آخر الأخبار
  الحكومة تقر 3 مشاريع قوانين لتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب   إغلاق ستاد عمان الدولي في أيار المقبل لاستبدال أرضيته   الأمن: تعرض أحد مرتبات الجيش العربي لإصابة بأداة حادة .. وتحديد هوية الفاعل   من هو مدير الأمن العام الجديد أيمن العوايشة؟   إرادتان ملكيتان بترفيع المعايطة وقبول استقالته من منصبه مديرا للأمن العام   إرادة ملكية بتعيين العوايشة مديرا للأمن العام   التربية تدعو طلبة تكميلية التوجيهي للاطلاع على أرقام جلوسهم   الأميرة رجوة الحسين ترعى انطلاق فعاليات منتدى الشباب للصحة وجودة الحياة   خصم 10% على جميع المواد في الاستهلاكية المدنية   السفيرة الدنماركية: إعادة تمثالين أثريين إلى الأردن خطوة مهمة في تاريخ البلدين   تقرير: عودة 58 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم خلال 6 اشهر   طهبوب توجه 12 سؤالا للحكومة عن "GTA6" .. تعلم الجريمة والمخدرات   رقم قياسي .. 58 ألفا و725 طالباً وافداً يدرسون في الجامعات الأردنية   مجلس الأعيان يشكل لجانه الدائمة ويختار رؤساءها والمقررين (أسماء)   وصول جثمان فقيد الوطن العربي المحامي ناصر كمال برهم نائب نقيب المحامين والامين العام المساعد لإتحاد نقابات المحامين العرب   أورنج الأردن تُطلق النسخة المحلية الخامسة من ورشة عمل SuperCoders تحت شعار "البرمجة من أجل كوكب الأرض"   4 أقمار عملاقة تزيّن سماء الأردن بدءاً من الثلاثاء وحتى شباط 2027   أمانة عمان تنجز تقرير الاستدامة المؤسسية الأول   منتدى البيت العربي الثقافي يقيم أمسية شعرية في لواء الموقر ضمن فعاليات -ألوية الثقافة الأردنية 2026-   الحراسيس يلتقي السفير الياباني في عمان
عـاجـل :

الحكومة تقر 3 مشاريع قوانين لتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب

Sunday
{clean_title}
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ثلاثة مشاريع قوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب تمهيدا لارسالها الى مجلس النواب ليصار لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية بصفة الاستعجال .

وتهدف مشاريع القوانين الثلاث الى تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الإرهاب تحقيقا للأمن الوطني والسِّلم الأهليّ والمجتمعي .

وشملت مشاريع القوانين : مشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب لسنة (2026) ومشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2026) ومشروع قانون معدل لقانون الأحداث لسنة 2026 .

وبموجب التَّعديلات، ستتمّ مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، ومن 10 سنوات إلى 15 سنة في بعض الحالات، وتصل هذه العقوبات إلى الإعدام.

كما سيتم جمع مدد العقوبات للمحكومين على قضايا الإرهاب في حال تعدُّدها، بحيث تُحسب مدَّة كل جريمة على حدة، وعدم الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليَّاً؛ وذلك لغايات تحقيق الرَّدع العام والخاص.

وتشمل التَّعديلات، تعديل سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب بحيث تصبح 12 شهراً بدل 9 شهور، وذلك بحرمانهم من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتَّأهيل التي تتيح الإفراج عنهم قبل انتهاء مدَّة الحكم في حال قضى ثلاثة أرباع محكوميَّته؛ نظراً لخطورة هذه الجرائم والأفعال وطبيعتها الخاصَّة، وما تنطوي عليه من تهديد للأمن الوطني والسِّلم المجتمع.

وسيتمّ بموجب التَّعديلات فرض تدابير احترازيَّة إلزاميَّة على المحكومين بقضايا إرهابيَّة بعد انتهاء فترات أحكامهم، تضمن بقاءهم تحت منظومة أمنية مشدَّدة للمدَّة التي تراها المحكمة مناسبة، وبوسائل وأدوات تقرِّرها المحكمة مثل: الرَّقابة الإلكترونيَّة، والتتبُّع الدَّقيق، وفرض الإقامة الجبريَّة وغيرها من الأدوات الأخرى التي تقررها المحكمة ؛ لحماية المجتمع من أي مخاطر قد يشكِّلها هؤلاء على الأمن والسِّلم المجتمعي.

كما ستتمّ مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرِّضين والمتدخِّلين مع مرتكبي القضايا الإرهابيَّة بموجب التَّعديلات على قانون منع الإرهاب، وتغليظ العقوبات على خطاب الكراهية والسُّلوكيَّات المتعلِّقة بقضايا الإرهاب ورفعها لمدد زمنيَّة رادعة.

وتأتي مشاريع القوانين الثلاث كحُزمة أولى في إطار مراجعة شاملة بدأت الحكومة بإجرائها لمختلف القوانين والتَّشريعات؛ بهدف تعزيز وتشديد مكافحة الإرهاب والتطرُّف، وتحقيق الرَّدع العام، وحماية الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي.