آخر الأخبار
  ولي العهد :كلنا ثقة بأنكم ستعودون أقوى في قادم البطولات الرياضية   النشامى في المركز 73 عالميا في تصنيف فيفا   طهبوب: تزايد حالات إعسار الشركات يكشف فجوة بين الرواية الحكومية والواقع   الملك يعزي خادم الحرمين وولي العهد السعودي بضحايا حادث مروحية أرامكو   بعد الانتقادات .. يزيد أبو ليلى: من حقك تغلط ومن حقك ترجع أقوى   سلطة البترا: إعفاء 50% من أجور 2026 للمستأجرين المسددين وجدولة للديون   الطيران الأوروبية توصي الشركات بمواصلة الحذر من أجواء عربية بينها الاردن   هذا ما طلبه ليونيل ميسي من مدرب المنتخب الأرجنتيني خلال مباراة الاردن   "سند" يتيح لأولياء الأمور الاطلاع على علامات وغيابات ابنائهم   وزير الإدارة المحلية يشيد بالمنتخب وبجهود البلديات   فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً الاثنين - أسماء   ارتفاع فاتورة التقاعد في الأردن إلى 611 مليون دينار خلال 4 اشهر   "تنظيم الطاقة" تتلقى 839 طلبا للحصول على تراخيص   سلامي: النشامى أصبحوا أكثر إدراكا لمتطلبات اللعب بالمستوى العالي   العمل: لا تغيير على إعفاءات فترة توفيق الأوضاع   ضبط اعتداءات كبيرة على المياه تبيع صهاريج ومزارع   الأردن يعزي السعودية بضحايا سقوط المروحيّة   إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 تموز   ابوطه: لن نتوقف والقادم أفضل   الترخيص: ساعات وينتهي عرض الـ 25% على الارقام المميزة

قرار وزير البلديات وليد المصري يعيق الاستثمار العقاري

Sunday
{clean_title}
جراءة نيوز - خاص

بعد موجات من الركود وتوقف عشرات معاملات البيع، برزت أزمة جديدة في القطاع العقاري نتيجة اشتراط تجديد "إذن الأشغال” للبناء القائم، وهو ما بات يشكل، في كثير من الحالات، أمراً شبه مستحيل.

ويُذكر أن إذن الأشغال ينتهي بعد مرور عام واحد فقط، بينما يتطلب تجديده توافقاً كاملاً بين مالكي وسكان العمارة، وهو أمر يصعب تحقيقه في العديد من المباني، خاصة القديمة منها.

وتتمثل المشكلة في قيام بعض المالكين بالاعتداء على المنافع المشتركة، مثل الأسطح والكراجات والمطلات، أو إجراء تعديلات مخالفة كإضافة القرميد والتعديات داخل الحدائق، ما يؤدي إلى تعذر تجديد إذن الأشغال لباقي المالكين.

وعلى صعيد أكثر خطورة، توجد العديد من المباني والفلل التراثية التي مضى على إنشائها عشرات السنوات، ولا تمتلك أساساً إذن أشغال، في ظل اختلاف القوانين والأنظمة التي تعاقبت خلال العقود الماضية.

وقد أدى إدخال شرط "إذن الأشغال الإلكتروني” إلى تعطيل عشرات معاملات البيع والرهن، مع عجز المستثمرين ومالكي الشقق عن التصرف بعقاراتهم أو بيعها.

وفي بعض الأحيان، يعجز الحاكم الإداري عن حل النزاعات والخلافات بين المالكين، ما يزيد من تعقيد المشهد العقاري.

ويرى متابعون أن اشتراط تجديد إذن الأشغال بهذه الآلية يعطل عمليات الاستثمار والبيع والشراء، خاصة في ظل غياب العقوبات الرادعة بحق المخالفين، بدلاً من تحميل بقية المالكين تبعات تلك المخالفات.

كما أن تمكن أحد المالكين من تجديد إذن الأشغال بشكل منفرد يكاد يكون مستحيلاً، وهي ذات الصعوبات التي تواجه شركات الإسكان، إذ لا تملك أي سلطة على المالك بعد بيع الشقة له.

وتُطرح هذه المعضلة أمام وزير البلديات وليد المصري، أملاً بإعادة النظر في هذا القرار الذي يعيق عجلة الاستثمار العقاري، ويحرم مالكي الشقق من حق التصرف بعقاراتهم أو رهنها.