جراءة نيوز - خاص
ما كشفت عنه الاعتقالات لكبار المسؤولين والنواب في العراق الشقيق ، كشف حجم الجريمة التي تفوق الخيال ، ليست سرقات بل عملية نهب منظم لعصابات بعيدا عن الحساب والعقاب .
أن تستولي نائبة على مبلغ يفوق 80 مليون دولار ، حتى وصل الأمر إلى أن يكون لباسها الداخلي مصنوعا من الذهب ، جرية لا تقل في بشاعتها عن صرف مبلغ 140 مليار ، من وزارة النفط لجهات لم تكشف عنها التحقيقات بعد ، نعم 140 مليار بموجب مخاطبات لهيئة النزاهة .
عشرات المسؤولين جرى اعتقالهم ، وقد أطال رؤوس كبيرة لم يعلن عنها للان .
مرحلة مكافحة الفساد في العراق دخلت منعطفاً جديداً مع تنفيذ حملة أمنية واسعة داخل المنطقة الخضراء وجميع أنحاء العراق استهدفت سياسيين ونواباً ومسؤولين سابقين، في عملية تعد الأكبر منذ سنوات، وسط مؤشرات على انتقال الحكومة من ملاحقة ملفات الفساد التقليدية إلى تفكيك الشبكات الاقتصادية والمالية التي تقف خلفها.
المنطقة الخضراء شهدت انتشاراً أمنياً غير مسبوق، ، قبل تنفيذ سلسلة مداهمات استهدفت منازل عدد من الشخصيات السياسية والمسؤولين المطلوبين للقضاء .
قائمة المعتقلين طالت شخصيات من مستويات سياسية مختلفة، بعضها مقرب من الفصائل، يتقدمهم رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، والنائبان محمد الكربولي وزياد الجنابي، إضافة إلى شخصيات سياسية وإدارية أخرى، بينهم إبراهيم الصميدعي، وبهاء النوري، وحسن الخفاجي، ومحمد جميل المياحي، وعلي معارج البهادلي، وعالية نصيف وآخرون.
فتح تحقيقات في ملفات تتعلق بتهريب الأموال والعقود الحكومية والتحويلات المالية، بالتزامن مع تشديد الرقابة على النظام المصرفي،
المصادر تؤكد أن حملة الاعتقالات الأخيرة لا تمثل سوى المرحلة الأولى من مسار أوسع لمكافحة الفساد، لتشمل شخصيات أخرى،
بغداد عززت خلال الفترة الماضية مستوى التعاون الفني والمعلوماتي مع جهات دولية مختصة بمكافحة غسل الأموال وتعقب الأصول والجرائم المالية، خاصة الولايات المتحدة، وهو ما وفر معلومات وبيانات ساعدت في تسريع التحقيقات،
المرحلة المقبلة لن تقتصر على تنفيذ أوامر قبض بحق شخصيات سياسية، بل ستتجه بصورة أكبر نحو ملاحقة البنى الاقتصادية التي وفرت التمويل والحماية لتلك الشبكات،