آخر الأخبار
  العين العياصرة : رصيد الدولة هو المتضرر من الأزمة السياسية الراهنة .. وعلى مجلس النواب أن لا يبقى متفرج   نقابة الفنانين الأردنيين تعلّق قرار شطب عضوية 46 فنانًا وتمنحهم مهلة أخيرة لتسوية أوضاعهم   الخضير : ماجدة الرومي تعود إلى جرش… حضور مرتقب في الدورة الـ40 من المهرجان   ترمب : لا نقوم بتقديم أي أموال إلى إيران   عاصفة انتقادات لفيفا بعد تجاوز "الخط الأحمر" بتلبية طلب ترامب   خبير دستوري: قواعد السلوك الحالية للوزراء بلا قوة قانونية أو عقوبات   الوحدات ينهي التعاقد مع جمال محمود   ترامب: محادثتي مع بوتين جيدة جدا ونقترب من إنهاء الصراع   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للواء المتقاعد العلاف والدكتور النعيرات   قفزة كبيرة بأعداد مستخدمي الباص السريع   مصدر رسمي ينفي تورط شركة استشارات تملكها ابنة وزير حالي في التعاقد مع وزارات   النائب عوني الزعبي للحكومة: لقد سئم الناس الوعود، وأصبحوا يقيسون جدية الحكومات بالأفعال لا بالأقوال   هذا ما كشفه المحلل الرياضي فهد القواسمي بشأن رحيل مدرب النشامى جمال السلامي   توضيح حكومي حول بدأ دوام المعلمين قبل الطلبة باسبوع   طلبة التوجيهي يشكون صعوبة اختبار اللغة الإنجليزية   ضبط اعتداءات جديدة على المياه في ناعور لتزويد منازل   افتتاح وتشغيل إشارة أبو عرابي العدوان بدلًا من دوار جامعة العلوم التطبيقية   "التربية" تعلن عن بدء التسجيل لطلبة الصف الأول   هام من "التربية" بشأن دوام المدارس - تفاصيل   القبض على حدث قتل حدثاً آخر من جنسية عربية في لواء الموقر

العدل: شمول جميع محاكم الأحداث ودور التأهيل بالمحاكمة عن بُعد

Tuesday
{clean_title}
بدأت وزارة العدل بالتوسع في محاكمة الأحداث عن بُعد؛ لتشمل جميع محاكم الأحداث ودور تربية وتأهيل الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية محققة سبعة أهداف أردنية أهمها توفير بيئة إنسانية أكثر أمانًا وراحة لهم.

وتعكس خطوة الوزارة التزاماً أردنيًا متقدماً بحماية حقوق الإنسان وتعزيز حقوق الأحداث، حسب ما وصفها وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني، مبينًا أنّ السياسة الجنائية الأردنية الحديثة تعمل بشكل نوعي وتواكب كل التطورات التكنولوجية التي توفر محاكمة عادلة وفق القانون من جهة وتحفظ حقوق الإنسان من جهة أخرى.

وقال إنَّ التوسع في مشروع "المحاكمات عن بُعد" سيشمل جميع محاكم الأحداث ودور تربية وتأهيل الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون والإنماء الدولي.

وأكد أن هذا التوسع لا يقتصر على تطوير الإجراءات القضائية فحسب، بل يهدف بالدرجة الأولى إلى توفير بيئة إنسانية أكثر أماناً وراحة للأحداث، تراعي أوضاعهم النفسية والاجتماعية، وتحفظ حقوقهم خلال مراحل التقاضي، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع الآمن يتيح للأحداث المشاركة في جلسات المحاكمة من داخل دور الرعاية، دون الحاجة إلى نقلهم أو تعريضهم لضغوط نفسية قد تنجم عن الإجراءات التقليدية، الأمر الذي يسهم في تقليل التوتر والرهبة المرتبطة بالمحاكم، ويعزز شعورهم بالأمان والاحترام.

وبيّن التلهوني أنه تم تجهيز (30) قاعة بأنظمة الاتصال المرئي، منها (19) قاعة في محاكم الأحداث و(11) قاعة في دور التربية والتأهيل، إلى جانب "دار كرامة" المعنية بحماية ضحايا الاتجار بالبشر.

كما جرى تزويد غرف الأطفال داخل المحاكم بـ(10) أجهزة حديثة، لتوفير بيئة صديقة للطفل تدعم حقه في التعبير والمشاركة دون خوف أو ضغط.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تسهم في تسريع الإجراءات القضائية دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة، مع الحفاظ على خصوصية الأحداث وصون حقوقهم، بما يعزز مبدأ العدالة الإصلاحية التي تركز على إعادة التأهيل والدمج المجتمعي، بدلاً من الاقتصار على العقوبة.

وأضاف أن المشروع يخفف أيضاً من الأعباء المرتبطة بالنقل والحراسة، ويحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الحدث خلال التنقل، الأمر الذي ينسجم مع حقه في الحماية والرعاية.

واختتم التلهوني بالتأكيد على أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية نحو عدالة أكثر إنسانية في الأردن، تضع مصلحة الأحداث وحقوقه في صميم العملية القضائية، وتعكس التزام الدولة بتطوير منظومة عدلية حديثة تراعي الكرامة الإنسانية وتواكب أفضل الممارسات الدولية.

(بترا