آخر الأخبار
  مكافحة الفساد: استرداد ومنع هدر 79 مليون دينار من المال العام خلال 2025   الغذاء والدواء: ضبط حقن هرمونية وأدوية غير مجازة داخل مركبتين لمدربي لياقة بدنية   الاحصاءات: اسئلة التعداد السكاني لا علاقة لها بدخل وإنفاق الأسر   البنك الأردني الكويتي يجدد شراكته مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام   البنك الأهلي الأردني يعيّن السيد أحمد جرادات مديرًا للخدمات المصرفية الشخصية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   أكثر مـن 2300 مسجل للتبرع بالأعضاء عبر "سند" خلال يوم   تحويلات مرورية على طريق الغور الصافي باتجاه العقبة   انتهاء العطلة القضائية .. والمحاكم تباشر اعمالها   ارتفاع طفيف على الحرارة الثلاثاء .. وأجواء حارة نسبيا الأربعاء   الخطيب: المكارم الملكية السامية أربعة ولا يلغيها إلا صاحب المكرمة   إدارة ترمب تدرس ضربات محدودة في مضيق هرمز   أبناء عمومة بشار الأسد في البرازيل .. كيف تعرقل سفارة دمشق ملاحقتهم؟   الإفتاء الأردني يوضح حكم التبرع بالأعضاء .. وهذه الشروط   أمطار رعدية تضرب 13 دولة عربية خلال الأسبوع الأول من أيلول   "العمل": يمنع عودة العامل المخالف إلى الأردن إلا بعد 5 سنوات من قرار تسفيره   اتفاق مكة .. السعودية وتركيا وباكستان تتفق على إنشاء بنية أمنية إقليمية   كاظم الساهر يشكر ولي العهد   مصدر رسمي يوضح حول حالتي إعتداء فرديتان وقعتا بحق شاحنات أردنية خلال مرورها في الاراضي السورية   أسعار الذهب في الاردن تنخفض .. تفاصيل
الرئيسية / أخبار جراءة بالفيديو

بالفيديو لا عمل مهني دون رخصة مزاوله .

Tuesday
{clean_title}
جراءة نيوز - خاص 
مشروع قانون عنوانه تنظيم ممارسة المهن ، فلا ميكانيكي أو كهربائي، أو حداد أو نجار وسائر المهن يسمح له بمزاولة المهنة دون شهادة مزاولة المهنة ، بغض النظر عن الخبرة والممارسة .

وزارة العمل تقول إن مشروع القانون يوفر بيئة عمل محفزة، وينظم ممارسة المهن، بما يسهم في رفع كفاءة التدريب والتأهيل، وتلبية احتياجات سوق العمل.
ويهدف إلى الحد من الممارسات العشوائية من خلال تنظيم الاختبارات المهنية والتقنية، وإصدار إجازات مزاولة المهنة، وترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص .

وفيما يتعلق بالعاملين عبر التطبيقات الذكية،يلزمهم مشروع القانون الحصول على رخص مزاولة مهنة،

وكانت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، قد أقرت مشروع القانون تمهيدا لإقراره من مجلس النواب .

ويبقى التساؤل ما هي آلية الرقابة على هذه الشروط ، وهل تستطيع وزارة العمل ضبط السوق الذي يعج بآلاف المهنيين دون تراخيص .

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير