط شخصًا يبيع أدوية مخالفة في الشارع   الجيش ينفذ عملية إجلاء الدفعة 29 من أطفال غزة المرضى   القوات المسلحة الأردنية: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة   الجيش الأمريكي يُعلن عن هوية جنديين قُتلا خلال عملية في الأردن   الوزير القطامين: مشروع سكة حديد ميناء العقبة تقدر كلفته بقرابة 2.3 مليار دولار   الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا   واشنطن: سنضمن تدفق النفط عبر هرمز بتعاون إيران أو من دونه   765 ألف يورو من إسبانيا لتمويل مشروع التحول الرقمي بقطاع المياه

الإسكوا: الأردن تحمّل كلفا إضافية لحماية مواطنيه واقتصاده

Tuesday
{clean_title}
أظهرت تقديرات أممية أن الأردن يتحمل "أعلى كلفة مالية إضافية" بين الدول العربية، نسبة إلى حجم اقتصاده، للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، في وقت تؤكد فيه الحكومة أنها واصلت تحمل جزء من كلف الطاقة والإجراءات الوقائية للحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين.

ووفق تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، تبلغ نسبة الكلفة المالية الإضافية المقدرة للأردن نحو 0.691% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأعلى بين الدول العربية، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من ارتفاع معدلات الفقر والحفاظ على القوة الشرائية للأسر.

وبحسب التقرير فإن الأردن اتخذ إجراءات للحد من أثر الحرب مثل خفض أسعار الدقيق والقمح لتعويض تأثير ارتفاع أسعار الوقود، والمحافظة على أسعار الغاز ورفع أسعار النفط تدريجيا للحد من تأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين.

وكان رئيس الوزراء جعفر حسان أكد أن الحكومة لم تعكس الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات بشكل كامل على السوق المحلية، بهدف الحد من آثار الحرب على المواطنين والاقتصاد، مشيرا إلى أن الكلف الشهرية الإضافية في قطاعي الطاقة وإنتاج الكهرباء تجاوزت 150 مليون دينار.

وفي السياق ذاته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن توقف إمدادات الغاز دفع الأردن إلى تشغيل محطات الكهرباء باستخدام الوقود البديل، بكلفة إضافية تقارب 3 ملايين دينار يوميا، وبنحو 100 مليون دينار خلال شهر، فيما أبقت الحكومة تعرفة الكهرباء دون تغيير، متحملة جزءا من الأعباء المالية الناجمة عن الحرب.

ولم تقتصر الإجراءات الحكومية على قطاع الطاقة، إذ عززت الحكومة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان استمرار التزويد واستقرار الأسواق. وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة إن مخزون القمح يكفي ستة أشهر داخل المملكة، ويرتفع إلى نحو عشرة أشهر عند احتساب الكميات المتعاقد عليها، مؤكدا استمرار سلاسل التوريد وعدم وجود مبرر للتهافت على شراء السلع.

ومع ارتفاع كلف الطاقة والنقل والتوريد، اتخذت الحكومة كذلك إجراءات لترشيد الإنفاق العام، شملت الحد من سفر الوفود الرسمية وتقليص النفقات الحكومية، في محاولة لاحتواء الضغوط المالية الناتجة عن الحرب دون المساس بالخدمات الأساسية.

وتشير تقديرات الإسكوا إلى أن الأردن يواجه أعلى عبء مالي إضافي في المنطقة العربية لاحتواء الآثار الاجتماعية للحرب، بينما تظهر الإجراءات الحكومية أن هذا العبء تُرجم إلى تحمل كلف مباشرة في قطاع الطاقة، والحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء والمحروقات، وتعزيز الأمن الغذائي، بما يحد من انتقال تداعيات الأزمة إلى معيشة المواطنين.

المملكة