آخر الأخبار
  “الغذاء والدواء”: ضبط مستحضرات تجميل غير مجازة تُروَّج عبر منصات التواصل الاجتماعي   ياسر محمود عباس: سنعمل على إعادة غزة لحضن الشرعية الفلسطينية   تقلبات حادة تضرب الأردن .. أجواء دافئة وغبار يعقبه انخفاض كبير على الحرارة وأمطار محتملة   وزير الأشغال: توسعة طريق وادي شعيب وإزالة انهيارات صخرية بقيمة 800 ألف دينار   تراجع الزوار العرب للأردن 6% خلال شهرين   بني مصطفى: دمج المؤسستين الاستهلاكيتين يوفر السلع بأفضل الأسعار   الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع نظيره اللتواني   موعد صرف رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين   أمانة عمّان: حملة تعبيد شوارع بـ 7 ملايين دينار   المياه: إطلاق مشروع استراتيجي لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ومؤشرات المخاطر   القضاة: صندوق دعم الصناعة تمكن حتى الآن من دعم نحو 700 شركة   30 لاعبا من 16 ناديا في تشكيلة سلامي الأولية قبيل كأس العالم   ترمب يهدد: لن يبقى شيء من إيران في حال عدم الوصول إلى اتفاق   المؤسسة العسكرية: أضاح بأفضل الأسعار   الوزير يعرب القضاة يوضح بشأن دمج المؤسستين الاستهلاكيتين   صرف رواتب متقاعدي الضمان الخميس مضافا إليها الزيادة السنوية   الروابدة يطالب بدمج الهيئات المستقلة وبعض الوزارات   توضيح أمني حول المعتدي على طفل بسبب كرة سقطت بمنزله   ولي العهد يلتقي وجهاء العجارمة في دارة الباشا العفيشات   البكار يقر بوجود فوضى في سوق العمل بالأردن

هل تسلم روسيا بشار الأسد للقضاء السوري؟

Monday
{clean_title}
بدأت ملامح مسار العدالة الانتقالية في سوريا تتضح أكثر، مع إعلان السلطات السورية الجديدة ملاحقة رموز النظام السابق قضائياً، وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع بشار الأسد، وسط تأكيدات رسمية بوجود تنسيق مع الإنتربول الدولي ومحاولات للحصول على تعاون روسي لتسليمه إلى دمشق.

وخلال حلقة (2026/5/11) من برنامج "للقصة بقية"، قال نائب وزير الداخلية السوري اللواء عبد القادر الطحان إن محاكمة رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب تمثل "تحولاً من إدارة الصراع إلى بناء مسار قانوني ومؤسساتي للمساءلة"، معتبراً أن الخطوة تحمل دلالات سياسية وقانونية ورمزية بالنسبة للسوريين الذين عانوا من انتهاكات النظام السابق.

وأوضح الطحان أن العدالة الانتقالية في سوريا لا تختزل في محاكمة شخص أو مجموعة أشخاص، بل تقوم على كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الانتهاكات، مؤكداً أن السلطات تعمل على ملاحقة المتورطين في الجرائم الجسيمة بحق السوريين.

وفي ما يتعلق بالملاحقات القضائية، كشف نائب وزير الداخلية السوري أن دمشق بدأت عبر الإنتربول الدولي إجراءات لملاحقة عدد من المسؤولين الفارين خارج البلاد، مشيراً إلى أن اسم بشار الأسد سيتصدر قوائم المطلوبين باعتباره المسؤول الأكبر عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

وأضاف الطحان أن الدولة السورية طالبت روسيا بتسليم بشار الأسد، لكنه أوضح أن هذا الطلب لم ينفذ حتى الآن، في أول تأكيد رسمي عن وجود محاولات مباشرة للحصول على تعاون روسي في هذا الملف.

مذكرات توقيف غيابية
من جهته، قال النائب العام السوري حسان التربة إن السلطات السورية أصدرت مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من رموز النظام السابق، وإنها تعمل بالتنسيق مع الإنتربول الدولي وعدد من الدول لملاحقة المطلوبين وتسليمهم إلى القضاء السوري.

وأكد التربة أن وزارة العدل السورية تعتمد على منظومة متكاملة سياسية وقانونية وحقوقية لمنع إفلات المتورطين من العقاب، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات تشمل تجميد الأموال ومنع السفر وتأمين حماية للشهود وتشجيع الضحايا على تقديم الشكاوى.

وفي سياق متصل، كشف الطحان أن وزارة الداخلية السورية تمكنت بعد سقوط النظام من التحفظ على ما بين 90 و95 % من أرشيف النظام السابق، بما يتضمنه من وثائق وأدلة، مؤكداً إنشاء جهة خاصة داخل الوزارة للحفاظ على هذه الملفات واستخدامها في التحقيقات والمحاكمات.

وأشار المسؤول السوري إلى أن السلطات لا تعتمد فقط على الاعترافات الفردية، بل تمتلك كمّاً هائلاً من الوثائق التي تدين مسؤولين أمنيين وعسكريين، موضحاً أن التحقيقات مستمرة مع عدد من الضباط المعتقلين المتهمين بارتكاب انتهاكات واسعة خلال سنوات الحرب.

ولفت الطحان إلى أن حجم الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال أكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد يجعل من الصعب تحديد جدول زمني واضح لإنجاز مسار العدالة الانتقالية، معتبراً أن عام 2030 "قد يشكل بداية حقيقية للتعافي الوطني وإعادة بناء العقد الاجتماعي في سوريا" إذا نجحت البلاد في ترسيخ مسار قانوني ومؤسساتي شفاف.